اعتدال سلامه من برلين: لن تنجو بعد الآن المكالمات الهاتفية عبر المحمول في ألمانيا من المراقبة الشديدة والتنصت بشكل قانوني ، وسيكون ذلك عبر التعاون مع المصانع المنتجة للهواتف المحمولة وبدأت منذ الآن تشكو من التكاليف الإضافية التي سوف تثقل ميزانياتها عند اعتمادها المبادئ القانونية وإدخال تغير على أجهزتها كي يتم التنصت على زبائنها.
والتنصت مشروع جديد أقرته قبل فترة قصيرة وزارة الاقتصاد الاتحادية يدخل في نطاق مراقبة الاتصالات اللاسلكية من أجل محاربة الإرهاب الدولي والتصدي له.
وفي هذا الصدد قال خبير ألماني في تقنية الاتصالات المتطورة إن تعديل القواعد المعمول بها حتى الآن يعني للشركات المنتجة إلحاق المزيد من الأذى بها وتكاليف إضافية ستترتب عليها تصل إلى عشرات الملايين لتزويد أجهزتها المنتجة بقطع تسمح للدوائر الأمنية المختصة بالنتصت.
وتهدف الحكومة الألمانية من وراء المشروع الجديد عدا عن سد ثغرات في مراقبة الاتصالات تم اكتشافها عقب حادثة الحادي عشر من أيلول، أيضا مراقبة كل أنواع الاتصالات من الهاتف المحمول وحتى شبكات الإنترنت والبريد الآلي بشكل قانوني عن طريق دوائر تم إنشاؤها لهذا الغرض وخصص لها أماكن في شركات الاتصال مثل شركة تلكوم. وحسب القانون تلتزم مصانع الهواتف المحمولة بتوفير التقنية المطلوبة للمراقبة داخل الجهاز، لكن لم يعرف ما إذا كانت الشركات الأجنبية ملزمة أيضا بالقانون الجديد.