الدمام من انيس القديحي: كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، ان الملاك الرئيسيين لشركة يورو ديزني توصلوا لاتفاق مهم وتفصيلي لانقاذ الشركة من اعلان الافلاس، ويتكون الاتفاق، الذي لم يكشف عن تفاصيله بعد، من خمسة بنود وينص على تخصيص حوالي مليار دولار لانقاذ الشركة من مصاعبها المالية نتيجة عجزها عن سداد ديونها المتراكمة البالغة 2.9 مليار دولار، وذلك قبل فترة قصيرة من انتهاء المهلة الممنوحة للشركة بنهاية يوم 31 يوليو (تموز) الماضي.
واشارت المصادر الى ان الاتفاقية التي ستعلن تفاصيلها قريبا تنص على ان البنوك الدائنة، وبينها بنك «كايس دي جيبوتس» الاستثماري المملوك من قبل الحكومة الفرنسية، عليها تقديم تنازلات مالية عن جزء من قروضها ليورو ديزني، فيما يلزم الاتفاق كذلك شركة «والت ديزني» الاميركية التنازل عن بعض مستحقاتها وتأجيل تسلم جزء اخر من هذه المستحقات لعدة سنوات.
كما ينص الاتفاق على ان تتم رسملة نسبة لم تحدد بعد من الديون المترتبة على يورو ديزني، واخيراً زيادة رأس المال على أساس سعر للسهم يقل عن سعره السوقي الحالي.
وتشير المعلومات الى ان الاتفاقية التي توصل اليها الملاك الرئيسيون للشركة، وهم كل من شركة والت ديزني التي تمتلك 39.1 في المائة، والامير الوليد بن طلال الذي يمتلك 16.3 في المائة والدائنين الرئيسيين ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري ويرجح ان يتم ذلك خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.
يشار الى ان الشركة التي استقطبت العام الماضي حوالي 12.4 مليون زائر تعد اكبر نقطة جذب في اوروبا وتحقق فنادقها نسبة اشغال عالية تصل الى 80 في المائة، الا ان الشركة اعلنت العام الماضي انها لن تستطيع سداد ديونها المستحقة ما لم تحصل على دعم من الملاك في جهود اعادة تمويل قروضها. كما ان اتفاق الملاك الرئيسيين للشركة والت ديزني، والامير الوليد بن طلال يعطي الاتفاقية المكونة من 5 بنود دفعة كافية للاقرار نتيجة تملك الاطراف حصة تزيد عن 50 في المائة من رأس المال، وتتمثل عوائد الشركة في حوالي 49 من حديقة الالعاب الشهيرة قرب باريس، فيما تمثل مداخيل الفندق والقرية الملحقة بحديقة الالعاب نسبة 38 في المائة من الدخل الاجمالي، وتمثل الاستثمارات العقارية نسبة 3 في المائة.
ومن جانب آخر، أعلنت شركة «يورو ديزني» امس (الاثنين)، عن تراجع عائداتها عن الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3 في المائة محققة 267 مليون يورو (322 مليون دولار) مقارنة بقيمة 275 مليون يورو خلال ذات الفترة من العام الماضي، وشهد سعر سهم الشركة عند بدء التعاملات الصباحية ليوم امس هبوطا بنسبة 16 في المائة ثم عوض بعض خسائره فيما بعد ذلك.
وفي وقت لاحق، حذرت الشركة من احتمال تعرضها لخسائر أكثر عن السنة المالية الجارية التي مددت الى سبتمبر (ايلول).
وذكرت الشركة في إعلانها ليوم امس، ان مقدار تراجع مبيعاتها كان بنسبة 1 في المائة لفترة 9 اشهر المنتهية في 30 يونيو (حزيران) عن الفترة المماثلة للعام الماضي مسجلة 892.3 مليون دولار.
كما أعلنت الشركة أمس تمديد فترة المهلة التي أعطيت للتوصل لاتفاق حول تسوية الديون المتراكمة والذي كان مقررا بنهاية شهر يوليو (تموز) الماضي ليكون بنهاية شهر سبتمبر المقبل، فيما تؤكد المصادر ان الاتفاق تمت صياغة تفاصيله فعليا وسيعلن قريبا بعد اجتماع حاسم يعقد خلال أسبوعين.