فيما أعلنت حكومة اقليم كردستان العراق اليوم استعدادها لتجميد نتائج الاستفتاء على الانفصال داعية إلى وقف إطلاق النار فورًا، عرضت الامم المتحدة على بغداد وأربيل مساعدتهما على تسهيل الحوار لحل المشاكل بينهما، ودعت إلى إعادة النظر في أداء النظام السياسي وإصلاحه.

إيلاف من لندن: أعلنت حكومة إقليم كردستان الاربعاء مبادرة تؤكد فيها استعدادها لتجميد نتائج عملية الاستفتاء التي أجريت في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، داعيةً إلى وقف فوري لاطلاق النار وانهاء جميع العمليات العسكرية.

ودعت حكومة الاقليم في بيان صحافي اليوم نشرته على موقعها الالكتروني، وتابعته "إيلاف"، إلى "البدء بحوار مفتوح بينها وبين الحكومة الاتحادية على اساس الدستور العراقي".

وفي ما يلي نص بيان حكومة إقليم كردستان: 

إن الوضع والخطر اللذين يتعرض لهما كردستان والعراق، يفرضان على الجميع ان يكونوا بمستوى المسؤولية‌ التأريخية‌، وعدم دفع الامور إلى حالة‌ القتال بين القوات العراقية‌ والبيشمركة‌. ان الهجمات والصدامات بين القوات العراقية‌ والبيشمركة منذ 16/10/2017 وإلى اليوم ادت إلى وقوع خسائر من الطرفين، وقد تؤدي إلى حرب استنزاف، وبالتالي إلى تدمير النسيج الاجتماعي بين المكونات العراقية.

إن القتال بين الطرفين لا يفرض انتصار أي طرف، بل يقود البلد إلى دمار شامل وفي جميع جوانب الحياة. لذا ومن موقع المسؤولية‌ تجاه شعب كردستان والعراق نعرض ما يلي على الحكومة‌ والرأي العام العراقي والعالمي:

1- وقف اطلاق النار فورًا ووقف جميع العمليات العسكرية في اقليم كردستان.
2- تجميد نتائج عملية الاستفتاء التي اجريت في كردستان العراق.
3- البدء بحوار مفتوح بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية على اساس الدستور العراقي.


حكومة إقليم كردستان

ولم يصدر أي رد فعل من الحكومة العراقية على هذه المبادرة لحد الآن، حيث انها كانت قد اشترطت لبدء حوار مع أربيل الغاء الاستفتاء وتجميد نتائجه التي وافقت على الانفصال، وتأكيد وحدة العراق والاحتكام إلى الدستور في كل الاجراءات المتخذة.

الامم المتحدة تدعو لاصلاح أداء النظام السياسي في العراق

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، متحدثاً في مناسبة يوم الأمم المتحدة، إن الذكرى السنوية لبدء نفاذ ميثاق الأمم المتحدة تأتي في وقت يشهد فيه العراق تغييرًا كبيرًا. 

وأضاف في تصريحه الصحافي بالمناسبة وتلقت "إيلاف" نصه، أن تنظيم داعش قد "هُزم على نطاقٍ واسعٍ رغم أنه ما زال عدواً ماثلاً ولا تزال مواجهته تمثل أولوية. وهذا ما أتاح الفرصة للعديد من بين الملايين من المواطنين الذين نزحوا نتيجة لهذا النزاع للعودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم. كذلك، فإنها فرصة لإعادة النظر في أداء النظام السياسي وإصلاحه بطريقة تفتح لجميع المكونات والأقليات ولجميع العراقيين في العراق ما بعد داعش آفاقاً جديدة كمواطنين متساوين بالحقوق والفرص، مما يضع حداً لدوامات العنف والإرهاب المتكررة".

مشاكل خطيرة لفترة ما بعد داعش

وأشار قائلاً "لكن ما إن تنفس العراق الصعداء مع هزيمة داعش حتى واجه مؤخراً أزمة أخرى، وهذه المرة بين بغداد وأربيل". 

