علي الشمري وعبدالعزيز اليحيوح ومنصور الشمري وأحمد لازم: أحال جهاز أمن الدولة عصر أمس على النيابة العامة في قصر العدل سبعة موقوفين كويتيين بتهمة التخطيط والاعداد لعمليات ارهابية داخل الكويت والاشتراك في جريمتي حولي وام الهيمان، اضافة الى حيازة أسلحة ومتفجرات غير مرخص لها.
وفي الخامسة والنصف، وسط اجراءات أمنية مشددة، وصل الى قصر العدل موكب أمن الدولة الذي حمل المتهمين المحالين على النيابة العامة، وبينهم امرأة اسمها (ن) زوجة (ع,خ) احيلت على النيابة بتهمة التستر واخفاء معلومات, أما الباقون فهم: احمد وسلطان وفيصل وبندر وسامي (كويتيين) وياسين (غير كويتي) اضافة إلى عسكريين في وزارة الدفاع, وضم الموكب 12 مركبة عسكرية ترافقها بعض المركبات المدنية التابعة لأمن الدولة، ناقلة المتهمين السبعة، كل متهم في سيارة مستقلة فيها أربعة من رجال أمن الدولة, ووضعت في كل سيارة تحمل متهماً محاضر الضبط الرسمية وكتب الإحالة الى النيابة العامة الخاصة بهذا المتهم، وأشرطة فيديو تحتوي اعترافاته الشفوية، وصوراً لما تم العثور عليه من مخططات وأسلحة ومتفجرات كان السبعة ينوون استخدامها، بحسب التهم الموجهة اليهم استناداً الى التحقيقات معهم, وشوهد المتهمون مخفورين وهم مقيدو الأرجل والأيدي ومعصوبو العيون.
واستمر وجود ضباط أمن الدولة في مبنى قصر العدل حتى ساعة متقدمة من مساء أمس لاستكمال اجراءات تسليم المتهمين السبعة الى النيابة العامة, ويتوقع ان تستمر التحقيقات أربعة أيام على الأقل، بحسب توقعات المصادر القضائية والأمنية، وخصوصاً ان النيابة العامة، بحسب الاجراءات القانونية المتبعة، ستستمع الى ضباط أمن الدولة بصفة شهود، والى أقوال المتهمين السبعة.
وأوضحت مصادر مطلعة ان السبعة الذين تمت إحالتهم لا يشكلون العدد الاجمالي للمتهمين في قضايا الارهاب الأخيرة، وانما هناك مجموعة ممن تستمر التحقيقات معهم سيحالون لاحقا بعد الانتهاء من بعض الاجراءات القانونية والتحقيقات وخصوصاً ان من تبقو أدلوا من خلال التحقيقات باعترافات عن تورط آخرين تتم مطاردتهم.
وفي هذا الاطار، عُلم أن جهاز أمن الدولة يبحث عن صاحب السوابق (م,ف) بعد أن دلت التحريات والتحقيقات على تورطه في الحوادث الأخيرة, و(م,ف) الذي صدرت بحقه مذكرة ضبط وإحضار ويجري البحث عنه، «مخضرم» في هذا المجال، اذ كان تم توقيفه والتحقيق معه قبل حادث حولي بأيام ولكن تمت تخليته، ويتم الآن البحث عنه ودهم بعض الأماكن التي يتوقع وجوده فيها بعد ان دلت التحقيقات مع بعض المتهمين على تورطه ومساهمته في الحوادث الأخيرة, ودهمت قوة اقتحام من أمن الدولة منزل (م, ف) في إحدى المناطق بجنوب الكويت وفي مواقع عدة يتوقع اختباؤه فيها، الا ان تلك المداهمات لم تسفر عن ضبطه ولا تزال الأجهزة المختصة تتتبعه.
يذكر ان المتهم المطلوب أوقف مرات عدة لنشاطه مع الجماعات المتشددة، احداها بتهمة اصدار كتاب يثير الطائفية، ثم تم توقيفه للتحقيق قبل وقوع حادث حولي وأفرج عنه قبل الحادث بثلاثة أيام.
وأكد مصدر أمني ان عدد المشتبه بهم الفارين والمطلوبين على ذمة التحقيقات الجارية على خلفية التنظيم التكفيري وجريمتي حولي وأم الهيمان يبلغ ستة أشخاص، منهم ثلاثة متهمين في قضية ام الهيمان وحولي، مشيرا الى وقوف جهات التحقيق على أسمائهم وبياناتهم وان عملية القبض عليهم «مسألة وقت لا أكثر ولا أقل».
وأضاف المصدر «ان المتهمين الباقين المطلوبين والفارين هم على ارتباط بذلك التنظيم وعلى صلة وثيقة بالمتهمين وان عملية القبض عليهم كان من الممكن ان تؤدي الى كشف الكثير من المعلومات عن ماهية ذلك التنظيم».
وأشار المصدر الى ان «مذكرات إلقاء قبض على متهمين صادرة بحق هؤلاء» وان «وزارة الداخلية اتخذت الاجراءات الكفيلة بالقبض عليهم ومتابعتهم من خلال التنسيق مع الدول المجاورة وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية».
وأكد المصدر ان «أحد هؤلاء الفارين ـ وهو من القيادات الكبرى في ذلك التنظيم وهو من جنسية خليجية ـ يشكل العنصر الأهم نظرا لموقعه في التنظيم ولكثافة المعلومات التي يمتلكها».
وفسر مصدر أمني المداهمات التي يجريها رجال أمن الدولة بين فترة وأخرى لمنازل مشتبه بهم في مناطق متعددة، بورود معلومات من المشتبه بهم اثناء التحقيقات عن المتهمين الفارين والأماكن التي يترددون عليها، اضافة الى البحث عن المتهمين الفارين، الذين تتابع السلطات الأمنية الأماكن التي من الممكن العثور عليهم فيها.
وتوقع المصدر استمرار عملية المداهمات خلال المرحلة المقبلة ولكن في ضوء المعلومات التي ترد وفي ضوء التحريات التي يجريها رجال المباحث والحصار الأمني المكثف الذي يجريه رجال أمن الدولة للقبض على المتهمين الفارين.
وأكد مصدر أمني ان «التهم التي ستوجه الى اعضاء الخلية التي تم اكتشافها وتفكيكها، مشابهة للتهم التي وجهت الى أعضاء الجماعة نفسها التي القي القبض عليها في إحدى الدول العربية قبل سنوات وهي تهم تصل عقوبتها الى الاعدام».
وقال المصدر لـ «الرأي العام» ان «التهم تتمثل في الانتماء لتنظيم يهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار عبر القيام بعمليات ارهابية وزعزعة أمن المواطنين والمقيمين عبر السعي الى قلب نظام الحكم من خلال نشر أفكار تكفيرية للمجتمع وأهله».
وبين المصدر ان «التهم الموجهة الى أعضاء التنظيم تتراوح مدة محكوميتها بين 15 عاما والأشغال المؤبدة والإعدام شنقا».