عزت عبدالمنعم: في حيثيات حكمها في قضية الرشوة والفساد بوزارة الزراعة والمعروفة باسم قضية يوسف عبد الرحمن أشارت محكمة جنايات القاهرة الي أنه تبين لها أنه قد دخلت بالفعل للبلاد مبيدات مسرطنة خلال الفترة بين عامي1996 و2000.
تساؤلات عديدة طرحتها تلك القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة حول طبيعة الاخطار التي يمكن أن تحملها لهم المبيدات والاجراءات التي تتبع لضمان عدم التلاعب او التحايل او الغش فيها وهو مايمكن أن يحمل لنا الاضرار والامراض التي تنقل الينا من خلال تناولنا المحاصيل الزراعية المختلفة والتي يتم رشها بمبيدات مشكوك في صلاحيتها للاستعمال الآدمي ويتزايد القلق أيضا بعد تصاعد وتيرة عمليات الغش سواء في الداخل أو الخارج في المبيدات والتي يزاولها متخصصون علي درجة عالية من الكفاءة في التقليد والتزوير والذين يمارسون عملهم في هذا المجال بحثا عن المكسب الحرام وهو في هذه الحالة مربح جدا ويغري علي الاقدام عليه واذا كانت المبيدات ضرورة لمقاومة الآفات فإن صحة الناس والمحافظة عليها تصبح ضرورة أكثر الحاحا ومن هنا تتأتي خطورة قضية المبيدات والاثار البشعة التي يحملها سوء استخدامها أو التلاعب فيها خاصة اذا قلنا إن تأثيراتها قد تظهر بسرعة أو خلال فترة زمنية ممتدة.
الأبواب الخلفية للتلاعب في المبيدات دفعت المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لاصدار قرار وزاري حمل رقم3059 لسنة2004 في شأن مبيدات الآفات الزراعية في نهاية ديسمبر الماضي استهدف سد الثغرات واغلاق تلك الابواب وتضمن العديد من المواد والقواعد التي تنظم الاستيراد والانتاج والمراقبة ومن بينها:
* وحظر انتاج او تجهيز أو اعادة تعبئة او استيراد او تداول او الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية أو الافراج عنها من الجمارك الا اذا كانت مسجلة بوزارة الزراعة طبقا لقواعد محددة وأن يكون تسجيل المبيدات بمراعاة القواعد الصادرة عن منظمة الفاو ومنظمة الصحة العالمية
* أن يتم التسجيل وفقا لقواعد حددتها الوزارة وأن يلتزم طالب التسجيل بتقديم العينات اللازمة ولايتم التسجيل الا بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات وأخذ بصمته التي يتم تسجيله عليها بناء علي نتائج التحاليل.
* تصدر لجنة المبيدات قرارها بالموافقة علي تسجيل المبيد بعد اعتماد محضرها من وزير الزراعة وتصدر شهادة التسجيل بتوقيع رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات ويتم اعتماد البطاقة الاستدلالية الخاصة بالمبيد والتي تسري لمدة عام من أمين اللجنة وعلي أن تسري شهادة التسجيل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها ولايجوز التنازل للغير عن شهادة التسجيل الا بعد موافقة لجنة المبيدات وعلي أن يعد سجل خاص بمعرفة لجنة مبيدات الآفات الزراعية تقيد فيه المبيدات المسجلة مع الغاء التسجيل في حالة مخالفة شروطه او تدهور الفاعلية او حظر استخدامه بتوصيات من المنظمات الدولية او حدوث اضرار غير متوقعة علي الصحة العامة.
* عند استيراد المبيد يشترط ان يكون طالب الاستيراد حاصلا علي ترخيص بالاتجار في المبيدات وتسري الموافقة الفنية والافراج عن المبيدات لمدة ستة اشهر وتلغي تلقائيا بعد انتهائها.
* يجوز للجنة المبيدات أن تصرح باستيراد مبيدات آفات غير مسجلة لاغراض التجارب والبحوث بناء علي طلب الجهات او مراكز البحث العلمي, علي أن تجري التجارب عليها في محطاتها.
* يحظر تصنيع أو تجهيز أو اعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية المسجلة الا في مصنع مخصص بقواعد محددة.
* يجب أن يكون تداول المبيدات في عبوات محكمة تتحمل ظروف النقل والتخزين.
* لايجوز الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية الا في محل او مخزن يعد لهذا الغرض مستوف للاشتراطات اللازمة.
* علي كل من يرخص له بتصنيع أو تجهيز او الاتجار في المبيدات الزراعية أن يمسك سجلا خاصا بها ولايجوز بيع المبيدات عالية الخطورة الا بموجب تذكرة صادرة من مديرية الزراعة.
