قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

توفير فرص عمل للمواطنين العاطلين، وتوطين الوظائف المتاحة لغيرهم، موضوعات لم تحظ بالاهتمام الذي حظي به الحرص على النهضة والتوسع في مشاريع الدولة.وهو ما يدل على غياب استراتيجية واضحة تنتهجها الحكومة لحل هذه القضايا التي إن لم نسارع لحلها الآن وبعد مرور 33 عاما على الاتحاد، فلن نتمكن من حصر العجز فيها خلال السنوات المقبلة.
الاحصاءات تشير إلى أن نسبة العمالة المواطنة في سوق العمل بالامارات لا تزيد على 10 % حسب أكثر التقديرات تفاؤلا، وان هذه النسبة قد تنخفض في السنوات المقبلة نتيجة تضخم المشاريع في الدولة، وتضخم استيراد العمالة الوافدة من الخارج رغم أن المتوقع في خضم المشاريع العملاقة التي لا يكاد يمر اسبوع دون ان نسمع عن جديد فيها.
أن تتضاعف فرص العمل للمواطنين الذين أصبح معظم العاطلين منهم متعلمين ويحملون شهادات لا تقل عن الثانوية، ونسبة منهم ذات مؤهلات جامعية عالية، والكثير منهم لا يتوقف عند حد نيل الشهادة بل يسعى للالتحاق ما أمكنه بالدورات التدريبية التي تؤهله للانخراط في سوق العمل.
الواقع المر يثبت ان هذه المشاريع الضخمة ربما خلقت فرص العمل للوافدين اكثر من المواطنين. ومما يؤيد هذا أن هيئة «تنمية» الملقى على عاتقها همّ التوطين، تجد صعوبات كثيرة تصطدم بها وهي تسعى لتوظيف المسجلين لديها، والذين يعانون من البطالة في مجتمع يفترض أنه يوفر لمواطنيه فرصا تعليمية متميزة، ويوفر في مقابلها فرصا في السوق المحلية تتناسب مع مخرجات العملية التعليمية.
ومع الاسف الشديد فإن المواطنين حتى في المجالات التي لايحتاجون فيها لخبرة ولا إلى مؤهلات كنا نشكو سابقا من عدم توافرها، يعانون من منافسة الاجانب لهم فيها، يحدث هذا في مجالات العقار والتأمين والبنوك والتعليم .
وغيرها، الأمر الذي يؤكد أن النهضة التي تشهدها الدولة وتحديدا في بعض الامارات كانت لصالح الوافدين، وكانت سببا في تعقيد المشكلة بالنسبة للمواطنين والتركيبة السكانية، لتصبح قضية التوطين ليست مجرد مشكلة او ظاهرة نبحث لها عن حل، بل مأساة تهدد الامن الوطني لهذه البلاد.