الكويت: تمسك النائبان الكويتيان، الحميدي السبيعي، ومبارك الحجرف بدستورية مطلبهما القاضي باستجواب وزير التجارة والصناعة في حكومة بلادهم، خالد الروضان.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، "ان الاستجواب المقدم من قبل النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان سيدرج على جدول أعمال جلسة 19 مارس الحالي"، مؤكدا ابلاغ الوزير بالاستجواب المقدم.

محاور الإستجواب

يشتمل الاستجواب على خمسة محاور، يتناول الأول منه، "التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة"، ويدور الثاني حول "الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة للوزير المستجوب"، ويتعلق الثالث بـ"التجاوزات المالية والإدارية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة"، وتحضر "التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" في المحور الرابع، في حين يتطرق الخامس إلى "إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة، وعدم التعاون مع الديوان وتضليله، وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه، وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير، ومخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات".

رد الوزير

الوزير الروضان، قال في تصريح، "إن الأدوات الرقابية، وبينها الاستجواب حق أصيل لكل نائب"، مؤكدا، "أنه سيتعامل مع الاستجواب المقدم له من النائبين الحجرف والسبيعي، وفقا للأطر الدستورية".

دعوة لمواجهة ممثلي الأمة

من جهته، دعا النائب الحجرف "الوزير الروضان إلى صعود المنصة ومواجهة ممثلي الأمة كي يعرف الشعب الكويتي ما تم من تجاوزات في هذا الجانب"، مؤكداً "أنه يجب ألا تكون الوزارة مكاناً يوزع فيه الوزير المناصب كيفما يشاء، وان الوزراء ليسوا بمنأى عن المساءلة، في حال أخل أي منهم بواجباته الوطنية وواجبه الدستوري"، مشيرا، "إلى أن هناك وزيراً آخر على المحك سيتم منحه فرصة أخيرة حتى يكون هناك متسع من الوقت وشفافية تامة في هذا الجانب".

لا للإحالة

وأكد "عدم قبوله إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية"، داعياً "المواطنين المتضررين من عمليات النصب العقاري والمشاريع الصغيرة إلى متابعة الاستجواب بشكل حثيث".

لم يستغل الفرصة

النائب الحميدي السبيعي افاد "بأنه تم منح الوزير الروضان فرصة أكثر من 6 أشهر وتم تأجيل الاستجواب 3 أشهر إضافية من دون أن يقوم بأي إصلاح حقيقي، وبالتالي أصبح لا مفر من تقديم الاستجواب"، معتبرا، "أن الهدف من الاستجواب ليس التهديد بل الإصلاح"، ولفت، "إلى أن الاستجواب تطغى عليه الصبغة القانونية أكثر من السياسية، وهناك مستندات وأدلة وثبوتيات على كل محاوره ستعرض عند مناقشته"، مشددا، "على أن حق المواطنين لن يضيع سواء من تضرروا من النصب العقاري أو المشاريع الصغيرة أو الهيئة العامة للصناعة أو بقية الهيئات التابعة للوزير".

قناعة شخصية

السبيعي الذي قال "إن الاستجواب هو قناعة شخصية له وللحجرف وبناء على تلك القناعة قدما الاستجواب"، كشف، "أن المرحلة اللاحقة ستكون للنظر إذا ما كان الاستجواب يرقى لطرح الثقة أم لا، أن التنسيق مع النواب سوف يكون بعد الاستماع إلى مناقشة المحاور.