وأضاف "لقد أبرزت فترة ما بعد داعش العديد من المشاكل الخطيرة التي تراكمت على مر السنين وبقيت دون حل. وهذا يتعلق، من بين أمور أخرى، بالقضايا الحرجة في العلاقات بين بغداد وأربيل، بما في ذلك أوجه القصور في تنفيذ الدستور العراقي. وللتعامل مع التحدي الذي شكله استفتاء الاستقلال المعلن من جانبٍ واحد، اتخذت بغداد خطواتٍ لإعادة تثبيت النظام الدستوري وإعادة بسط السلطة الاتحادية وبلغ كل ذلك ذروته بالتطورات الأخيرة التي أدت للأسف إلى اندلاع المواجهة بين الشركاء السابقين في المعركة المشتركة أولاً ضد الدكتاتورية ومؤخراً ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي أضاف المزيد من انعدام الأمن والتشرذم والصعوبات، مما أدى إلى موجاتٍ جديدةٍ من النزوح، ومعظم النازحين هذه المرة من المواطنين الكرد".

تسهيل الحوار بين بغداد وأربيل

واوضح المبعوث الاممي أن الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب، في حين تقدّمُ الدعم الإنساني للذين نزحوا مؤخراً وتثيرُ قضايا انتهاكات حقوق الإنسان حسب ما يقتضي الأمر، مسترشدةً دائماً بمبدأ الحياد وبما يخدم مصالح شعب العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، في صميم عملها".

وأعرب كوبيش عن ثقته بأنه على الرغم من التوترات الأخيرة، فإن العراق سيكون قادراً على تجاوز هذه الأزمة، وعرضَ المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لتسهيل الحوار في حال طلب منها الجانبان ذلك.

وقف الانشطة العسكرية

وشدد على أن "الحل يكمن في المقام الأول في وقف الأنشطة العسكرية والتهدئة ، بما في ذلك إنهاء البيانات التحريضية والإجراءات التصعيدية، وفي التنسيق المستمر بشأن الوضع العسكري والأمني في المناطق المتنازع عليها عندما تقتضي الحاجة، وفي التقيد بالخط الأخضر لعام 2003، والبدء عاجلاً بحوار شراكة والمفاوضات بين بغداد وأربيل على أساس الدستور. وهذا مهمٌ للغاية للحفاظ على الوحدة وإعادة إرساء الاستقرار في البلاد والتعايش السلمي بين جميع المكونات والأقليات على أساس المساواة في الحقوق والعدالة لجميع مواطني العراق في ظل الحكم الديمقراطي الرشيد".

وأوضح كوبيش أن الطرفين اعربا علناً عن رغبتهما في الدخول في حوارٍ ومفاوضاتٍ على أساس الدستور، والأمم المتحدة مستعدة للمساعدة، إذا ما طلب منها ذلك، حيث انها شرعت مسبقاً في التعامل مع الآثار الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث بشكل مأساويّ أيضاً، في طوز خورماتو وكركوك وبعض الأماكن الأخرى".

وشدد المبعوث الاممي إلى العراق كوبيش بالقول في الختام: "نحن واثقون من أن حكومتي العراق و إقليم كردستان، كما تآزرتا لهزيمة داعش، يمكنهما أن تعملا جنباً إلى جنبٍ للتغلب على خلافاتهما من خلال الحوار، وبعيداً عن المواجهة، لحلّ جميع القضايا العالقة بما ينسجم مع الدستور".

وكان كوبيش قد اعرب امس خلال اجتماع عقده في أربيل مع رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان نجيرفان بارزاني عن قلقه بشأن احداث الايام الماضية في كركوك والمناطق الاخرى مشيرًا إلى أنّه يبذل مع بغداد المساعي لايقاف التوترات والتحركات العسكرية العراقية وان تلتزم جميع الاطراف بضبط النفس، كما نقل عنه بيان صحافي لحكومة الاقليم.

واكد كوبيتش على ان الحل الامثل لانهاء هذه الاوضاع المتوترة بين بغداد وأربيل هو تهيئة الارضية المناسبة للحوار والتفاوض بينهما معربًا عن امله الا تتسبب هذه الاعمال بتشريد الناس.