القاهرة من هبة القدسي ويوسف عبد الهادي: أرجع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري، قراره بتمديد فرض رسوم إغراق على واردات البولي بروبلين من السعودية إلى دراسات قام بها جهاز مكافحة الإغراق. وأكد الوزير المصري لـ«الشرق الاوسط» أن كل البيانات تؤكد أن تكلفة إنتاج البولي بروبلين والأسعار التي تباع بها تشير بالدليل القاطع إلى أن هناك دعماً قوياً لهذا المنتج مما يضر بالمنتجات المثيلة في مصر، وهو ما استوجب استمرار هذا القرار لفترة ستة أشهر مقبلة.
وبيّن رشيد أن قراره بتمديد العمل برسوم الإغراق ليس سياسياً وإنما اقتصادي بناء على دراسات دقيقة، موضحاً أن مصر لا ترغب في وضعها في صورة مواجهة مع السعودية خاصة أن هناك مشاكل تواجه الصادرات المصرية هناك.
وأشار إلى أنه يسعى للتباحث مع الأطراف السعودية لحل المشكلات التي تواجه التجارة بين البلدين لان حجم التبادل التجاري يعد ضعيفاً بينهما، مشددا على ضرورة العمل على تنمية التجارة وإزالة المعوقات التي تواجهها.
من جانبه نفى عبد الرحمن فوزي، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق ووكيل وزارة التجارة الخارجية المصرية، ما تردد بشأن مخالفة قرار تمديد رسوم الإغراق المؤقتة بنسبة 28 في المائة لمدة ستة أشهر على واردات البولي بروبلين المستورد من السعودية للاتفاقيات التجارية بين البلدين.
وأكد فوزي لـ«الشرق الاوسط» عدم ارتباط تمديد فرض رسوم الإغراق بأمور أخرى تخص التجارة مع السعودية فيما يتعلق بصادرات البطاطس واللحوم المصرية، مرجعا قرار التمديد لرفض الجانب السعودي تقديم تعهد سعري لمنتجاته من البولي بروبلين، مبيّنا أن المفاوضات التي جرت بين الجانبين بخصوص هذا الموضوع لم تأت بجديد.
ويأتي هذا النفي بعد تأكيد مسؤول سعودي ـ فضل عدم نشر اسمه ـ تعليقا على قرار وزير التجارة الخارجية المصرية تمديد العمل بفرض رسوم الإغراق على واردات البولي بروبلين المستورد من السعودية بأنها مخالفة للاتفاقية التجارية بين البلدين والموقعة في مارس (آذار) الماضي.
لكن المسؤول المصري عاد وأوضح أن منهجية التعامل مع دعاوى الإغراق التي أقامتها شركات مصرية ضد بعض منتجات البتروكيماويات السعودية تثبت بما لا يدع مجالا للشك عدم استهداف الصادرات السعودية بذاتها وتعكس مدى الحرص على العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين.
وأشار رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق ووكيل وزارة التجارة الخارجية إلى أن قرار التمديد الأخير استثنى لأول مرة المواد المستخدمة للأغراض الطبية، مؤكدا أن التمديد المؤقت يمنح الجانب السعودي فرصة لتوفيق الأوضاع بما يؤدي لإلغاء هذه الرسوم.
وشدد المسؤول المصري على أن جهات التحقيق لم تفرض رسوم إغراق لمجرد الاستجابة للشكاوى من شركات مصرية بدليل رفض فرض رسوم إغراق على صادرات السعودية لمصر من «عيدان النحاس»، وكذلك إلغاء رسوم الإغراق ضد ألياف البوليستر والبولي اثيلين بعد انتفاء أسباب فرض هذه الرسوم.