عمان من احمد كريشان: اكد مصدر قضائي رفيع المستوى انه في حال القاء القبض على الدكتور احمد الجلبي في العراق وتسليمه للاردن (حسب وزير الدفاع العراقي) فان الأردن من ناحيته سيشرع بأعادة محاكمة الدكتور الجلبي عما اسند اليه من تهم حول الاختلاسات التي وقعت في بنك البتراء بصفته رئيس مجلس ادارته في الثالث من اب عام 1989 .
واضاف المصدر القضائي انه في حال تسليمه سيتم اعادة فتح ملف القضية مجددا بعد مرور (22) عاما على القضية وسيقوم مدعي عام محكمة امن الدولة بطلب الجلبي للتحقيق معه وتصدر بحقه مذكرة توقيف ويتم استجوابه حول التقارير المالية وحول ما اسند اليه من تهم ومن ثم تشرع هيئة محكمة امن الدولة بمحاكمته وجاهيا وتعاد محاكمته على هذا الاساس.
وبين المصدر القضائي انه سيسمح للدكتور الجلبي توكيل محامين للدفاع عنه شريطة أن يكونوا اردنيين.
ويذكر انه بتاريخ 3/8/1989 اصدرت لجنة الأمن الاقتصادي (اثناء الاحكام العرفية) قرارا بدمج بنك البتراء وبنك الأردن والخليج وحل مجلس ادارة كل منهما وتعيين لجنة ادارة واحدة لهما، كان احد اعضائها الدكتور احمد الجلبي الذي كان المسؤول الاول (وربما الوحيد) لبنك البتراء ، ومن تاريخ انشائه سنة 1977 وحتى تاريخ القرار المذكور.
ولم تمض اربعة ايام على القرار حتى غادر الدكتور الجلبي الأردن في 7/8/1989 ولم يعد للبلاد منذ ذلك الوقت واثناء ذلك تمت احالة القضية إلى المدعي العام العسكري الذي اصدر بتاريخ 9/4/1992 حكما غيابيا بحق الجلبي ادانه فيه بتهم الاختلاس واساءة الائتمان والاحتيال وصدرت العقوبة بحقه بالاشغال الشاقة لمدة (22) عاما مع غرامات مالية بلغت حوالي (5و28) مليون دولار اميركي .
وكان بنك البتراء ممثلا بالدكتور الجلبي احد الاسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية الحادة التي لحقت بالاردن سنة 1989 لم يشهد لها الأردن مثيلا منذ عشرات السنوات السابقة ورافق هذه الازمة المضاربة على الدينار والدولار في السوق وقارب سعر الدولار نتيجة لذلك (900) فلس لكل دولار بعد أن كان سعره على مدى فترات طويله يتراوح مابين (270 -320) فلسا وبعد جهاد اداري ومالي كثيف بمختلف المفاهيم تمكن البنك المركزي في تثبيت سعرين للدولار احدهما للاستيراد حوالي (780) فلسا والاخر للمعاملات الأخرى حوالي (600) فلس وبعد ذلك تم توحيد سعر الصرف بحوالي (710) فلسات للدولار.
وبين تقرير لجنة الامن الاقتصادي أن العجز في حقوق المساهمين بلغ (2ر157) مليون دينار وهناك خسائر مالية محتمله ا تقدر بمبلغ (4ر93) مليون دينار فيكون العجز في حقوق المساهمين حوالي (6ر250) مليون دينار بالاضافة إلى وجود قيود في البنك دون أي وثائق ثبوتية حول النقد في الصندوق واجراء عمليات مقايضة للعملات مع بعض البنوك بحوالي (9ر5) مليون دينار دون اثباتها في السجلات وعدم وضوح هذه العمليات وعدم تبادل فعلي لها ووجود شيكات معادة بحوالي (893) ألف دينار غير مسجلة في الحسابات الخاصة بها ووجود اخطاء محاسبية في اثبات بعض معاملات بلغت حوالي (6ر4) مليون دينار تقريبا واضافة البنك لحوالي (8ر1) مليون دينار لقيمة استثمارة في بنك بترا واشنطن دون وثائق ثبوتية ووجود انخفاض في قيمة استثمارات البنك طويلة الاجل بحوالي (5ر1) مليون دينار ووجود خسائر راسمالية في بعض مساهمات البنك (حسب ماجاء في التقرير الذي اعدة المحامي الدكتور حمزة احمد حداد).