* يجب أن يكون الاعلان عن المبيدات او نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تسجيلها وتداولها وبعد موافقة لجنة المبيدات.
* يتولي قسم الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات اخذ عينات من الرسائل المستوردة ويكون لمندوبي الرقابة علي المبيدات ممن لهم صفة الضبطية القضائية التحقق من الصلاحية ومطابقة المواصفات.
* يتولي مهندس المكافحة مع مسئول الرقابة علي المبيدات بكل مديرية زراعة الرقابة والتفتيش علي محال الاتجار والمخازن ويلغي ترخيص الاتجار عند الاخلال بالقواعد المنظمة.
لجنة لحصر المبيدات
ويبقي السؤال مطروحا..كيف دخلت المبيدات الخطيرة وماهو تأثيرها؟
في البداية يقول الدكتور سعيد أحمد عمارة أمين عام لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة أنه قد تم تشكيل لجنة بقرار وزاري للمرة الاولي تتولي حصر جميع انواع مبيدات الآفات الزراعية التي تم تسجيلها في الفترة من تاريخ صدور القرار الوزاري رقم17 لسنة1999 بإلغاء لجنة مبيدات الآفات الزراعية وحتي تاريخ صدور هذا القرار في30 ديسمبر الماضي وتقوم اللجنة بمراجعة شروط واجراءات تسجيلها والتحقق من عدم احتوائها علي مواد محظور استعمالها دوليا طبقا للقواعد الصادرة من منظمة الاغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية واعداد تقرير مفصل لموقف كل منها وتوصيات اللجنة في شأن استمرار أو الغاء تسجيلها وتداولها طبقا للقواعد والشروط المطبقة قانونا في هذا الشأن وذلك خلال شهر.
لاتوجد احصائية
وحول أنواع المبيدات المتداولة قال إنه لاتوجد احصائية حول عدد المبيدات, ومن المعروف أن هناك نظاما للتجريب للمبيد لمدة ثلاث سنوات متماثلة ومتعاقبة ويتم خلال هذه الفترة تجربته علي الآفات والحشائش والمحاصيل بالجرعة او بمعدل الاستخدام المحدد ويتم التقييم للمبيدات قبل السماح بتداوله بناء علي نتائج التجريب في المحطات الخاصة بالبحوث التابعة للبحوث الزراعية وكليات الزراعة علي مستوي الجمهورية ومن خلال مقاييس للتدرج والنجاح في اختبارات هذه المبيدات وبعد ذلك يحصل المبيد علي اخطار توصية وعلي أن تقدم الشركة المنتجة ملفا مبدئيا عند بداية التدريب يتضمن الدراسات الخاصة بسمية المبيد ويتم تقييم الملف من قبل اعضاء اللجنة او اساتذة من الجامعات المتخصصين في هذا المجال فاذا اجتاز الملف التحكيم من حيث سلامته علي الانسان ودرجة سميته كانت في الحدود الدولية المسموح بها يستكمل باقي الملف الخاص بالمبيد في السنة التجريبية الاولي اذا اجتازها يدخل المرحلة الثانية ثم الثالثة ولايمنح التوصية الا بعد النجاح في التجريب.
ويضيف الدكتور سعيد عماره ان المعمل المركزي للمبيدات والذي توليت العمل به كمدير في الفترة من فبراير2003 لم يحدث به تغيير منذ انشائه في عام1950 وقد قمت كما يقول بعملية تحديث وتطوير له خلال فترة عملي به ويذكر أن المعمل وظيفته مطابقة مايرد للبلاد من مبيدات للمواصفات الفنية المسجلة حيث لايدخل مبيد الا من خلال المعمل والذي يقوم بالافراج عنه فهو البوابة الرئيسية لدخول المبيدات لمصر.
ويشير الي أنه يوجد لكل عبوة مبيد بطاقة استدلالية يدون عليها جميع بيانات المبيد من حيث تركيبه الكيماوي ونسبة المادة الفعالة والآفة التي يقاومها ومعدل الاستخدام والمحاذير حيث من المعروف أن جميع المبيدات لها اضرارها مالم تستخدم تحت المعايير المحددة لها ومن هنا فهي أيضا ينبغي أن يدون عليها طرق العلاج منها لو حدثت مخاطر بالاضافة لتاريخ الانتاج والصلاحية والمحصول المستخدمة عليه وفترة الحصاد.
مبيدات مهربة
ويؤكد أن السوق مملوءة بالمبيدات المهربة حيث يكون الهدف من التهريب هنا البيع بعيدا عن التسجيل وعن المنافذ الشرعية للدولة وهذه المبيدات المهربة أو المزورة تأتي من الدول المجاورة وتكون المكونات والبيانات عليها مزورة وغير حقيقية.
