قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

وجدة من رشيد زمهوط: مكنت الجهود الوطنية المبذولة خلال العشر سنوات الأخيرة من تقليص نسبة الأمية بالمغرب ب14٪، فبعد أن كانت هذه الآفة المعيقة لمسلسل التنمية البشرية والاقتصادية تمس أزيد من نصف الساكنة تراجعت إلى حدود 41٪. وقد شكلت حصيلة وآفاق استراتيجية محاربة الأمية والتربية غير النظامية موضوع لقاء تواصلي انعقد بوجدة وأطره كاتب الدولة أنس بيرو بحضور والي الجهة وممثلي المصالح الخارجية المعنية والجمعيات النشيطة في المجال. وتفيد الإحصائيات الرسمية أن ما يقارب عشرة مليون مواطن مغربي بالغ 10 سنوات فما فوق يعاني من الأمية يشكل العنصر النسوي 61٪ منهم ويتمركز ثلثاهم بالوسط القروي. وتظل جهة مراكش ـ تانسيفت الحوز المنطقة الأكثر استفحالا لهذه الظاهرة بينما تسجل جهات البيضاء والرباط والأقاليم الجنوبية أدنى النسب وطنيا.
وقد سجلت نتائج حصيلة أهم المتدخلين في البرامج المتعلقة بمحو الأمية برسم موسم 2004/03 استقطاب أزيد من 450 ألف مستفيد تمكن نصفهم من التفوق في امتحانات التخرج ويؤطر أغلبهم البرنامج العام للدولة وبرنامج الجمعيات الشريكة، وتشكل نسبة النساء 73٪ من قاعدة المستفيدين في حين حظي العالم القروي ب 54٪ من برامج التدريس والتلقين.
وفيما يخص مجال التربية غير النظامية فتفيد التقديرات أن طفلا من بين كل ثلاثة من الفئة العمرية (9 ـ 15 سنة) لا ينتظم ضمن صفوف الدراسة وقد مكنت البرامج الموجهة لهذه الشريحة منذ 97 تأطير 142 ألف مستفيد في حين هم برنامج الموسم الماضي قرابة 24 ألف يافع ويافعة.
وعلى مستوى الجهة الشرقية والتي تقدر نسبة الأمية بها بأزيد من نصف الساكنة فتراهن الجهات المسؤولة على تسريع وتيرة البرامج وتعبئة كافة الوسائل والإمكانيات لرفع تحدي استئصال هذه الظاهرة بالجهة بحلول سنة 2010 أي خمس سنوات قبل الموعد المحدد ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية التي ترمي أيضا ضمان التربية والتعليم لجميع الأطفال غير الممدرسين أو المنقطعين خلال نفس الفترة.
وتعتمد محاور تنفيذ هذه الاستراتيجية على ضبط وضمان شفافية المعطيات المتعلقة بهذا البرنامج وتكرس مبدأ الشراكة والتنافسية كخيار استراتيجي لمواكبة الانجاز وتقترح نظام الاحتضان من طرف الخواص والأشخاص الذاتيين والمعنويين كشكل جديد من أشكال الانخراط المواطناتي في مجهود القضاء على الأمية وتتبنى مبدأ اللامركزية واللاتمركز لتدبير الموارد وتنفيذ محاور الاستراتيجية التي تؤكد على ضرورة إدراج برامجها ضمن منظور التنمية الاجتماعية المندمجة.
وكانت رشيدة رفاعي الكاتبة الإقليمية للعصبة المغربية لمحو الأمية قد خصت العلم على هامش اللقاء بتصريح لخصت فيه معاناة جمعيتها مع بعض العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي تعرقل برامجها الطموحة وسجلت إيجابيات التطورات الحاصلة على مستوى الحمولة البيداغوجية والمعرفية داعية إلى دعم أنشطة برامج الجمعيات الهادفة ورفع كل المعيقات التي تعترض مسيرتها.