طلال سلامة من روما: تخطط الحكومة اليابانية لبيع 1.12 مليون سهم في شركة NTT، مخفّضة بذلك حصتها في احتكار الاتصالات السابق إلى الثلث، عبر ما يتوقع أن يكون واحد من أكبر العروض العامة في اليابان، هذه السنة. وستراقب عملية البيع - تقيّم بأكثر من 4.3 مليار دولار - عن كثب من قبل المستثمرين المتحمسين على أعمال الخصخصة الكبيرة بعد أن باعت الحكومة كتلاً كبيرة من الأسهم في المؤسسات المخصخصة بما فيها
J-Power وJR West، في السنة الماضية. وستكون أيضاً صفقة متنازع عليها بشكل حاد من قبل مصارف الاستثمار تتنافس لتأمينها. وأفادت الوزارة المالية أنها وضعت ميزانية تساوي 344.1 مليار ين جراء بيع 1.12 مليون سهم NTT، مقللةً هكذا مستوى ملكيتها إلى الحد الأدنى المطلوب من الحكومة للسيطرة على الشركة؛ وحالياً، تستحوذ وزارة المال على %40.8 من أسهم NTT.

ويقول ناطق باسم الوزارة أن قرار البيع النهائي لم يتخذ بعد؛ ومن جانب آخر تخصص الوزارة في مثل هذا الوقت من كل سنة دخلاً متوقّعاً من بيع مليون سهم NTT، للسنة المالية التالية. كما باشرت الحكومة بيع أسهمها في الشركة منذ عام 1987 لكنها لم تبع أي سهم فيها بعد شهر نوفمبر(تشرين الثاني) من عام 2000 بسبب ضعف السوق وأداء الشركة الهزيل. وهبط سعر سهم NTT اثر تدهور سمعتها وتراجع أعمال تقنية الانترنيت وامكانية بيع شريحة ضخمة من أسهمها. ويوم الخميس، تراجع سعر سهمها بنسبة %1.3 ليصل الى 452 ين أو أقل من نصف سعر ال949 ين باعت الحكومة من خلاله أسهمها، في السابق.

ويتوقع المحللون أن يأتي القرار الملائم من الحكومة، هذه السنة، بما أن الشركة تواجه منافسة أعظم في أسواقها فضلاً عن التساؤلات حول هيكلها المستقبلي، ويرجحون البيع المحتم لجزء سابع من أسهمها قريباً لأن معظم عمليات الخصخصة الكبيرة الأخرى، ما عدا JR Central، كانت قد أُكملت. علاوة على ذلك، تحسن رأي وقدرة السوق على امتصاص الأسهم الجديدة، مهما كان حجمها، وتمثل صفقة بيع أسهم الشركة 50 يوماً من حجم التعاملات التجارية. وأخيراً، أعادت NTT - في وقت متأخر من السنة الماضية - شراء 800.000 سهم من الحكومة لكي تسمح لها بإفراغ أكبر عدد ممكن من الأسهم بدون التأثير على سعرها.