ومن هنا يتم التنسيق بين قسم الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية لمحاربة الغش والتهريب في هذا المجال.
الاتجار مربح جدا
أما الدكتور مصطفي عبد الستار مدير المعمل المركزي للمبيدات فيؤكد أن حجم المبيدات المتداولة في مصر يصل لنحو مليار جنيه مصري والمفترض أن المبيد لايتم تداوله أو دخوله للبلاد الا بعد التسجيل وهناك ايضا مبيدات يتم تصنيفها في مصر فهناك20 مصنعا للمبيدات مختلفة القدرات الصناعية وتبقي المبيدات المنتجة منها في المصنع حتي يتم الافراج عنها, أما المبيد المستورد فلا يمكن ان يفرج عنه الا بعد اجراءات قبل الاستيراد حيث يتقدم المستورد للجنة المبيدات بالكمية الراغب في استيرادها ونوع المبيد ولايتم الافراج الجمركي الا بعد أخذ عينة ممثلة للكمية من جانب المعمل وهو مايحدده القانون والعينة تأخذ من قبل لجنة تضم المعمل والجمارك والشركة المنتجة ويتم اعداد محضر بذلك وختمه بالشمع الاحمر وهو يتضمن كافة البيانات والمتعارف عليه أن تكون هناك5 عينات تحلل واحدة واثنتان تقيان في الرقابة واثنتان يأخذهما صاحب الشأن وعندنا أجهزة تحليل من احدث مايكون وعند ثبوت المطابقة يتم الافراج عن المبيد.
ويشير الي أن الاتجار في المبيدات يعتبر مربحا جدا ومن هنا تظهر مظاهر عديدة للغش في الخارج والداخل حيث هناك من هم علي مستوي عال جدا في الغش والتقليد وانتاج عبوات مطابقة ودقيقة من حيث الشكل مثل العبوات الاصلية والعالمية فطن المبيد قد يصل سعره الي100 ألف جنيه وهناك مائة شكل للتحايل والغش بوسائل عديدة منها المبيدات الأقل في الثمن والتي يتم خلطها وهذه مشكلة نواجهها بالفعل.
ويستطرد بأن هناك جهازا رقابيا يتابع مايتم تداوله في الاسواق وأن هناك اهتماما بالغا من المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة بموضوع دعم الرقابة وطلب في اجتماعه بلجنة المبيدات في اغسطس الماضي ضرورة الاهتمام والتركيز علي الرقابة علي المبيدات.
الرقابة تحتاج الدعم
ويشير الي أن هناك800 محل يتاجر في المبيدات علي مستوي الجمهورية والرقابة علي تلك المحال والاسواق تحتاج لمزيد من الامكانيات فالمتاح حاليا لايمكن من الرقابة الفعالة التي نسعي اليها.
ويضيف أن الماركات المسجلة للمبيدات تصل الي1100 مركب والمركبات المتداولة بالسوق تتراوح بين500 و600 مركب وهناك أكثر من6 آلاف طن من المبيدات تطرح سنويا حسب الخطة الاستيرادية لوزارة الزراعة.
ويؤكد مدير المعمل المركزي للمبيدات أن المبيد مادة ضارة والمهم كيفية استخدامه حيث لايكون هناك ضرر في ضوء الارشاد والمصدر السليم والمعروف أن المبيدات تخرج اساسا من اوروبا الغربية واليابان وحتي يكون هناك مبيد فإن ذلك يحتاج لمصاريف تصل الي200 مليون دولار للمبيد الواحد وذلك كتكلفة للابحاث والدراسات التي تجري وفق نظم عالمية وقد يستغرق ظهور مبيد واحد عشر سنوات او اكثر.
وأشار إلي أن المبيد المستخدم بطريقة خاطئة او نوعية رديئة يمكن أن يسبب أمراضا عديدة ومنها السرطان فالمبيد ذو الشوائب العالية والضارة, ومن مصدر غير موثوق منه أو المغشوش يمكن أن يطلق عليه المبيد المسرطن.
تضارب القرارات
ويوضح مدير المعمل المركزي للمبيدات وهو احد شهود قضية المبيدات أن هناك فترة قد شهدت صدور قرار يحظر استيراد المبيدات والسماح لشخص ما بالاستيراد ثم تطور الامر لمصادر غير موثوقة لرخص الثمن وبالتالي لتحقيق فرق الربح وهو خيالي ثم بدأ ادخال مركبات بداية من عام2001 غير موثوق بها ولم يتم تجربتها حسب القانون ولم يصدر بها قانون وزاري وفي فترة من الفترات صدر قرار بمنع التجريب للمبيدات وكان هناك تضارب في القرارات وغرابة فيها, ففي فترة زمنية محدوده صدرت عشرة قرارات منها خمسة قرارات في الفترة من2001 الي2004 وهي متضاربة وتبين أن نظام العمل والمراقبة غير واضح, ويضيف أنه يجري الآن النظر فيما دخل البلاد من مبيدات ومركبات خلال الفترة السابقة واعادة تقييم بالكامل للمبيدات المتداولة حاليا.
