الرباط: دعا المؤتمر الوطني السادس للغة العربية إلى اعتماد اللغة العربية لغة أساسية في التدريس بالمدرسة الوطنية المغربية، في جميع الأسلاك والحقول المعرفية بدءا بالعلوم الحقة، مع تسريع ورش تأهيل الأمازيغية لإدماجها وتعميمها في المنظومة التربوية.

كما أوصى المشاركون في المؤتمر الذي أنهى أشغاله مساء السبت، بالعاصمة الرباط، بضرورة التراجع عن قرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، وطالبوا بإعادة النظر في مفهوم التناوب اللغوي كما ورد في مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين رقم 17.51.

وشدد الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في توصيات مؤتمره السادس على ضرورة العناية ب"التنشئة الاجتماعية للغة الطفل، باعتبارها مرحلة أولى لتثبيت القيم وتكوين ملكات التعبير والتواصل"، كما دعا لضرورة إعادة النظر في طرق ومناهج تدريس اللغة العربية، بالاستفادة من التراث النحوي العربي ومستجدات الدرس اللساني الحديث.

ومن بين التوصيات التي دعا لها المؤتمر، "إطلاق ورش إعلامي مفتوح على مدار السنة لتحسيس المجتمع والأسرة المغربيين بضرورة استعمال العربية والحفاظ عليها".

كما حث الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية على ضرورة وضع "سياسة لغوية واضحة ومنسجمة تشمل مختلف مجالات السيادة الوطنية (التعليم- الإعلام- الإدارة)، وحث على الإسراع في المصادقة على القانون التنظيمي ل"اللغات والثقافة المغربية بما يعزز الاستقلال المادي والمعنوي لأكاديمية محمد السادس للغة العربية".

و المؤتمر الوطني السادس للغة العربية نظمه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، تحت شعار "نحو استراتيجية وطنية للنهوض باللغة العربية " في موضوع: &"اللغة العربية والسياسة التعليمية بالمغرب".

وندد الائتلاف المدني المدافع عن اللغة العربية بما سماها "محاولات فرنسة المدرسة العمومية والتراجع عن المكتسبات التي راكمها المغرب بمزاعم وهمية وواهية قائمة على اختزال أزمة المدرسة المغربية في المسألة اللغوية ودون الاستناد إلى دراسات علمية موضوعية".

وجدد التأكيد على رفضه "المطلق لمشروع القانون الإطار فيما يتعلق بلغة التدريس ودعوة كافة الفاعلين وخاصة الأحزاب الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الوقوف أمام هذا المد الفرنكفوني الذي يتاجر بمقوم رئيس من مقومات الهوية والسيادة الوطنيتين".

كما عبر البيان الختامي للمؤتمر عن إدانة كل "محاولات فرض الأمر الواقع التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دون انتظار حسم المؤسسة التشريعية في القانون الإطار، مع شجب الانتقائية في تعاملها مع النصوص المرجعية المؤطرة للسياسة التربوية".

ولم يفوت الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية الفرصة دون التعبير عن "استنكار الموقف الشارد لرؤساء الجامعات الوارد في بيان ندوتهم الذي اختار الاصطفاف في الخندق الفرنكفوني متخليا عن وظائف الجامعة العلمية والأكاديمية لتغدو منبرا لتصريف المواقف السياسية والإيديولوجية للوزير الوصي على القطاع".

كما دعا الحكومة لتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في التنزيل السليم للدستور سيما فيما يتعلق بالاختيارات اللغوية. وأشاد بمواقف مختلف الهيئات "السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية التي أبانت خلال النقاش الجاري حول القانون الإطار عن حس وطني عال بالانتماء والمنافحة عن الهوية المغربية بمحدداتها الدستورية".

وحث الائتلاف القوى الوطنية على "التصدي لكل محاولات النكوص والالتفاف على الوثيقة الدستورية".