رام الله من سائدة حمد: كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) عن تشكيل لجنة خاصة تضم اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني للبحث في «اعادة تقويم عمل منظمة التحرير الفلسطينية» وتوجيه دعوة الى كافة التنظيمات للمشاركة في هذا التقويم، في خطوة تعتبر بمثابة مدخل لضم كافة الفصائل الى البيت الفلسطيني الرسمي. واوضح ان الانتخابات التشريعية المقرر اجراءها في تموز (يوليو) المقبل ستعتمد النظام الانتخابي المختلط (الدوائر + القوائم الحزبية) باعتبار انها الباب الذي سيفضي الى «الشراكة السياسية» وانخراط الحركات الفلسطينية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية. وأكد ابو مازن في مقابلة خاصة اجرتها معه «الحياة - ال بي سي» في مكتبه عشية اللقاء الذي جرى بين وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات ودوف فايسغلاس مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي لترتيب جدول اعمال لقاء القمة بين عباس وشارون المرجح عقده خلال اسبوعين، انه «مطمئن» لجهة التوصل الى اتفاق «هدنة رسمي مع كافة الاطراف الفلسطينية خلال ايام»، مشيرا الى ان المطلوب من اسرائيل تنفيذه «فورا» هو وقف الاجتياحات وملاحقة المطاردين وهدم المنازل و«اطلاق عدد مهم من الاسرى الفلسطينيين كدفعة اولى»، على ان يلي هذه الخطوات انسحاب قوات الجيش الاسرائيلي من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية لتحل مكانها القوات الفلسطينية.
وحذر انه من دون الدعم الاميركي للخطوات التي انجزها في اطار ما هو مطلوب فلسطينيا في «خريطة الطريق»، فان الجميع «سيسقط في هوة سحيقة»، مؤكدا ان الجانب الفلسطيني لن يقبل بمنطق «عليكم عمل المزيد». ورفض ما تقوم به اسرائيل من فرض وقائع على الارض، مشيرا الى ان كل ما هو ناتج عن الاستيطان «غير شرعي، ولن نقبل بالامر الواقع الذي يفرض على الارض لان معنى ذلك اننا انتهينا».
وفي ما يتعلق بالاجراءات الاسرائيلية الاخيرة في مدينة القدس، بما فيها تطبيق قانون «املاك الغائبين» الاسرائيلي على المقدسيين وعقاراتهم، قال «ابو مازن» ان «القدس الشرقية لنا، هي عاصمتنا واحتلت عام 1967، قلنا للاسرائيليين في كامب ديفيد نحن نعترف بالقدس الغربية لكم, والقدس الشرقية لنا، اما الاثنتان فلا».
وفي ما يلي نص المقابلة:
انجزتم في قطاع غزة وخلال خمسة ايام من المحادثات مع الفصائل الفلسطينية «مسودة اتفاق تهدئة» ان صح التعبير، ما هي الخطوة التالية؟
- دعينا نتكلم عن الخطوة الاولى التي اجريناها في غزة، وهي تنقسم الى قسمين: قسم يتعلق بأجهزة الامن الفلسطينية، وقسم يتعلق بالحوار مع التنظيمات الفلسطينية. في ما يتعلق بالاجهزة الامنية، وحدناها في ثلاثة اجهزة حسب خريطة الطريق والقانون الاساسي، وذلك على الارض، بمعنى ان هناك الان ثلاثة اجهزة هي الامن الوطني يتبعه البحرية والقوة 17 والجوية وغير ذلك، والداخلية فيها الشرطة والامن الوقائي، ثم المخابرات. الان انتهى هذا الموضوع واصبح كل جهاز يعرف حدوده. اما صلاحيات هذه الاجهزة فهي الانتشار خارج المدن وعلى الحدود بالنسبة الى الامن الوطني، والانتشار داخل المدن بالنسبة الى الشرطة والامن الوقائي. لقد بدأ هذا وتم، وبقي علينا قسم واحد هو جنوب قطاع غزة. الان تجري محادثات لتنفيذ خطة الانتشار من جنوب غزة الى رفح، وهذا اصبح جاهزا والقوات موجودة واستقبلت استقبالا عظيما من الناس.
بالنسبة الى الحوار مع التنظيمات، بدأنا الحوار، وهذه ليست بداية انما استئناف لحوارات سابقة بدأت منذ فترة طويلة، الا اننا كثفنا هذه الحوارات خلال فترة العيد وما بعدها، ونكاد نكون وصلنا الى اتفاق. لا اقول اتفقنا, لكن انا مطمئن اننا سنصل (الى اتفاق) خلال ايام قريبة قليلة ان شاء الله.

