ضحكت حتى استلقيت «على قفاي»، كما يقول الادباء، وانا اشاهد بعض اعضاء مجلس الامة وهم يشبّهون اللجنة المشكلة من الحكومة والتي حلت محل المجلس البلدي، بأنها من طواغيت الفساد.. وعن اي طواغيت يتحدثون؟ لم لا يقوم الاعضاء الموقرون بجولة في البلدية والمراكز التابعة لها ليروا بأم أعينهم ما اقترفته المجالس البلدية السابقة من فساد وصل حد التزوير في مستندات رسمية، احدها شاهدته وشهدت عليه من تزوير في عقارات، تم بناء على ادوار اضافية فيها لم تثبت في شهادات الوصف التي تقدم ضمن المستندات اللازمة لبيع اي عقار لكون البناء الاضافي غير مرخص، وكان العقار يخص احد اعضاء المجلس البلدي السابق، ومازال العضو المذكور يمارس نفوذه وتزويره على اعلى المستويات، فعن اي طغاة هم يرجفون؟!
الخبر الآخر، وهو ما تأكد، ان مجموعة من المزارع سجلت باسم اقرباء مجموعة من النواب في مجلس الامة على خلفية الاستجواب الاخير، كسبا لتأييدهم وضمانا لفشل الاستجواب، فعن اي طغاة هم يرجفون؟!
الديموقراطية في الكويت اصبحت ضحية الفساد، وقميص عثمان لطواغيت الفساد الذين اتوا وراء اصوات الناس وحاجتهم لمحام يذود عن كرامتهم، فأصبح الحرامي لكل مكتسباتهم والمتسلق على ظهورهم لتحقيق مآربه الشخصية. ان الديموقراطية في الكويت تحتاج لانقاذ فعلي من حجم الانحدار الذي وصلت اليه، والفعل بيد الحكومة، والشرفاء في مجلس الامة عليهم ان يتلفتوا قليلا الى اي مصير ستكون الكويت عليه ونحن نشاهد الساقط واللاقط يمرغ كرامة الكويت والكويتيين بهذا المنحى الشاذ على طبائع اهل الكويت من حرص على الانانية وبعد عن مصلحة العامة، فكارثة المجلس البلدي (كما اثارت «القبس» في افتتاحيتها بتاريخ 27/11/2004) قمة في الألم والمأساة، فالديموقراطية دواء لا علة، ضماد لا جرح الا عندما يساء استخدامها من قبل البعض نتيجة لوهن في القواعد التي تحكم العملية الديموقراطية، ولاختباء فاضح للعناصر الوطنية الحريصة على مصلحة البلد بدعوى اليأس والاحساس بالاحباط. آن الاوان فعلا لمحاربة طواغيت الفساد الحقيقيين، فالامر لا يحتمل تسييسا او مجاملة يا شرفاء المجلس ويا حكومة موقرة.