الاحصاءات العامة انتهت من اعداد البيانات الاولية

عمان - الدستور: قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور باسم عوض الله بان دائرة الاحصاءات العامة قد انتهت من اعداد البيانات الاولية للحسابات القومية للنصف الاول من العام الحالي، حيث اظهرت هذه البيانات بان الاقتصاد الاردني حقق خلال النصف الاول من هذا العام نموا بلغت نسبته »2ر7%«، بالاسعار الثابتة، و »4ر12%«، بالاسعار الجارية، على الترتيب، مقارنة مع نمو نسبته »8ر2%«، بالاسعار الثابتة، و »5ر4%« بالاسعار الجارية، على الترتيب خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا يعني ان معدل التضخم، مقاسا بمخفض الناتج المحلي الاجمالي، قد بلغ »9ر4%« خلال النصف الاول من عام 2004 مقابل »6ر1%« خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
واشار الوزير الى ان هذه النتائج تؤكد على تعافي الاقتصاد الوطني من انعكاسات ظروف عدم الاستقرار وتداعيات الحرب على العراق، وزيادة منعة الاقتصاد الاردني في مواجهة التقلبات الاقليمية والدولية، مبينا ان هذا ما كان ليتحقق لولا السياسات الاصلاحية التي تم انتهاجها على مدار السنوات السابقة، والبرامج والمشاريع التي تبنتها الحكومة بهدف تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية والتركيز على دور الصادرات في دفع عجلة النشاط الاقتصادي.
واشار الدكتور عوض الله الى انه من المتوقع ان يستمر الاقتصاد الاردني في تحقيق اداء افضل خلال الفترة المتبقية من هذا العام في ظل تجاوز الاقتصاد الوطني لتداعيات الحرب على العراق واستمرار النمو في الصادرات الوطنية وقطاع الصناعات التحويلية، ومواصلة الحكومة تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف القطاعات.
وبين الدكتور عوض الله بان النمو الحقيقي خلال النصف الاول من هذا العام جاء مدفوعا بنمو قطاعات الصناعة التحويلية، و»النقل والاتصالات«، والانشاءات، وبند صافي الضرائب على المنتجات، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والكهرباء والمياه التي ساهمت في معدل النمو بمقدر »1ر2« نقطة مئوية و »0ر2« نقطة مئوية على الترتيب، اي بما مجموعه »7ر6« نقطة مئوية او ما نسبته »1ر93%« من معدل النمو المتحقق.
واضاف الدكتور عوض الله بان النمو الكبير الذي شهده قطاع الصناعة التحويلية كان من ابرز العوامل وراء تحسن معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الاول من هذا العام، حيث نما هذا القطاع، بالاسعار الثابتة، بما نسبته »7ر14%«، مقابل نموه بنسبة »3ر3%« خلال النصف الاول من العام الماضي، موضحا ان هذا النمو جاء في جزء كبير منه لتلبية الطلب الخارجي مع المنتجات الاردنية، الامر الذي يعكس تحسن القدرة التنافسية للاقتصاد الاردني وقدرته على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والوصول الى العديد من الاسواق.
كما بين الدكتور عوض الله بان الاقتصاد الاردني خلال الربع الثاني من هذا العام واصل اداءه الايجابي حيث سجل نموا بلغت نسبته »6ر7%« مقارنة مع نمو نسبته »9ر2%« خلال نفس الربع من العام الماضي، كما بين الوزير انه في ضوء نمو مخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة »0ر6%« خلال الربع الثاني من هذا العام مقابل نموه بنسبة »8ر1%« خلال الربع المماثل من العام الماضي، فقد حقق الاقتصاد الاردني نموا نسبته »0ر14%«، بسعر السوق الجاري، مقارنة مع نمو نسبته »7ر4%« خلال نفس الربع من العام الماضي.واوضح الدكتور عوض الله بان معدل النمو الحقيقي الذي سجله الربع الثاني من هذا العام جاء اعلى من مثيله المتحقق خلال الربع الاول من العام 2004 والذي كان قد شهد نموا مقداره »9ر6%«، وبين بان النمو الحقيقي الذي سجله الاقتصاد الاردني خلال الربع الثاني من هذا العام هو الاعلى منذ الربع الثاني من العام ،1995 والذي كان قد شهد بدوره نموا حقيقيا مقداره »2ر9%«.