قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تحقيق ـ سـيد علـي: في مصر الآن فوبيا من أول يناير‏2005,‏ هناك من يعتقد أن القاهرة ستفتح كل الأبواب لكل من هب ودب‏,‏ وأن السلع والخدمات الأجنبية ستغرق الأسواق‏,‏ وأن المصانع ستغلق أبوابها بعد رفع كل القيود وإزالة الحماية عن السلع والمنتجات‏,‏ وأن كل سيكون خارج حضانة الدولة‏,‏ وذلك تنفيذا لالتزامات مصر التي وقعتها لاتفاقيتي منظمة التجارة العالمية‏,‏ واتفاقية التيسير في إطار منطقة التجارة العربية الحرة‏,‏ حيث سيتم التطبيق الكامل لهذه الاتفاقات بعد انتهاء سنوات الوقبل الدخول في تفاصيل هذه الاتفاقات يبادر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة بالقول‏:‏ هناك خطأ شائع بأن التطبيق سيبدأ عام‏2005‏ لاتفاقية التجارة العالمية‏,‏ أو أنها ستلغي الجمارك‏..‏ صحيح أنه من أول يناير ستختصر الفترات الانتقال اتفاقيات في إطار منظمة التجارة العالمية‏,‏ الأولي هي التربس أو حقوق الملكية الخاصة بالأدوية المصنعة تصنيعا نهائيا‏,‏ ولكن ليس علي مصر أي التزامات جديدة لأنها أصدرت القانون الخاص بتنظيم حماية الملكية وفقا للمعايير العالمية‏,‏ وتم إنشاء مكتب لتلقي طلبيل تصنيع الأدوية وهذه يتم فحصها في فترة قد تستغرق ثلاث سنوات‏,‏ وهكذا فإن التطبيق حتي لهذه الأدوية سيبدأ في عام‏200
أما الاتفاقية الثانية‏,‏ فهي الخاصة بتحرير تجارة المنسوجات والملابس الجاهزة‏,‏ وقد حررت مصر بالفعل صناعة المنسوجات عام‏98‏ والملابس عام‏2002,‏ وأصبحت الجمارك تتراوح ما بين‏30‏ و‏35%,‏ وربما نواجه تحديات في عمليات التصدير للأسواق الخارجية من الهاكستان‏,‏ وهذا الأمر تحديدا هو ما دفعنا إلي اتفاقية الكويز مع السوق الأمريكية لمواجهة المنافسة الصينية الشرسةأما الاتفاقية الثالثة التي انتهت المرحلة الانتقالية لها فهي ما يتعلق بالدعم الزراعي وهو لا يتجاوز‏10%‏ من الإنتاج‏,‏ وهو المسموح به وفقا للاتفاقية ولن يترتب علي مصر أي التزامات في يناير‏2005,‏ ولن يكون هناك إغراق كما يتوهم ا
وباختصار ـ كما يقول الوزير ـ إنه لن تكون هناك أي التزامات علي مصر لأنها منذ عام‏1995‏ طبقت كل الالتزامات‏,‏ بل وتجاوزتها من خلال التخفيضات الجمركية الأخيرة بأكثر مما هو مطلوب منأما المخاوف من التطبيق الكامل لاتفاقية التيسير العربية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة‏,‏ فقد بدأت التخفيضات التدريجية حتي وصلت إلي‏80%‏ وكل ما سيحدث في يناير هو التخفيض النهائي بنسبة‏20%‏ لتصبح الجمارك صفرا علي السلع العربية المنشأ وبها مكون محلقل عن‏35%,‏ وربما تفيدنا هذه الاتفاقية عند تطبيقها بشكل عادل وربما ستزيد من الصادرات المصرية للأسواق العربية بدليل أنه منذ بدء التخفيض الجمركي في عام‏98‏ زادت الصادرات المصرية سنة بعد الأخري‏,‏ فبعد أن كان هناك عجز وصل إلي مليار دولار مع الدول العربيام‏2000,‏ أصبح هناك فائض‏70‏ مليون دولار في عام‏2
