قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

"إيلاف" من القاهرة : فجرت قضية الشبان الثلاثة في إحدى الدول العربية والتي تمكنوا من اغتصاب إحدى السيدات وبدوا في بث صورها عبر رسائل المحمول المصورة بعد تصويرها بالتليفون المحمول المجهز بكاميرا وبثها إلى السواد الأعظم من المواطنين باستخدام تقنية البلوتوث والتي تمكن من التقاط رسائل المحمول في إطار لا يتجاوز المائه متر قضية شائكة جديدة وهي الثأر الالكتروني والانتقام من الضحية ....نفس الشيء تكرر منذ شهرين في القاهرة بعد قيام مجموعة من الشباب ببث صور عارية لإحدى الفنانات الشابات زاعمين أن تلك الصور تم التقاطها " في الحمام " إيلاف ترصد أسباب الظاهرة التي امتد إلى عدة جوانب لتصل إلى شبكة الانترنت أيضا من خلال قيام البعض ببث الصور الإباحية لإحدى السيدات أو الفتيات كوسيلة للابتزاز أو للتغرير بها عبر الشبكة مما يسبب للضحية مشاكل نفسية واجتماعية عديدة ..... السطور التالية تبين الأسباب وتضع الرؤية القانونية لهذه الظاهرة .

واجمع الخبراء في أن القوانين المحلية الموجودة في شتى البلدان العربية لا ترتقي للحد من هذه الظاهرة نظرا لضعف الرادع القانوني والذي لا يزيد عن دفع حفنة قليلة من الأموال مؤكدين علة ضرورة وجود قانون عربي استرشادي لمكافحة الجريمة المنظمة والتي تندرج على أثرها جريمة الحاسب الآلي والمحمول .

يقول المهندس مصطفى سرهنك خبير امن المعلومات والاتصالات العربي أن هذه الظاهرة موجودة ومنتشرة في الدول الخارجية بصورة مقززة واستوردتها الدول العربية في إطار استيرادها الكامل للتكنولوجيات المتقدمة ويتضمن الثأر الالكتروني عدة أشكال من بينها ترويج ونشر الصور الإباحية لأحد الأشخاص وهي متاحة لأي فرد مريض متصل بشبكة الانترنت مثلا ويخيل له عقلة الملتوي من السير في هذا الاتجاه مشيرا إلى أن دوافع هذا الشخص أما الابتزاز وتلويث سمعه البعض لان الشخص الذي يقوم بهذه العمليات يكون في الغالب شخص مريض نفسيا .

ويتفق الأمين العام للاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت رضوان مع الرأي السابق ويقول أن هناك خيطا رفيعا بين يفصل بين الثأر والجريمة الالكترونية المنظمة لان الثأر له دوافعة التي قد يتعاطف معها الإنسان مشيرا إلى أن الشخص الذي لا يستطيع القيام بجريمته في العالم الحقيقي فيلجأ إلى العالم الرقمي الذي يساعدة على التخفي والتواري نظرا لطبيعة الانترنت أو التليفون المحمول والذي لا يعرف فيه المصدر الرئيسي للرسالة المصورة مؤكدا أن مشكلة العالم الديجيتال انه واسع جدا وحتى يكشف المجنىعليه ما حدث فانه يستغرق وقتا طويلا .

وحول التفسير النفسي والصحي لمن يقوم بهذه الأعمال يقول الدكتور سعيد صبحي أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة عين شمس ويقول أن هذا الثأر في صورته الديجيتال ينتج عن نفس مريضه يكون صاحبه خارج دائرة القيم الأخلاقية لأنه ليس هناك عاقل ورشيد يفعل مثل هذه المهاترات – على حد قوله –

ويقول عصام شيحه المحامي المصري أن هناك قوانين رادعة لمثل هذه الجرائم خاصة إذا تم تفعيلها وتطبيقها كما ينص القانون حيث يجرم قانون العقوبات كل من قام بالإساءة والتشهير أو بالتجريح على أي إنسان بأي طريقه من طرق النشر وتندرج الإذاعة والتليفزيون والصحف والانترنت والمحمول والملصقات والمنشورات ضمن هذا النوع بالاضافه إلى التشهير بأي شخص عبر المواقع الالكترونية ويتعرض القائم بهذه الجريمة للحبس الوجوبي وللقاضي أن يحكم بذلك إذا توافرت جميع الأركان .

أضاف شيحه أن هناك نصوصا لمواد ضمن قانون العقوبات منها 171 و 174 و178 حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 50 جنيها وهذه المادة كفيلة في حالة تطبيقها أن تحد من استخدام صور الإساءة للغير كما أن القضاء المصري الجنائي متقدم في مثل هذه القضايا حيث تقوم المحكمة بالحكم بأقصى عقوبة .