يبدو ان مشروع حقول الشمال في مراحله النهائية وان كنا لا نستطيع القطع بذلك بعد وعود عديدة لم تتحقق، ولم يتسرب حتى الآن مسودة المشروع النهائى التي ذكر انها عرضت على المجلس الاعلى للبترول الذي كان قد وافق في اغسطس الفائت على النموذج المالي واتفاقية الخدمات. ويذكر وزير الطاقة الكويتي بأن مجلس الوزراء سحب مشروعا مقدما في نوفمبر الفائت، وقدم مشروع قانون جديد في بداية يناير الجاري يشمل كل متطلبات مجلس الامة وشاملا النموذج الاقتصادي ومثالا حسابيا. ويشير ما تسرب من معلومات الى بعض الجديد، ليس بالقدر الكافي ولكنه يستحق التوثيق، فالاصل في المشروع هو زيادة انتاج اربعة حقول في الشمال هي الروضتين والصابرية والعبدلي والرتقة التي يبلغ معدل انتاجها الحالي نحو ٠٥٥ ألف برميل يوميا الى نحو ٠٠٩ ألف برميل يوميا، والزيادة بشكل أكبر ستأتي من النفوط الصعبة.
والاستراتيجية تهدف الى خفض رئيسي في نسبة مساهمة حفل برقان الضخم المنهك في الانتاج والذي لا يمكن ان يصل بانتاجه الى ٣ مليون برميل يوميا، لصالح حقول الشمال بالدرجة الاولى وحقول الجنوب والمنطقة المقسومة بالدرجة الثانية.
ويبقى هدف اساسي ضمن تلك الاستراتيجية توفير فرص عمل للكويتيين بالافادة من الاتفاقية، فهي تشترط ان تبدأ بنسبة عمالة مواطنة ٠٦٪ وتنتهي في نهاية السنة العاشرة بـ ٠٨٪ وعلى كل المستويات الادارية والفنية، كما تؤكد على نقل التقنيات المتقدمة ولكن دون آلية لتحقيق ذلك غير اشتراطات نسب العمالة. ولدعم دورة الطلب الداخلي تشترط الاتفاقية او مشروعها شراء الاحتياجات السلعية من السوق المحلي اذا كانت بأسعار منافسة وكذلك انتاج شركات الخدمات المساندة اذا كانت منافسة مثل شركات التأمين المحلية.
ومن المقترح استراتيجيا وبدءا من السنة الاولى ٥٠٠٢ - وذلك ليس ممكنا حاليا فطبقا لرئيس الشركة المختصة لا يبدأ عقد الاتفاق سوى بعد سنة من موافقة مجلس الامة - الوصول الى مستوى الانتاج الاقصى اي ٠٠٩ ألف برميل يوميا مع زيادة نصيب النفوط الصعبة من الاجمالي من ٨٪ في عام ٤٠٠٢ اي من اصل ٠٥٥ ألف برميل يوميا الى ٠٣٪ من اصل ٠٠٩ ألف برميل يوميا للسنة الحالية اي من نحو ٥٤ ألف برميل يوميا الى نحو ٠٧٢ ألف برميل يوميا. والمقصود بالنفوط الصعبة هي تلك النفوط في المكامن الصعبة في نفس الحقول والتي لا يملك قطاع النفط الكويتي بعد ٠٦ سنة خبرة القدرة على التعامل معها دون تكاليف عالية. وتعرف تلك المكامن الصعبة بتعقيد تركيبها الجيولوجي والقدرة في السيطرة على تكاليف انتاجها نتيجة التآكل وضخ المياه ومعالجتها التي سترتفع كميتها بنحو ٥١ ضعف في المستقبل، كما قد تحتاج الى طرق حفر غير تقليدية وتحتاج الى نظام ادارة انتاج وتوزيع متفوقين.
وإذا استثنينا الجانب الدستوري والقانوني فنحن لسنا اصحاب اختصاص فيهما، تبدو المشكلة الحقيقية - كانت ولازالت - هي في بناء النموذج المالي العادل والمفهوم، العادل بمعنى الموازنة ما بين الخدمات وقيمتها لكل الاطراف، والمفهوم بمعنى انه نموذج بمتغيرات محددة ومعروفة ولا تترك الكثير من المجاهيل مما يجعلها قابلة للخلاف والتغيير المستمر. فمن ما هو متوفر من معلومات لازال مجاهيل النموذج كثيرة ولعل ذلك سبب الفشل في ملاقاة مواعيد سابقة للانتهاء من المشروع، فهو يتكلم عن الايرادات بمفهوم كلي وشامل اي قيمة النفط السهل والصعب المنتج والغاز ايضا مخصوما منه التكاليف ونصيب الشركات بعد خصم ضريبة الدخل وجانب من المصروفات الرأسمالية ومصروفات التشغيل لكي نصل الى نسبة العائد الصافي وهي من هذا المنظور تعطي مؤشرات مضللة وقابلة للتعديل او هكذا يقودنا المثال الحسابي المذكور اذا كان ما تسرب صحيحا.
