استقال محمد أبو الحسن وزير الإعلام الكويتي قبل أن تبدأ معركته مع التيار الإسلامي في البرلمان. وارتكب الوزير أخطاء سياسية جعلته يقدم استقالته، قبل جلسة استجوابه في البرلمان، التي كان من المفترض أن تكون هذا اليوم. وحتى لو ادعت التيارات الإسلامية أن استقالته سببها ضغط هذا التيار عليه، فلن يصدقهم أحد، فاستجواب الوزير كان مادة ضعيفة ، ولا يتضمن شيئا يتعلق بسوء استخدام المال أو السلطة.
قصة الكويتيين مع وزراء الإعلام هي قضية ظريفة ، ولكنها محزنة ، فإذا جاء أحد أفراد الأسرة الحاكمة على رأس الوزارة «ورتب» أمور التيار الإسلامي صمت الجميع ، وغضوا النظر عما يعتقدونه مخالفات شرعية تتعلق بالغناء والحفلات ، ومطاردتهم لمعرض الكتاب ، وباستثناء الوزير الشيخ سعود الصباح الذي كان خصما صريحا للمتطرفين ، فإن علاقة التيار الإسلامي بما يسمى «الوزراء الشيوخ» في وزارة الإعلام كانت سمنا وعسلا.
وزير الإعلام المستقيل ، هو في نظر الكويتيين لسنوات طويلة ، بطلاً قومياً. فعندما كانت البلاد محتلة ، كان صوتاً متمكناً عندما كان مندوب الكويت الدائم لدى مجلس الأمن ، واستمر كذلك بعد تحرير الكويت حتى أصبح وزيراً في الحكومة، والفارق كبير بين أن تكون متفرجاً على اللعبة السياسية الديمقراطية ، وأن تكون لاعباً. فالبرلمان ليس الأمم المتحدة ، هناك أسئلة برلمانية ، ولجان تحقيق واستجوابات ومتابعة يومية للوزراء ، وكيف يصرفون المال؟ وكيف يديرون وزاراتهم ؟. وهناك أحياناً تعسف في استخدام الحقوق الدستورية ، يمارسه بعض النواب ، وهذا يتطلب وزراء قادرين على المواجهة ، والصمود في وجه حملات كثيرة قد لا تكون صادقة ولا موضوعية.
إذا حدث وتم اختيار أحد أفراد الأسرة الحاكمة وزيراً للإعلام ، فعلينا أن نراقب سلوك التيار الإسلامي في البرلمان ، وخاصة إذا كان الوزير من النوع اللين والمهادن ، والذي لا يتردد في تقديم «الخدمات» بكل أنواعها. وعندها سيكون الرقص حلالاً، والكتب المعروضة في معرض الكتاب تكتظ بها الرفوف، من دون رقابة..! وهي مسألة تثير الكثير من علامات الاستفهام.