إضافة إلي أن مصر في حاجة إلي استيراد المواد البتروكيماوية اللازمة لصناعة المنتجات المصرية وسوف نستوردها بدون جمارك مما يخفض تكلفة الواردات من الدول العربية‏,‏ ولكن هناك شكاوي ومخاوف لدي المنتجين المصريين من المنافسة غير الشريفة وغير العادلة بسبب تفاوت أعء الإنتاج بين الدول العربية ومصر‏,‏ والحكومة مقتنعة وقد اتخذت عدة إجراءات مثل تخفيض جمارك مكونات الإنتاج إلي أقل درجة‏,‏ وستواصل جهودها لتخفيف الأعباء وتقليل تكلفة الإنتاج في الصناعة‏,‏ وفي الوقت نفسه‏,‏ ستتصدي الحكومة لأي ممارسات غير مشروعة لإغراقلمصرية بسلع واردة من دول عربية‏,‏ ولكنها غير عربية المنشأويمكن تلخيص دور الحكومة في الفترة المقبلة لدعم التنافس الصناعي في ثلاث نقاط‏:‏ الأولي‏:‏ هي رفع الدولة يدها عن عمليات الإنتاج‏,‏ ولن يوجد هناك ما يسمي بالسلع الاستراتيجية‏,‏ وسوف تقوم الدولة بدعم بعض السلع بطرق أخري غير التدخل في عمليات الإنتاج مثلمع الغاز والبنزين أي ترك عملية الإنتاج تسير وفقا لقوانين السوق‏,‏ وسيكون الدعم للمستهلك وليس للمنتج وسيكون ذلك في إطار سياسات صناعية جديدة
أما الخطوة الأخري‏,‏ فستكون إجراء حصر شامل لعمليات التعثر في المشروعات الصناعية ونضيف حالات المتعثرين وذلك لبحث الحالات القابلة للتعويم‏,‏ والحالات التي يمكن للبنوك الدخول فيها كشريك‏,‏ حتي لا تصبح هذه المشروعات المتعثرة تشكل رءوس أموال معطلة وتزيد حلبطالة خاصة أن هناك تقديرات تشير إلي تعطل ثلث المصانع وتهدف الحكومة إلي توليد فرص عمل جديدة بدون استثمارات جديدة‏,‏ مادام أن هذه المشروعات قائمة ولكنها متعطلة بسبب التعثرأما الخطوة الثالثة لزيادة القدرة التنافسية فهي تسهيل حصول المشروعات الصناعية علي قروض بفوائد مناسبة‏,‏ حيث أن هناك تناقضا واضحا يتمثل في وجود فوائض ضخمة في السيولة بالبنوك بينما تعاني المشروعات الصناعية من نقص شديد في التمويل‏,‏ وهناك محاولات جادة لتسهمويل القطاع الصناعي من القطاع المصرفي‏,‏ وسوف يتم ذلك بالاتفاق مع البنك المركزي
الدواء المر
خالد أبواسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية يتعجب من الذين يتكلمون فقط عن الانهيار والخراب ولا يتحدثون عن الابداع والجودة والانطلاق فهناك صناعات انطلقت وفتحت أسواقا مثل السيراميك والسجاد والحاصلات الزراعية‏,‏ ثم إنه إذا كانت بعض الأسواق ستغلق‏,‏ فإن هناكاقا ستفتح لنا وفي رأيه أن هذه الاتفاقات هي في النهاية لصالح المستهلك المصري حيث كان البعض يعمل فقط علي المستهلك المصري كعميل واحد‏,‏ وكان الكثيرون يقدمون صناعات متكررة‏,‏ فجاء الركود‏,‏ وبشكل عام فإنه في السنوات الأخيرة لم تكن هناك صناعات محمية سوي ا الجاهزة والمنسوجات وبعض الصناعات الكيماوية‏,‏ وقد استعدت الحكومة منذ فترة بوضوح شديد باعلانها الصريح أنه لم تعد هناك حماية‏,‏ وأنه قد حان الوقت للخروج من حضانة الجمارك والحماية لأننا وقعنا علي اتفاقيات ولابد من احترامها‏,‏ ولابد من إنتهاء عمليات الصعض المنتجين‏,‏ خاصة انه عند المقارنة بين ما كان يدفع من فرق جمارك في‏2004/12/31‏ و‏2005/1/1‏ سيكون فرقا بسيطا وبشكل عام فإن بدء سريان هذه الاتفاقيات هي كالدواء المر لابد أن نتعاطاه لكي نتعالج‏,‏ خاصة أننا عادة لانبدع إلا عندما نكون تحت