ويسمح النموذج بإجراء تعديل في حالة تحقيق ارباح عالية وغير محسوبة، والنموذج قابل للتعديل ايضا كل ربع سنة لاحتساب أثر التضخم المالي في بلد ليس لديه مؤشر تضخم، ومرتبط رغم النفي بمستوى حجم الانتاج من هذه الحقول لأن ايرادات الشركات النفطية مرتبطة بارتفاعه ويوفر تكاليف انتاج كل برميل فيه. وهناك محذور آخر، فالمتوفر من المعلومات يوحي بايرام عقد واحد بعد استدراج عدة عروض اي على اتحاد واحد للشركات، ولا نعرف الحجم الاقتصادي المثالي للعمل، ولكن قد يكون من الافضل للبلد اقتسامه بين اتحادين على الاقل - على ان يشمل كلا منهما مصالح لشركات آسيوية ايضا اي سوق النفط الحالي والمستقبلي - وذلك لاتاحة فرصة للمقارنة ما بين ادائهما.
وعلى كل الاحوال، قد يكون ما هو متوفر من معلومات غير صحيح او غيرر كاف او حدث فيه تطوير رئيسي، لذلك لا نرغب بالجزم بدقة حكمنا، ولكنها محاولة لاستباق الاحداث اذا ظل بالامكان احتواء نواحي القصور فيه.
سوق العقار المحلي (٤٠٠٢):
حقق التداول العقاري في عام ٤٠٠٢ سيولة مطلقة عالية، فقد بلغت قيمة تداولاته للوكالات والعقود نحو ٩٥٧٢ مليون دينار كويتي بنسبة انخفاض طفيف بحدود ٥.٢٪ عن مستوى سيولة عام ٣٠٠٢ الذي حقق سيولة قياسية، وكانت سيولة السوق العقاري قد نمت بنحو ٧.٣٣٢٪ في عام ٣٠٠٢ مقارنة بعام ٢٠٠٢. والرسم البياني التالي يعرض لسيولة سوق العقار المحلي منذ عام ٥٩٩١ وحتى عام ٤٠٠٢، وواضح من الرسم دورات السوق، فقد بدأ في عام ٦٩٩١ يفقدان جزء من سيولته واستمرت دورة ركوده حتى عام ٠٠٠٢، وبدأ التعافي في عام ١٠٠٢ ولغاية نهاية عام ٤٠٠٢ الذي بدأت فيه مؤشرات ضعف، ودورة العقار تستمر في العادة نحو ٤ - ٥ سنوات حتى يظهر فاتض او عجز العرض. وقد لاحظنا ذلك خلال التداولات في النصف الاول مقارنة بالنصف الثاني من عام ٤٠٠٢، فقد بلغت قيمة التداولات العقارية في النصف الاول نحو ٤٩٦١ مليون دينار كويتي وقد انخفضت خلال النصف الثاني لتصل الى نحو ٥٦٠١ مليون دينار كويتي، اي انخفاض بنحو ١.٧٣٪. بينما ارتفعت قيمة التداولات العقارية في النصف الثاني من عام ٣٠٠٢ بنحو ٣..٥١٪ مقارنة بالنصف الاول من نفس العام، وبذلك يمكن التنبؤ باتجاه سوق العقار خلال الفترة القادمة ما لم تؤثر فيه اي عوامل اقتصادية او سياسية اخرى وتعديدا تطورات الاوضاع في العراق.
وغالبية تداولات سوق العقار المحلي تذهب للسكن الخاص، وله خاصيتان، الاولى شحة المعروض من اراضيه وبالتبعية ارتفاع شديد في اسعارها، والثاني دور الدعم الحكومي في نشاط السوق او قروض بنك التسليف والادخار. وبلغ نصيب السكن الخاص من سيولة السوق في عام ٤٠٠٢ للوكالات والعقود نحو ٥٠٧١ مليون دينار كويتي او نحو ٨.١٦٪، وكان نصيبه في عام ٣٠٠٢ قد بلغ نحو ٠.٣٦٪ وفي عام ٢٠٠٢ نحو ٨.٤٦٪، وقد كانت نسبة الانخفاض لسيولة السكان الخاص في عام ٤٠٠٢ نحو ٢.٤٪ مقارنة بمستواها في عام ٣٠٠٢.
