«إيلاف» من لندن: اعتبرت الحكومة العراقية التزام حكومة اقليم كردستان بقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على تأكيد وحدة العراق وعدم جواز انفصال اي من مكوناته بمثابة الغاء لاستفتاء الاقليم على الاستقلال ممهدة الطريق لبدء حوار مع سلطات الاقليم.. فيما ابلغ الامين العام للامم المتحدة نجيرفان بارزاني دعمه لحوار سياسي بين اقليم كردستان والحكومة العراقية الاتحادية اعتمادا على مباديء الدستور العراقي.

وقال سعد الحديثي المتحدث الرسمي بأسم العبادي ان إعلان حكومة إقليم كردستان أمس احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور هو "إلغاء للاستفتاء" الذي أجراه الإقليم في الخامس والعشرين من أيلول سبتمبر الماضي. واضاف حول اشتراط الحكومة الاتحادية إلغاء الاستفتاء للبدء بحوار مع حكومة إقليم كردستان إن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بهذا الصدد والالتزام بهذا القرار يعني عودة عن الاستفتاء وإلغاء له ونحن ننظر له من هذه الزاوية".
واشار المتحدث الحكومي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية تابعتها “إيلاف" الى ان "المحكمة الاتحادية سبق لها أن أصدرت قرارا أكدت فيه أن الدستور يؤكد على وحدة العراق ويمنع انفصال أي جهة منه وبالتالي فإن النظر للأمر من هذه الزاوية يجعلنا نتجه لخطوات إجرائية للوصول إلى توافقات وتفاهمات وبعدها يمكننا الحديث عن الانخراط في حوار سياسي.".

وفي وقت سابق اليوم دعا برلمان إقليم كردستان العبادي الى "الابتعاد عن لغة التهديد والعمل على إيجاد حل للخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد". وقال البرلمان عقب اجتماع اليوم انه يرى من الضرورة الابتعاد عن لغة التهديد والبحث عن حل مناسب بين الجانبين، والإسراع في إيجاد فرصة للمفاوضات .. ودعا الحكومة الاتحادية الى الابتعاد عن اللجوء الى وسائل الاعلام وتأويل المواد الدستورية بشكل منفرد من دون الاخذ رأي وملاحظات الجهات في إقليم كردستان.

وأشار برلمان الاقليم الكردي الى ان العبادي عبر خلال مؤتمره الصحافي امس عن لغة تهديدية وخطوات أحادية تبعث على الشك وعلى النوايا الرسمية للحكومة العراقية الاتحادية للإبقاء على الوضع الحالي على ما هو عليه وهذا مخالف للدستور والقانون والاتفاقات المشتركة.

وكان العبادي وجه أمس تحذيرا الى حكومة اقليم كردستان بضرورة الاسراع بتسليم المعابر الحدودية مؤكدا بالقول "أننا لن ننتظر الى الابد ليتم ذلك". 

ويوم أمس الثلاثاء اعلنت حكومة الاقليم أنها تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الاولى من الدستور والتي تنص على أن "جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق). 

وقالت حكومة اقليم كردستان العراق في بيان صحافي الثلاثاء تابعته “إيلاف" انه بطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء الإتحادي في 5/11/2017 أصدرت المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 6/11/2017 قرارها المرقم (122/إتحادية 2017) حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي والتي تنص على أن "جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق).

واكدت حكومة الاقليم انه التزاما منها "بالبحث دوماً ب عن حل الخلافات بين السلطات الإتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، وإنطلاقاً من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الإتجاه فأننا نحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور وفي الوقت نفسه نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والإختصاصات الواردة في الدستور بإعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور". 

واكدت المحكمة الاتحادية العليا في قرار لها الاسبوع الماضي على عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من المكونات العراقية المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل احكامه النافذة". 

يذكر ان الحكومة العراقية ظلت تشترط منذ اندلاع الازمة مع اقليم كردستان تشترط لاجراء أي حوار مع سلطات اقليم كردستان الاقرار بوحدة العراق وعدم الانفصال عنه والغاء تائج الاستفتاء على الانفصال الذي نظمته سلطات الاقليم في 25 من ايلول سبتمر الماضي والذي تصفه بغير الدستوري.

الامم المتحدة تبلغ بارزاني ضرورة بناء أساس قوي لحوار مع بغداد

أبلغ الامين العام للامم المتحدة انطونيو كوتييريز رئيس حكومة أقليم كردستان دعمه لحوار سياسي بين اقليم كردستان والحكومة العراقية الاتحادية اعتمادا على مباديء الدستور العراقي.

وسلم الرسالة الى بارزاني الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة يان كوبيتش خلال اجتماعه به في اربيل اليوم الاربعاء بحضور نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني حيث اعرب كوتييريز في رسالته عن الارتياح لاستعداد حكومتي بغداد وأربيل للحوار. واكد استعداد الامم المتحدة للمساعدة في تسهيل الحوار بين الجانبين قائلا "اشجع الجانبين على بذل كل المساعي لبناء اساس قوي ومناسب لبدء حوار حقيقي حيث مازال تهديد داعش موجودا ضد المنطقة ولتحقيق السلام الوطني ولمزيد من الاستقرار يجب ان نقف ضد اية محاولات لزعزعة الاستقرار في هذه الظروف".

ومن جانبه ثمن كوبيتش الجهود المبذولة من قبل اربيل وبغداد لبدء الحوار ومحاولة راب الصدع بينهما مؤكدا على استعداد الامم المتحدة لتلعب دورا في هذه المسالة .. فيما شدد نيجيرفان بارزاني على ان اقليم كردستان مستعد دوما لحل المشاكل مع بغداد عن طريق الحوار وفي اطار الدستور كما نقل عنه بيان صحافي لحكومته اطلعت “إيلاف" على نصه.