الضغط وعسي أذه الاتفاقيات هي بداية مرحلة جديدة في تاريخ مصر وعلي الرغم من الموقع المتميز والمناخ المعتدل والبيئة الزراعية ووجود العديد من المعادن‏,‏ إلا أن ذلك لم يعد يشكل المزايا الحديثة للصناعة التي تسعي الي المنافسة العالمية‏,‏ إضافة إلي أن تلك المزايا ينقصها ار‏,‏ فالخامات حتي الزراعية يندر أن تكفي لاغراض الصناعة الكبيرة المتوسعة‏,‏ وقل أن نجد لدينا صناعة تعرف الكفاية الذاتية في الخام ولا تحتاج إلي استيراد عنصر أو أكثر من الخامات التي تدخل في مكونات هذه الصناعة‏,‏ بالاضافة إلي أن جميع صناعاتنا لاتزال قائماستيراد المصانع‏,‏ أي استيراد التكنولوجيا‏,‏مما يضع مصانعنا تحت رحمة استيراد قطع الغيار‏,‏ ورغم نقاط الضعف هذه إلا أن الرد ببساطة يقول وأي صناعة تلك التي تكتفي ذاتيا في كل خاماتها أو وقودها‏,‏ وليس هناك اقليم أو صناعة تمتلك كل مقومات الصناعة بصفةوهناك المثال الكلاسيكي لليابان الذي يتحدي كل المبادئ النظرية في التصنيع‏,‏ فهي دولة فقيرة جدا في معظم مقومات الصناعة‏,‏ وتكاد تكون مستوردة لكل شئ للصناعة‏,‏ ولكنها تكاد تصدر كل أنواع الصناعة‏,‏ وهكذا فإن مصر تمتلك اساسا طبيعيا لا بأس به لقاعدة صناعأن ترتفع إلي صرح ولكن المطلوب هو اختزال المراحل بأسرع ما يمكن من خلال التدريب والجودة‏,‏ ثم رفع كل الاعباء الاضافية التي تتحملها الصناعات المصرية عن مثيلاتها في الخارج
استراتيجيات الشراكة
وفي هذا الاطار يشير محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشوري والذي أعد دراسة علمية وافية عن تعظيم القدرة التنافسية للصناعة المصرية إلي أن التنافس يقوم علي مستوي الصناعات وليس علي مستوي الدول‏,‏ وإن الميزة التنافسية يجري بناؤها علي الفارق وس علي التماثل‏,‏ ويتم اكتساب الميزة التنافسية بتوفير التقنيات وليس بتراكم الخبرات‏,‏ وتلخص الدراسة النمط الجديد للقدرة التنافسية الصناعية الفارق بين النمط القديم والنمط الجديد في أن العوامل الجديدة الخاصة بـ القدرة التنافسية تحولت من مهارات انتاج واستثإلي مهارات ابتكار‏.ومن تراكم الخبرات كقيمة مضافة إلي حيازة التقنيات كقيمة مضافة ومن استراتيجيات الصفقات المنفردة إلي استراتيجيات الشراكة وعلي المستوي الحكومي تحول النمط من الدول كمحتكر إلي دعم المنافسة ومن الدولة كلاعب أساسي إلي الدولة كشريك مساعد‏,‏ ومن الدولة كمتحكم الي دولة كمعاون‏,‏ ومن الدولة كمالك إلي المالك الخاص وعلي مستوي السوق تحول النمط القديم من السياسة الحمائية إلي الليبرالية ومن المعايير المحلية الي المعايير الدولية ومن المتعاقد من الباطن علي أساس القدرة إلي التعاقد علي اساس المهارة ومن السوق المحلية إلي سوقشمل العالم بأسره‏,‏ ومن التكامل إلي التخصص والتنوعوهناك اتفاقية المشاركة المصرية ـ الأوروبية التي تم التوقيع عليها في يونيو عام‏2001,‏ ورغم التحديات‏,‏ إلا أن هذه الاتفاقية يمكن أن تساعد مصر علي الاندماج في الاقتصاد الدولي‏,‏ من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية متعددة الاطراف في السوق المصريةبارها بوابة لأسواق أوروبا والشرق الأوسط‏.