التشميع هو العقوبة
المهندس محمود حجازي رئيس قسم الرقابة علي المبيدات بوزارة الزراعة يشير الي أن القسم يقوم باصدار التراخيص الخاصة بالاتجار في المبيدات وفقا لشروط منها البعد عن محال الاغذية والا تقل المساحة عن3*4 أمتار للعمل وتكون له قاعدة اسمنتية وشفاطات وشروط صحية ولابد لطالب الترخيص أن يكون مهندسا نقابيا ويدرب ليمنح شهادة مزاولة, ونحن نقوم بحملاتنا علي الغش والتهريب وانتهاء الصلاحية وتجزئة العبوة داخل المحل حيث من المحتم أن تكون العبوة مبرشمة وعند وجود محل بدون ترخيص يتم اتخاذ الاجراءات والمصادرة والاحالة للنيابة وكذلك الغش ولنا الحق عند الاشتباه في مبيد أن نحيله للتحليل ونتحفظ عليه.
ويضيف أن العقوبة للغش والتدليس في مجال المبيد حددها القانون53 لسنة66 فالاتجار بدون ترخيص تكون العقوبة المصادرة وعند العودة التشميع والمخالفة يتم معاقبتها بسحب الترخيص لمدة عام أما الغش التجاري والتهريب الاحالة للنيابة.
ويشير الي أن عمليات التحايل والغش شهدت في فترة الماضية تزايدا في حجم نشاطها حيث كان هناك عدم انضباط لأسباب عديدة ولكن ذلك بدأ في التراجع مع التنظيم والقرارات التي اتخذت مؤخرا وهو ماأدي لتراجع حجم هذه النوعية من القضايا, كما أن الجمارك أحكمت الرقابة علي استيراد المبيدات والمعروف أننا نعمل في مواجهة حالات الغش والتحايل تلك مع شرطة المسطحات المائية ووزارة التموين.
غير فعالة
في ورشة عمل عقدت مؤخرا بسوريا حول المبيدات وبمشاركة مصرية من بين18 دولة في منطقة الشرق الادني ومنظمة الاغذية والزراعة العالمية تم التعرض لقضية المبيدات واخطارها ووضع الخبراء مصر في الترتيب الخامس بعد قبرص والاردن والامارات وعمان وذلك في ضوء مدونة السلوك عن توزيع واستخدام المبيدات وأشارت الورشة الي أن نظم تسجيل المبيدات ومراقبة جودتها في الدولة المشاركة غير كافية وغير فعالة وطالبت بأن تقوم الحكومات بتجهيز خطة عمل مجدولة زمنيا لتحديث نظم التسجيل ومراقبة المبيدات وأشارت لوجود كثير من المبيدات رديئة الجودة في الاسواق ودعت لتحسين وتقوية نظم مراقبة جودة المبيدات في دول الإقليم وتحسين الامكانات المعملية وبناء الكوادر البشرية لمعامل تحاليل الجودة.
3214 قضية
اللواء فيليب عبد الملاك مدير ادارة شرطة المسطحات المائية والبيئة قال عندما سألناه عن حجم مشكلة التلاعب في المبيدات والاساليب التي يتم من خلالها هذا التلاعب إن هناك3214 قضية قد تم ضبطها خلال العام الماضي خاصة بمستلزمات الثروة الزراعية وتشمل المبيدات والاعلاف والاسمدة والادوية البيطرية وتتركز قضايا المبيدات المضبوطة والتي يتم ملاحقتها من خلال حملات منظمة ويومية في الغش التجاري وانتهاء الصلاحية أو فساد هذه المبيدات من خلال التدخل في المواد المكونة لها وهو مايتم بغرض الربح والكسب غير المشروع, ويضيف أن ادارة المسطحات تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الزراعة والصحة فيما يتعلق بملاحقة عمليات التحايل في هذا المجال ويتم من خلال التحريات التي تقوم تنظيم الحملات لضبط المخالفات وأخذ العينات وتحليلها من قبل الجهات المسئولة وتحرير المحاضر للمخالفين واحالتهم للنيابة وتعتبر سرعة الاجراءات ضرورية في مواجهة المخالفين.
ويشير الي أن متابعة هذه الحالات وعلي مستوي الجمهورية تتطلب جهودا مضاعفة وهو مايتم من خلال30 قسما في مديريات الامن وادارة البحث والتحريات وادارة الثروة الزراعية.
التعليقات