قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

دبي ـ ثاني السويدي وعلي الهنوري: اشاد سعادة سعيد بن محمد الكندي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة التي تؤكد على تطوير الأداء والتميز وزيادة الانتاج للحفاظ على المكتسبات الحضارية التي حققتها الإمارات•
وقال الكندي في تصريحات لـ الاتحاد امس ان المجلس الوطني حريص على تنفيذ هذه التوجهات الوطنية لافتا الى انه ستتم محاسبة كل مقصر، ومتكسب ومستغل للوظيفة أو المنصب العام مؤكدا على ان الإمارات هي النموذج الحي والايجابي لمعدلات التطور الاقتصادي حيث احتلت مكانة تعتبر الأولى في الشرق الأوسط في معدلات النمو، وقال الكندي ان فتح ملفات الأداء الاداري وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ليس عيبا ولكنه ضرورة تحتمها مرحلة الشفافية التي تعتمدها البلاد•
ويعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسة أعماله الثامنة يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من فبراير المقبل وسيناقش موضوع تطوير الأداء الوظيفي
الى ذلك أكدت اللجنة المؤقتة التي كلفها المجلس الوطني الاتحادي بدراسة قضية ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية علي ضرورة فرض رقابة على السوق وتنظيمه لضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل غير منضبط مع تحديد هامش للربح على السلع الأساسية ووضع الضوابط اللازمة لحماية المستهلك في ظل سياسة الاقتصاد الحر•
وأكدت اللجنة المؤقتة التي كلفها المجلس الوطني الاتحادي بدراسة قضية ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية ضرورة فرض رقابة على السوق وتنظيمه، لضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل غير منضبط مع تحديد هامش للربح على السلع الأساسية، ووضع الضوابط اللازمة لحماية المستهلك في ظل سياسة الاقتصاد الحر•
وقد اشتملت التوصيات المبدئية التي أحالها المجلس الوطني الاتحادي إلى اللجنة المؤقتة لدراستها وتعديلها وحصلت ''الاتحاد'' على نسخة منها قبل التعديل، على ضرورة اعادة النظر في التشريعات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي بحيث تراعي عند تعديلها مصلحة المستهلك، وضمان حقوقه، وحمايته وتنظيم حركة السوق على نحو يواجه ارتفاع الأسعار، ويخلق بيئة تنافسية سليمة، ويمنع الاحتكار مع انشاء هيئة اتحادية مستقلة تعنى بشؤون حماية المستهلك من جميع جوانبه ومنها ارتفاع الأسعار ومنحها الصلاحية اللازمة لحماية المستهلك، وضبط الأسعار في السوق•
وقد شملت التوصيات التي تلقتها اللجنة قبل التعديل إعادة النظر في الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين وزيادتها بما يتناسب واحتياجات المجتمع ويتلاءم وارتفاع الأسعار المطرد وربط زيادة الرواتب بنسبة تضخم السوق، ووضع الآلية المناسبة للسيطرة الفعلية على ارتفاع الأسعار عند زيادة الرواتب•
كما شملت التوصيات إعادة النظر في سياسة ربط الدرهم بعملة أساسية واحدة ودراسة جدوى ربطه بسلة عملات مختلفة أو عملة أساسية أخرى، ودراسة ميزانية الأسرة في دولة الامارات وإيجاد نوع من التوازن بين دخل الأسرة والأسعار، واعتماد معايير أساسية وسليمة لقياس التضخم، وضرورة تشكيل لجنة تمثل فيها جميع الجهات ذات العلاقة بشكل عاجل لدراسة الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار، ووضع آلية محددة لمواجهة ارتفاعها وصولاً إلى تحقيق مستويات معيشية ملائمة لأفراد المجتمع، وتكثيف التوعية الإعلامية لترشيد الانفاق، وعلاج الأنماط الاستهلاكية غير السليمة في المجتمع، وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك على نحو يفعل دورها في حماية المستهلك، ودراسة عمل تكتلات اقتصادية مع الجهات المعنية في دول مجلس التعاون تضمن الحصول على السلع بأسعار مناسبة•
وقد دعت اللجنة المؤقتة لدراسة قضية ارتفاع الأسعار إلى ضرورة ايجاد اسس مدروسة لمعرفة حالة السوق عبر إنشاء قاعدة بيانات ومسح ميداني لأفراد المجتمع والأسواق التجارية لمعرفة الأسباب الحقيقية في مشكلة ارتفاع الاسعار أو انها نتيجة لجمود الرواتب، فضلا عن تفعيل دور الرقابة لوزارة الاقتصاد، ووضع ضوابط ومعايير تكفل حماية المستهلك، وكذلك إفساح المجال للاتحاد التعاوني بزيادة دوره في المناطق والإمارات التي لا يوجد فيها مجال لتقديم خدمات تهم المستهلك•
وقال سعادة مبارك الشامسي عضو اللجنة لـ ''الاتحاد'': إنه تمت إعادة صياغة توصيات المجلس وبحثها من جديد، وقد رأت اللجنة بأنه لا بد من التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص والعلاقة، لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار، واجراء عمل ميداني ومسح ديموغرافي بشكل رقمي للمجتمع، وكذلك الأسواق التجارية ودراسة أسباب ودوافع الأسعار المرتفعة، وهل هي نتيجة طبيعية أو صحيحة أم أنها نتيجة جمود الرواتب؟
وأشار مبارك إلى أن اللجنة ارتأت بأنه لا بد من أن تتدخل الحكومة عند ارتفاع الأسعار دون أن تتركها لتضر بالمجتمع•