مخاوف التيسير
وقد دخلت اتفاقية تيسير التجارة العربية حيز التنفيذ بنسبة‏100%‏ اعتبارا من الامس‏,‏ وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية قد قرر في سبتمبر عام‏2001‏ الموافقة علي تخفيض الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية لاقامة منطقة التجارة العربية الكبي تنتهي في يناير‏2005,‏ والتي كان مقررا لها في أواخر ديسمبر‏2007,‏ وهذا من التحديات الكبري للصناعات المصرية حيث يتم فتح الباب علي كامل مصراعية للانتاج العربي المدعوم من بلاده سواء كان هذا الدعم في صورة اعفاءات ضريبية مباشرة وجمركية‏,‏ أو مزايا غير مبمنحها بعض الدول العربية لصناعاتها‏,‏ وهي غير متاحة للصناعة المصرية‏,‏ وبذلك يختل مبدأ عدالة المنافسة‏,‏ وسوف تواجه الصناعة المصرية منافسة غير متكافئة في اسواقها الداخلية‏,‏ ولم يعالج هذا ولمعرفة تكاليف الانشاء والتشغيل بين مصر وبعض الدول العربية فق‏10‏ عناصر هي‏*‏ تكلفة الأرض الصناعية في مصر من‏100‏ إلي‏180‏ جنيها للمتر وفي الدول العربية بما يوازي جنيها واحدا ويسمي حق انتفاع سن‏*‏ التعريفة الجمركية علي المستلزمات الصناعية الأولية وقطع الغيار تتراوح في مصر من‏5‏ إلي‏32%,‏ وفي الدول العربية ‏*‏ تكلفة توصيل المرافق يتحملها المستثمر في مصر بينما هي بالمجان في الدول العربية‏‏*‏ ويبلغ ثمن الغاز الطبيعي‏14‏ قرشا للمتر في مصر و‏10‏ قروش في الدول العر‏*‏ وتصل الفوائد علي قروض الصناعة في مصر ما بين‏15‏ إلي‏17%,‏ بينما لاتزيد عن‏4%‏ في الدول العربية وبعض القروض بدون ‏*‏ وتصل ضريبة الارباح التجارية والصناعية إلي‏20%‏ بعد القانون الجديد بينما لاتزيد عن‏2.5%‏ علي صافي الأر
وهناك رسم تنمية موارد الدولة يصل إلي‏20%‏ لمازاد عن‏18‏ ألف جنيه وضريبة التأمينات الاجتماعية علي الاجور للعمال يدفع صاحب العمل منها‏26%,‏ بالاضافة إلي ضرائب ورسوم مختلفة تصل إلي‏7%,‏ وكل هذه الرسوم والضرائب غير موجودة في الدول العربية ويتضح من ذلك الفروق الهائلة في تكاليف الانشاء والتشغيل يتحملها المصنع المصري مقارنة بمتوسط بعض الدول العربية‏,‏ اضافة إلي الدعم الذي يوفره العديد من الدول العربية لجذب الاستثمارات الاجنبية والذي اوجد إيجاد حالة من عدم العدالة في توزيع الاستثمارات الأجنبيبالمنطقة‏,‏ ويمثل اختلاف السياسات المالية والضريبية داخل الدول العربية عنصرا مهما في تباين الأعباء التي تتحملها الصناعات المختلفة لتلك الدول
ومع استمرار سياسات عدم العدالة التي تتعارض مع فكر ونظرية الأسواق المشتركة القائمة علي دعم طموحات التنمية‏,‏ فإنه من المتوقع أن تعاني الصناعة المصرية الكثير من مشكلات الاغراق بالمنتجات الرخيصة والركود الصناعي والانكماش وضعف جذب الاستثمارات الجديدة وزيادة طاقات الانتاجية العاطلة‏,‏ وتزايد العجز في ميزان المدفوعات مع العديد من الدول العربية‏,‏ وهو ما قد يهدد في النهاية مسيرة التنمية الصناعية في موفي حالة استمرار اتباع آلية الدعم هذه‏,‏ فإن ذلك سوف يعرض الصناعات المحلية في عديد من الدول العربية لمنافسة غير عادلة داخل أسواقها المحلية ستهددها بالخسارة والافلاس والدخول في دائرة عدم القدرة علي السداد‏,‏ وهو ما يهدد في النهاية الأوضاع الاقتصادية للدلتي التزمت بإنهاء سياسات الدعم‏,‏ وانضمت إلي اتفاقية منظمة التجارة العالمية
أين الكوميسا؟
