حسين الحربي وعلي الشمري ومنصور الشمري: أعلنت رئاسة الأركان العامة في الجيش مساء أمس ان استخبارات الجيش تحقق مع عسكريين يشتبه في انهم كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات ضد «القوات الصديقة» داخل الكويت.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في رئاسة الاركان العامة للجيش العميد الركن الطيار يوسف عبدالرزاق الملا ان الجهاز الامني في الاستخبارات العسكرية يحقق حالياً مع عسكريين «لا يتعدى عددهم اصابع اليد الواحدة» بعد توافر معلومات عن وجود نية لديهم لعمل ضد «القوات الصديقة».
وذكر العميد الملا انه «تم الافراج عن البعض منهم بعد انتهاء التحقيق الذي تأكد من خلاله عدم ثبوت اي نية لديهم، اما المتبقون فمازال التحقيق جارياً معهم حتى يتم التأكد من هذه المعلومات».
وذكرت مصادر أمنية لـ «الرأي العام» أن التحقيقات شملت ستة عسكريين، تم الافراج عن ثلاثة منهم، في حين استبقي الثلاثة الآخرون للتحقيق, وأضافت أن العمليات التي يشتبه في أن هؤلاء أرادوا تنفيذها ضد «القوات الصديقة»، كان من المقرر أن تتم داخل الكويت,
وفي معلومات أخرى توافرت، أن هذا التحرك كان يقوده ضابط برتبة رائد يدعى (م, ع) وضابط آخر ورقيب ووكيل عريف وتم القاء القبض عليهم.
وقالت المصادر ان الشبكة الإرهابية التي لا يستبعد أن تكون مرتبطة بـ «تنظيم القاعدة» اعدت خرائط لضرب مواقع عسكرية وحيوية تابعة للقوات الأميركية في الكويت وقد تم تحديد البدء في العمليات الإرهابية في فترة عيد الأضحى الشهر الجاري.
وذكرت المصادر ان رئيس الشبكة (م, ع) حاول سابقاً التوجه إلى العراق ولكن لم يحالفه الحظ في الدخول للمشاركة في العمليات ضد القوات الأميركية.
وكشفت المصادر ان المخطط كشف ان هذا التنظيم الإرهابي يحاول ان ينقل العمليات الإرهابية ضد القوات الأميركية من الفلوجة إلى الكويت، مشيرا الى ان استخبارات الجيش بالتعاون مع جهاز أمن الدولة، سارعت الى تنفيذ عمليات دهم لأماكن يشتبه في أن فيها متورطين في مساعدة الشبكة الإرهابية.
وأوضحت المصادر ان «الضابط والافراد المشتبه بتورطهم في هذا التنظيم كانت لهم علاقة مع العسكريين الذين حاربوا في أفغانستان والشيشان والذين تم تسريحهم من الخدمة العسكرية بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك».
وعلم أن الشيخ جابر عقد اجتماعاً مغلقاً في قاعة التشريفات في مطار الكويت الدولي أمس، على مدى ساعتين، مع آمر القضاء العسكري اللواء الدكتور محمد العفاسي في شأن هذه القضية, وفهم أن العفاسي قدم للشيخ جابر شرحاً عن سير التحقيقات في القضية.
من جهة أخرى، نفى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد توافر معلومات أمنية لدى الأجهزة الأمنية تفيد بعزم جماعة أبو مصعب الزرقاوي نقل عملياتها الى الدول المجاورة للعراق ومن بينها الكويت, وقال: الوزارة والأجهزة الأمنية لم تردها أي معلومات حول هذا الموضوع.
وحول الاجراءات الأمنية في البلاد أشار الشيخ نواف الى انها «اجراءات احترازية ومنسقة بين الجهات الأمنية في البلاد، وهو تبادل أدوار عند وجود أي خطر أو تهديد», وأضاف «نحن تعودنا على مثل هذه الأمور التي نستعد لها جيدا ولن نسمح لها بتهديدنا».