غزة - فتحي صبّاح: أفاد مسؤولون فلسطينيون رفيعو المستوى امس ان وزير الشؤون الامنية الفلسطيني السابق محمد دحلان على وشك العودة الى الحكومة الفلسطينية لتولي "وزارة مهمة" خلال التعديل الوزاري المرتقب في الاسابيع المقبلة. واضافوا ان لقاء وشيكاً بين دحلان والرئيس ياسر عرفات قد يمهد لهذه العودة.

وأفاد المسؤولون الذين رفضوا كشف هويتهم ان دحلان يمارس ضغطاً من اجل الحصول على "حقيبة مهمة" في الحكومة التي يرأسها احمد قريع, من شأنها ان تعطيه صلاحيات كبيرة ليس في مجال الامن فحسب بل ايضاً في السياسة العامة. وكان قريع يدعم انضمام دحلان الى الحكومة, لكن الرئيس ياسر عرفات ابدى معارضته.

ورجح المسؤولون ان يلتقي عرفات ودحلان خلال الايام القليلة المقبلة في المقاطعة, مقر الرئيس الفلسطيني في رام الله. واكدت مصادر مقربة من دحلان لـ"الحياة" ان ثمة لقاء مرتقباً في الايام المقبلة, لكنها نفت ان يكون اللقاء قد تحدد موعده حتى الان.

وكان دحلان الذي استقال من حكومة محمود عباس السابقة في ايلول (سبتمبر), نفى وقوفه وراء التظاهرات التي جرت اخيرا في غزة احتجاجا على الفساد وللمطالبة باصلاحات. وقدم قريع استقالته الشهر الماضي قبل ان يعدل عنها بعدما حصل من عرفات على ضمانات بأن حملة ضد الفساد ستنطلق وكذلك سلسلة من الاصلاحات. الا ان معظم هذه القرارات بقيت حبرا على ورق حتى الان. كذلك حصل رئيس الوزراء على موافقة عرفات للقيام بتعديل وزاري من المتوقع ان يتم خلال الاسابيع المقبلة.

في غضون ذلك, اكتسب الاضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأته امس مجموعة اولى من الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية, زخماً جديداً عندما اعلن الامين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" احمد سعدات ورفاقه المعتقلون في سجن اريحا, الانضمام الى "انتفاضة الاسرى" بدءا من الاربعاء المقبل, في وقت دعت "كتائب شهداء الاقصى" التابعة لحركة "فتح" الى "تنفيذ عمليات استشهادية نوعية والتركيز على خطف الجهود والمدنيين الاسرائيليين تضامنا مع الاسرى".

وسعت اسرائيل امس الى التشويش على الاضراب في اطار الحرب النفسية والاعلامية التي تشنها على المضربين, فأعلنت انه جزئي لانه شمل 500 اسير فقط, كما تجاهلت مطالب المضربين عندما جدد وزير الامن الداخلي تساحي هنغبي قوله ان الحكومة "لن تقدم اي تنازل, ويستطيعون مواصلة تحركهم حتى الموت". وافادت الاذاعة ان السلطات اعدت خطة طوارئ لاجلاء معتقلين جرحى او مرضى, في حين حرمت المعتقلين من عدد من "الامتيازات" مثل اجهزة التلفزيون والراديو والصحف والسغائر, وحشدت وحدتين من وحدات مكافحة الشغب.

على الجانب الفلسطيني, اوضح وزير شؤون الاسرى والمحررين هشام عبد الرازق ان نحو 1700 اسير اخر سيلتحقون بالاضراب الاربعاء المقبل, كما سيلتحق بهم لاحقا الاسرى الموجودون في المعسكرات الخاضعة لسيطرة الجيش ... وذلك لاعطاء فرصة لمصلحة السجون لاجراء حوار بهدف حل القضايا المطروحة".

وترافق بدء الاضراب مع اوسع تحرك تضامني واحتجاجي لاهالي الاسرى والمتضامنين معهم امام مقار الصليب الاحمر. ومن المقرر ان تخرج مسيرات وتظاهرات جماهيرية من الكنائس والمساجد ومسيرات حمل مشاعل ومسيرات اطفال وصلوات خاصة خلال الشهر الجاري.

ويقر الفلسطينيون بأن الاضراب سيكون صعبا ومختلفا عن السابق, خصوصا في ضوء طبيعته المفتوحة واصرار المعتقلين على المضي فيه الى النهاية, وفي الوقت نفسه التصلب الذي تبديه اسرائيل ورفضها الحوار او التفاوض مع المعتقلين. ويدرك الفلسطينيون ايضا ان ليس امامهم الا كسب الرأي العام الاسرائيلي وكذلك الدولي في التعاطف مع قضية الاسرى.