بغداد من وسام سعد: أكد وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن ل”الخليج” أحقية مقاطعي الانتخابات في الطعن في الدستور العراقي الذي سيضعه المجلس الوطني المقبل، مشيرا إلى ضرورة العمل على عقد مؤتمر مصالحة وطنية. وأكد أن إصرار الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على إجراء الانتخابات في موعدها نهاية الجاري فرق اجتماع الأحزاب الساعية إلى تأجيلها. وجدد بوش أمس تمسكه بها، وهو موقف شاركته فيه دول مؤتمر شرم الشيخ التي اجتمعت في القاهرة لمتابعة قرارات المؤتمر. وأعلن رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي تخصيص ملياري دولار لميزانية الدفاع في محاولة لتحسين الوضع الأمني، الذي استمر تدهوره بمقتل 22 عراقيا أمس، غالبيتهم من قوات الشرطة والحرس الوطني العراقي.
وقال مالك دوهان الحسن ل”الخليج”: ان من لا يشارك في الانتخابات المقبلة يستطيع بالمقابل أن لا يعترف بالدستور والنظام السياسي الذي تقره الجمعية الوطنية المنتخبة. وقال: “ان هناك من يدعي أن من لا يشارك في هذه الانتخابات يسقط حقه، فهذه ليست حقوقاً تسقط بالتقادم. لذلك لن يسقط حق أحد، ويبقى معارضاً إن لم يكن مشاركاً”. وقال وزير العدل: “ان موقفنا مع تأجيل الانتخابات، ولكننا لسنا مع مقاطعتها، وهذا ما اتفقت عليه الأحزاب المعنية، وأعلن في الاجتماع الذي عقد في منزل الدكتور عدنان الباجه جي بحضور ممثلين عن الحزب الحاكم (الوفاق الوطني) والشيوعيين والاكراد وغيرهم. لكن الذي غيّر المسار أن الرئيس الأمريكي صرح بأن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها المقرر، فانهار الوضع كله”.
ودعت الدول التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ حول العراق إلى الالتزام بموعد الانتخابات العراقية، عقب اجتماع لممثليها في القاهرة أمس. وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية بعد الاجتماع بأن “الوفود المشاركة أعربت عن الحرص الكامل على تنفيذ بيان شرم الشيخ وأهمية الالتزام بالعملية السياسية وفقا لما نص عليه قرار مجلس الامن رقم ،1546 وهي العملية التي تمثل الانتخابات إحدى مراحلها الهامة”. واشار البيان إلى أن الانتخابات العراقية “ستتلوها مراحل أخرى تنتهي بقيام حكومة دستورية منتخبة في نهاية العام الحالي”.