ويحتل العقار الاستثماري ثاني أعلى تداولات سوق العقار المحلي، وبلغت مساهمته في سيولة السوق في عام ٤٠٠٢ نحو ٣.٥٣٪ بقيمة اجمالية ٣٧٩ مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة نمو سيولة العقار الاستثماري نحو ٤.٠٪ مقارنة بعام ٣٠٠٢، وكانت نسبة النمو لسيولة هذا النوع من العقار قد بلغت ٨.٠٣٪ في عام ٣٠٠٢ مقارنة بمستواها في عام ٢٠٠٢، وهذا النوع من العقارات يعكس بشكل أكبر مستوى نشاط السوق العقاري.
والسكن الخاص والسكان الاستثماري استحوذا على نحو ١.٧٩٪ من سيولة سوق العقار في عام ٤٠٠٢ تاركين نحو ٩.٢٪ من السيولة لكل من تداولات العقار التجاري والمخازن اي استخدامات اخرى. وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة لسكن الخاص الى ١.٤٥١ ألف دينار كويتي من مستوى ٩.٢٣١ ألف دينار كويتي في عام ٣٠٠٢، وارتفع معدل الصفقة الواحدة للسكن الاستثماري الى نحو ٩.٩٣٤ ألف دينار كويتي من نحو ٦.٥٦٣ ألف دينار كويتي وللتجاري انخفض الى نحو ٠١٠.١ مليون دينار كويتي من مستوى ١٣١.١ مليون دينار كويتي في عام ٣٠٠٢. وبالرغم من اننا لا نجزم بأن ارتفاع القيمة للصفقة الواحدة بمجمله يعكس ارتفاعا للاسعار، إلا انه في جزء كبير منه ارتفاع تضخمي، بينما يرجح للتجاري اتجاه معاكس.
والرسم البياني التالي يعرض لمجمل تداولات سوق العقار المحلي للفترة ٨٩٩١ - ٤٠٠٢ موزعة طبقا لنصيب كل نشاط من سيولة السوق.
بعض الاحصاءات المالية
والنقدية كما في نهاية ديسمبر ٤٠٠٢:
يذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الاحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر ٤٠٠٢ والمنشورة على موقعه على الانترنت، بان رصيد اجمالي ادوات الدين العام قد انخفض بنحو ٥.٣٣ مليون دينار كويتي، ليصبح نحو ٧٢٤٢ مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر ٤٠٠٢، بعدما كان نحو ٥.٠٦٤٢ مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر ٣٠٠٢، اي بانخفاض طفيف بلغ نحو ٤.١٪ خلال ٢١ شهر. وادوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الاطول امدا برصيد نحو ٩٣٣١ مليون دينار كويتي (نحو ٠٧٢١ مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر ٣٠٠٢)، اي بارتفاع بلغ نحو ٤.٥٪، واذونات الخزانة برصيد نحو ٨٨٠١ مليون دينار كويتي (نحو ٥.٠٩١١ مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر ٣٠٠٢)، ولمدة ٦ شهور نحو ٧٧٣.٢٪ (نحو ٨٩٦.٢٪ بنهاية ديسمبر ٣٠٠٢)، وتستأثر البنوك المحلية بنحو ٤.٨٨٪ من اجمالي ادوات الدين العام (نحو ٧.٠٩٪ بنهاية ديسمبر ٣٠٠٢).
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، بأن رصيد سندات المديونيات الصعبة قد انخفض بنحو ٧.٤١٢ مليون دينار كويتي في نهاية ديسمبر ٤٠٠٢، ليصل الى نحو ٧.٣٠٦ مليون دينار كويتي، مقابل نحو ٤.٨١٨ مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر ٣٠٠٢، اي بانخفاض بلغ نحو ٢.٦٢٪. وبذلك يبلغ جملة الدين العام المحلي نحو ٧.٠٣٠٣ مليون دينار كويتي، او نحو ٤.٤٢٪ من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية لعام ٣٠٠٢، ويبدو ان اتجاه حجم الدين العام المحلي الى ادنى والاقتصاد الى اعلى مما يعني استمرار انخفاض نسبة الاول الى الاخير ربما بسبب الوضع المريح للمالية العامة.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، بان التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية قد بلغت نحو ٣.٨٠٨٩ مليون دينار كويتي، - تمثل نحو ٤.١٥٪ من اجمالي موجودات البنوك المحلية-، بارتفاع بلغ نحو ٩.٨٨٣١ مليون دينار كويتي عن نهاية ديسمبر ٣٠٠٢، اي بزيادة بنحو ٥.٦١٪ خلال عام ٤٠٠٢. وبلغ حجم التسهيلات الشخصية نحو ٣.٥٢٠٤ مليون دينار كويتي اي نحو ١٤٪ من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو ٦.٢٤٤٣ مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر ٣٠٠٢)، وبلغت منها القروض الاستهلاكية نحو ١.٠٣٧ مليون دينار كويتي (بنهاية سبتمبر ٤٠٠٢). وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو ٤.٥٠٦١ مليون دينار كويتي اي نحو ٤.٦١٪ من الاجمالي (نحو ٣.٤٣٤١ مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر ٣٠٠٢)، ولقطاع التجارة نحو ١.١٠٤١ مليون دينار كويتي اي نحو ٣.٤١٪ (نحو ٢.٢٧٠١ مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر ٣٠٠٢)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو ٣.١٤٦ مليون دينار كويتي اي نحو ٥.٦٪ (نحو ٢.٠٥٦ مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر ٣٠٠٢).