أما اتفاقية الكوميسا وهي السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا وتضم‏20‏ دولة تم التفكير فيها منذ عام‏82‏ وبدأت في عام‏94‏ وانضمت مصر عام‏98,‏ وهي سوق واسعة وبكر ولكنها لم تحقق أي جديد‏,‏ فالفارق بين الصادرات قبل الانضمام وبعده للكوميسا لا يذكر غم المعركة السياسية الكبيرة والآمال التي علقنا عليها حل مشاكل التصدير‏,‏ ورغم إنشاء خط ملاحي بين السويس ودول القارة الأفريقية فقد خسائر أكثر من‏5‏ ملايين دولار‏,‏ وكانت السفن تذهب وتعود فارغة‏,‏ ويكشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوي أسباب فشل الكوميساعدم الرغبة الحقيقية لدول الكوميسا في تطبيق الاتفاقية‏,‏ مع غياب كامل للجهاز المصرفي في هذه الدول في تفعيل حركة التجارة البينية وبالتالي شركات التأمين لتفعيل حجم المخاطر‏,‏ مع نقص الخبرة التسويقية في الأسواق الأفريقية وعدم معرفة طبيعة المستهلك الأفريقي وجود مواصفات فنية تلائم القدرة الشرائية للسوق الأفريقية‏,‏ والحل في طريق دولي يربط الإسكندرية إلي كيب تاون
التأمين مستعد
المخاوف كثيرة علي قطاع التأمين ووفقا لبنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية للتحرير الكامل لتجارة الخدمات فماذا ستفعل الشركات المصرية لمواجهة المنافسة القوية من الشركات الأجنبية التي تنتظر أن تستحوذ علي السوق المصرية بمنتجات أكثر جودة وأقل تكلفة‏..‏ صحيح هذا القطاع استعد منذ سنوات بتعديل قانون الاشراف والرقابة علي التأمين‏,‏ وتم فتح الباب أمام رؤوس الأموال الأجنبية للملكية كشريك أجنبي حتي نسبة‏49%‏ وتطورت حتي أصبحت بنسبة‏100%,‏ وتم إلغاء التعريفات الموحدة لأسعار التغطية التأمينية وترك الحرية في وضعهشركة‏,‏ وتطوير النظام المحاسبي بما يحقق الشفافية لصالح المساهمين والعملاء وأجهزة التقويم‏,‏ ولكن هناك مخاوف من دخول رأس المال الأجنبي للسوق بسبب المنافسة وخفض الأسعار‏,‏ ويرد مسئولو شركات التأمين بقولهم إن نتائج أعمال شركات التأمين المحلية ومحفظة الأي ظل دخول عدد من الشركات الأجنبية للسوق تثبت عكس هذه المخاوف بدليل زيادة التأمينات بنحو‏26.7%,‏ وباختصار فإنه تم الاستعداد وبالفعل تم تحرير قطاع التأمينات وهناك‏18‏ شركة لإعادة التأمين‏,‏ وهكذا فإن تجارة الخدمات التأمينية أصبحت واقعا ملموسا في مصر‏خلت مصر بالفعل السوق العالمية بدليل أن وثائق تأمين الحريق والتأمين البحري هي نفسها المعمول بها في السوق العالمية‏,‏ أما شروط التأمين الهندسي فهي التي تأتي من الخارج ويتم تطبيقها في السوق المصرية
الفرانشايز هو الحل
وطالما أصبحنا نطرق الأبواب الخارجية‏,‏ فإن أحد الحلول المهمة هي في الفرانشايز التي تفتح أبواب العمل وهي باختصار‏(‏ حق الامتياز التجاري‏)‏ وذلك لتسويق البضائع والخدمات والفرانشايز هو الشكل الاقتصادي الذي يمثل جسرا يربطنا بالتكنولوجيا الحديثة والمعاييرمية لتحقيق استثمارات ذات قيمة‏,‏ بما لديهم من خبرة وتكنولوجيا‏,‏ فهم يقدمون براعتهم الفنية في مراقبة الجودة وتطوير المنتجات بالاضافة إلي المهارات الادارية التي تغطي جميع الجوانب التجارية بدءا من التشغيل والتمويل والحسابات مرورا بالمبيعات والتسويق والتدوهو ما تحتاجه مصر في هذه اللحظة الراهنة وإذا كنا في مصر نمتلك الموارد البشرية ولكن تنقصنا التكنولوجيا فإن الفرانشايز سيؤدي لايجاد فرص عديدة للعمل وتطوير المهارات الفنية والادارية وتحديث الصناعة المغذية وفقا للمعايير العالمية لأن الاندماج في الاقتصاد العالمي يتطلب بناء تحالفات تسويقية مع الأسواق الدولية‏.‏