الخرطوم من فرح أمبدة: أفرجت السلطات السودانية أمس (الثلاثاء) عن قيادات حزب المؤتمر الشعبي المعارض المعتقلين، لكنها أبقت على زعيم الحزب الدكتور حسن الترابي الذي أبلغ “الخليج” بأن أوان إطلاقه لم يحن بعد. لكن مسؤولاً حكومياً أكد أمس أنه سيفرج عنه “قريباً ما أمكن ذلك”.

وقال الترابي رداً على اتصال ل “الخليج” بلسان كريمته امامة التي سمحت لها السلطات بمرافقته في المستشفى الذي نقل إليه بعد تدهور صحته من جراء إضرابه عن الطعام: ان أوان الحديث للصحف لم يحن بعد، وإنه لا يزال معتقلاً حتى إشعار آخر، وإن السلطات لم تحدد له موعداً رسمياً للإفراج عنه. وذكرت أمامة ان سلطات الأمن حرّمت على والدها السبعيني التحدث إلى وسائل الإعلام.

بيد أن وزير الزراعة الدكتور مجذوب الخليفة قال أمس إن الترابي سيفرج عنه “في أقرب وقت ممكن”. لكنه لم يحدد موعداً. وأكد الإفراج عن قياديين آخرين في حزب الترابي اعتقلوا بسبب الأوضاع في دارفور. وكانت السلطات الأمنية قد أكدت ل “الخليج” الإفراج عن 50 قيادياً في المؤتمر الشعبي بعد التأكد من عدم وجود ما يربطهم بأحداث تجري في غرب السودان. وأشارت إلى أن 46 من قيادات الحزب كانوا موزعين على سجون في بورتسودان (شرق) وود مدني (وسط) وشندي والدامر (شمال).

وسمحت السلطات أمس للقيادات التي أفرج عنها بزيارة الترابي في المستشفى الذي نقل إليه عقب تدهور صحته جراء الإضراب عن الطعام. وقالوا للصحافيين إنه أكد لهم إصراره على مواصلة الإضراب حتى يتم الإفراج عن بقية قادة الحزب. وعقب إطلاق سراح قيادات الحزب، وهم محمد الأمين خليفة وإبراهيم السنوسي وبشير آدم رحمة وإبراهيم عبدالحفيظ وبدر الدين طه والصافي نور الدين والناجي ذهب قال محمد الحسن الأمين لــ “الخليج” إنهم سيتقدمون بطلب للسلطات للسماح لهم بممارسة نشاطهم العادي وفتح دور حزبهم.

ولم تستبعد وصال المهدي قرينة الترابي أن يعاد الزعيم الإسلامي المعارض إلى منزل في عزبة كافوري قيد الإقامة الجبرية كما كان الحال قبل نقله إلى السجن العمومي في كوبر. وتوقع نجله عصام الترابي أن تطلق السلطات والده في اليومين المقبلين. وقال ليس أمام الحكومة غير ذلك بعد أن فشلت في إلصاق التهم بوالده وحزبه.

وكشفت وصال المهدي اتفاقاً توصل إليه زوجها مع الحكومة وتم بموجبه البدء في إطلاق قيادات الحزب. وقالت إن الاتفاق نص على أن تكون الإجراءات الخاصة برفع الحظر عن نشاط الحزب ممرحلة، تبدأ بإطلاق المعتقلين من القيادات العليا باستثناء الترابي، ثم إطلاق القيادات الوسيطة، والرفع التدريجي للحظر على نشاط الحزب، بدءاً بفتح مركزه الرئيسي ثم فتح الدور الأخرى داخل العاصمة والأقاليم.