وكذلك تشير النشرة الى ان اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو ٢٧٥.١١ مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو ٠٥٣.١ مليار دينار كويتي عن نهاية ديسمبر ٣٠٠٢، اي بزيادة بنحو ٢..٣١٪ خلال عام ٤٠٠٢، ويخص عملاء القطاع الخاص منها بالتعريف الشامل اي شاملا المؤسسات الكبرى مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لا يشمل الحكومة - نحو ٤٩٩.٠١ مليار دينار كويتي - ما نسبته نحو ٥٩٪-، ونصيب ودائع الدينار الكويتي منها نحو ٥٢٨.٩ مليار دينار كويتي - نحو ٤.٩٨٪-، ونحو ٩٦١.١ مليار دينار كويتي بالعملات الاجنبية.
اما بالنسبة لمتوسط اسعار الفائدة على ودائع العملاء لاجل بكل من الدينار الكويتي والدولار الامريكي مقارنة بنهاية ديسمبر ٣٠٠٢، فتذكر النشرة انها قد عاودت ارتفاعها على كل من الدينار الكويتي والدولار الامريكي. واصبح الفرق طفيفا في متوسط اسعار الفائدة على الودائع بالعملتين، إذ بلغ نحو ١٣٠.٠ منقطة لصالح الدينار الكويتي لودائع الشهر، ونحو ٤٥١١.٠ نقطة لصالح الدينار الكويتي لودائع ٣ اشهر، ونحو ٣٦١.٠ نقطةط لصالح الدينار الكويتي لودائع ٦ اشهر، ونحو ٥٣٠.٠ نقطةط لصالح الدينار الكويتي لودائع ٢١ شهر. وقد كانت بنهاية ديسمبر ٣٠٠٢، نحو ٦٧٨.٠ نقطة لصالح الدينار الكويتي لودائع الشهر، ونحو ٧٨٨.٠ نقطة لصالح الدينار الكويتي لودائع ٣ اشهر، ونحو ٢٩٩.٠ نقطة لصالح الدينار الكويتي لودائع ٦ اشهر، ونحو ١٩٩.٠ نقطة لصالح الدينار الكويتي لودائع ٢١ شهر. وبلغ المتوسط الشهري لديسمبر ٤٠٠٢ لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الامريكي نحو ٧.٤٩٢ فلس كويتي لكل دولار امريكي بدون تغيير منذ شهر ديسمبر ٣٠٠٢.
السياحة العالمية:
تعتقد منظمة السياحة العالمية بأن تلك الصناعة بدأت تتعافى بعد ثلاث سنوات من معدل هابط للنمو بحدود ١٪ سنويا، وتتوقع للنمو ان يبلغ ٠١٪ في عام ٤٠٠٢ للسواح الداخلين الى نحو ٠٢١ دولة. فالارقام تشير الى نمو بحدود ٢١٪ في ارقام السائحين في الشهشور الثمانية الاولى من عام ٤٠٠٢ اي ان عدد السائحين سوف يزداد بنحو ٨٥ مليون سائح في تتلك الشهور او نحو ٥٦ - ٠٧ مليون سائح لو حسبت على أساس سنوي، واحد المبررات الرئيسية لهذا النمو هو وضع السياحة الضعيف في عام ٣٠٠٢ بسبب حرب العراق وسارس والوضع الاقتصادي الضعيف وانفراج الاوضاع في العام الحالي. واستمرت آسيا وحوض الهادي في استقطاب السائحين بمعدل أعلى مما عداها مما يهدد في المستقبل التفوق الاوروبي في هذه الصناعة، إذ بلغ نمو سائحيها الداخلين في الاشهر الثمانية الاولى من العام نحو ٧٣٪ او نحو ٧٢ مليون سائح اضافي من ٨٥ مليون سائح مقابل نمو ٦٪ لأوروبا.
التعليقات