قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

هذه الكلمة كثيرة التداول بين أرباب القطاع الخاص، وتطرق آذان الكثير من أبناء هذا الوطن من الشباب الذين يجدون أبواب العمل مغلقة في وجوههم ومفتوحة على مصراعيها في وجوه غيرهم من الأجانب الذين يحظون بالسمعة الطيبة لدى أصحاب رؤوس الأموال الذين هم بحرينيون أيضا، إلا أنهم كانوا "مال شغل" واستطاعوا أن ينجحوا بجدارة في عملهم.
من هو البحريني؟ البحريني هو ابن البحار الذي كان يقضي الشهور في عرض البحر طلبا للرزق، فإما عاد بما يسد به رمق عياله، أو ابتلعه البحر، وما أقل العائدين وأكثر المفقودين. البحريني هو ابن الفلاح الذي لا يعود من بستانه إلا لينام، فسواعده السمر تعمل من الشروق حتى الغروب، ليعود إلى أسرته في آخر النهار بشيء يطعم به هذه الأسرة التي غالبا ما تعمل معه في بستانه، فتحرث وتسقي وتحصد، هذا هو البحريني الذي أصبح اليوم في نظر الكبار "مو مال شغل".
أعتقد أن البحريني لا يمكن نعته بالنعوت التي سوقها أرباب العمل ليستبدلوه بالأجنبي الذي يقبل بفتات الفتات حتى لو در عمله على رب العمل ما لا يعد ولا يحصى من الدنانير التي لا تستوعبها إلا خزائن سويسرا.
ما يحتاجه البحريني هو ثقة رب العمل فيه وتقديره وإشعاره بالمكانة التي يستحقها حينها، سيكدح كدح الأجداد وسينتج إنتاج الآباء، ولن يستعصي عليه ما يقوم به منافسه الأجنبي الذي يدور معه حيث ما دار.
وبعد ذلك يأتي أرباب القطاع الخاص ليقنعوا الرأي العام بأن البحريني "مو مال شغل" والحقيقة هي أنهم يفضلون الأجنبي لأن الأرباح الطائلة تتضاعف باستبعاد البحريني.

وأوضحت المصادر أن هنالك ثلاثة مقترحات قدمت إلى الظهراني ليحيلها - بحسب القانون - إلى اللجنة الشئون التشريعية والقانونية لكن الأخير حفظ المقترحات ولم يقدمها إلى اللجنة إلا أخيرا.
وأوضح أحد المصادر أن تأخر إجالة المقترحات الثلاثة في هذا الوقت أدى إلى إجهاض المقترحات المذكورة عبر إدخالها في اللجان في وقت ضيق إذ لن تستطيع اللجان إنهاء المقترحات المذكورة قبل بداية الدور المقبل ما يجعل إحالتها إلى الحكومة متأخرة جدا وتكون الحكومة حينئذ - بحسب اللائحة الداخلية - معفية من الرد على المقترحات.
وبين المصدر ان الحكومة قانونيا تلتزم بالرد على المقترحات المذكورة قبل انتهاء الفصل التشريعي فيما إذا أحيلت إليها في هذا الدور أما إذا نوقشت المقترحات وأحيلت إلى الحكومة في الدور المقبل وهو الدور الرابع والأخير في الفصل التشريعي فإن الحكومة لا تكون ملزمة حينئذ بالرد على المقترحات، فمن حق الحكومة قانونيا ألا ترد إلا في الدور الذي يلي الدور الذي تسلمت فيه المقترحات وبالتالي فإذا تسلمت المقترحات في الدور الرابع "الذي لا يليه أي دور آخر" فحينئذ يعود الأمر إليها في الرد من عدمه. ويعتقد المراقبون أن الحكومة ستستغل ذلك في عدم الرد على المقترح ليعتبر لاغيا مع نهاية الفصل التشريعي ولاسيما أن الحكومة تتذرع بتأثير المقترحات المذكورة على الاقتصاد.
ويقضي اقتراح كتلة الأصالة الذي قدمه كل من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة، والنائب حمد المهندي بتعديل العقوبة الموجودة في قانون المسكرات وإعادة صوغ مواده وتقليصها الى ثلاث مواد وإضافتها الى قانون العقوبات للعام 1976 بما يؤمن تجريم استيراد وحيازة المشروبات المسكرة.
والمواد المقترحة هي أن "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسمئة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من استورد أو حاز أو باع أو صنع أو قطر مشروبا مسكرا". وأن "تلغى مواد قانون المسكرات للعام 1956".
واستندت المقترحات الثلاثة إلى عدة "مبادئ أساسية"، وهي "أن المادة الأولى من الدستور التي جاء فيها ان مملكة البحرين عربية إسلامية كما أن المادة الثانية من الدستور جاء فيها ان دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وجاء في المذكرة التفسيرية للدستور والتي تعد جزءا لا يتجزأ منه في شرح المادتين الأولى والثانية أن الهدف من التعديلات الدستورية هو اعطاء الشريعة الإسلامية الغراء نصيبا من التطبيق أكبر مما كانت عليه في الدستور قبل تعديله، وأكدت التعديلات بذلك ان الشريعة الإسلامية باقية في ضمير الشعب، وانها تحتل مكانها اللائق بها كما جاء في الشرح ان نصوص الدستور جاءت لتؤكد ضرورة ان تكون الشريعة الإسلامية بمعنى الفقه الإسلامي - مصدرا رئيسيا للتشريع، وهي التي توجه المشرع وجهة إسلامية مع ضرورة التركيز على أن الخمر محرم في الشريعة الإسلامية بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" "المائدة: 90"، وتتوافق مواد الدستور مع أحكام الشريعة، إذ اشارت المادة الأولى بند "أ" إلى ان "مملكة البحرين عربية إسلامية"، واشارت المادة الثانية إلى ان دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".
وعن أهداف مقترح الأصالة قال مقدما الاقتراح إن أهدافه تتمثل في "العمل على الحد من الأضرار الطبية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالمسكرات على المجتمع ككل، ذلك ان الاضرار المادية والمعنوية على المجتمع وأفراده أكبر من المنفعة المادية التي تدخل في موازنة الدولة أو التي يحصل عليها قلة من التجار، ومن هذه الاضرار أنه أثبت الطب ان الخمرة ضارة بالانسان إذ تسبب له أمراضا عضالا كمرض السل، كما انها توهن البدن وتجعله مشلولا عن مقاومة الأمراض. وتؤثر على جميع أجهزته وخصوصا الكبد، وهي شديدة الفتك بالمجموعة العصبية، وهو من أعظم أسباب الجنون أما من الناحية الاجتماعية فهي سبب للشقاء والاجرام، لا لمستعملها وحده، بل في أعقابه ومن بعده، فهي علة للشقاء والعوز والبؤس وجرثومة للافلاس والذل والضياع ومن الناحية الاقتصادية ينفق الكثير من الأموال لعلاج المدمنين من الأمراض الناتجة عن تعاطي المسكرات، اضافة الى الخسائر المادية التي يحدثها السكارى من حوادث مرورية أو تعد على الأموال العامة أو حوادث