على صعيد الاجهزة الامنية، هل صحيح انكم بصدد تعيين اللواء نصر يوسف مسؤولا عن الاجهزة الامنية الثلاث؟
- الان هناك اعادة تشكيل الحكومة، وربما تحصل تغييرات في الحقائب والاشخاص، وهذا سيظهر خلال اسبوع او اسبوعين. ربما يدخل على الوزارة بعض الاشخاص ويخرج منها بعضهم، لا نستطيع ان نتحدث عن اي اسماء، وكل اسم مطروح.

في ما يتعلق بالاجتماعات الامنية، ذكرتم ان اسرائيل تضع عراقيل امام استكمال انتشار قوات الامن الفلسطينية جنوب القطاع، هل حلت هذه المسألة؟
- هناك عراقيل فعلا. اهم هذه العراقيل حاجز ابو هولي (العسكري الاسرائيلي) ويقع في منطقة خان يونس ويقسم القطاع الى قسمين. لا يستطيع احد ان يخرج او يذهب من دون رقابة اسرائيلية، وبالتالي اذا اردات القوات ان تنتقل من الشمال الى الجنوب يجب ان تكون حركتها حرة. اعتقد انها لم تعد مشكلة واعتقد ان شاء الله اذا تم الاتفاق على الخطة، ستدخل القوات غدا من المنطقة الشمالية الى الجنوبية لتتموضع في هذه المناطق.

وهذا يعني وقف الاجتياحات الاسرائيلية؟
- هنا تأتي الخطوة التالية اذا تم الاتفاق الفلسطيني على التهدئة التامة الشاملة، وارجو ان يحصل هذا. الان استطيع ان اقول ان هناك تهدئة على الارض، على رغم اننا لم نتكلم رسميا عن هدنة، الا ان هناك تهدئة فعلية على الارض، اذ لا توجد عمليات على الحدود، ولا توجد صواريخ، وبالتالي الامور هادئة، وما دامت بهذا الشكل، فالمطلوب من الجانب الاسرائيلي فورا وقف الاجتياحات والاقتحامات والاغتيالات وهدم البيوت. يعني مثلا امس ليلا، ارادت دبابات اسرائيلية ان تقتحم المنطقة الشرقية من قطاع غزة من اجل هدم احد البيوت. ومن حسن الحظ انها توقفت لانها لو قامت بذلك فعلا لدمرت كل شيء. المفروض عندما تحصل تهدئة فلسطينية من جميع الاطراف، وان شاء الله ستصبح رسمية، على اسرائيل ان تتوقف عما تفعله. واذا لم تتوقف، فلا فائدة من كل الجهد الذي نبذله. لا بد ان يقوموا هم بواجبهم ايضا. وليس هذا فقط، نحن نطالبهم عندما تعلن هدنة فلسطينية ويعلن الفلسطينيون التزامهم التهدئة، بوقف ملاحقة المطاردين وحل مشكلة المبعدين والخروج من مدن الضفة الغربية لتحل مكانها القوات الفلسطينية. وبصراحة على اسرائيل ان تطلق عددا مهما من الاسرى كدفعة اولى.

بالعودة الى الحوار مع الفصائل الفلسطينية المعارضة، بعد الاتفاق على التهدئة تحدث الجميع، انتم وممثلو الفصائل واطراف خارجية، بان الكرة باتت الان في الملعب الاسرائيلي. ما الذي يجري تحديدا في الملعب الاسرائيلي، وهل هناك اتصالات، ولا اعني اتصالات امنية فقط لان هذه واضحة الدلالات على الارض خصوصا في القطاع؟
- اولا، الحوار جرى ليس مع المنظمات المعارضة فقط، بل كل المنظمات، واعني بذلك الرسمية وغير الرسمية، واعني بالرسمية تلك الموجودة في اطار منظمة التحرير وغيرها مثل كتائب الاقصى بكل فروعها والكتائب الاخرى. كلها جرى معها حوارات، وجميعها ابدى حسا عاليا من المسؤولية. وبالتالي الحوار ليس فقط مع حماس والجهاد بل مع الجميع. وحتى اليوم لا توجد اتصالات (مع الاسرائيليين)، ربما في القريب العاجل سيحصل، لانه لا بد من الحديث معهم عن النتائج. عندما تأتي النتائج سيكون حديث لمعرفة ماذا يريدون ان يقوموا به. وهناك واجبات عليهم حسب خريطة الطريق عليهم ان ينفذوها. حتى اليوم لا توجد اتصالات (سياسية)، هناك اتصالات امنية كما قلت تتعلق باعادة الانتشار في قطاع غزة.

ماذا بشان الشق الاخر من الحوار في ما يتعلق بالشراكة السياسية والانتخابات ودخول التنظيمات غير المنضوية في اطار منظمة التحرير الى البيت الفلسطيني الرسمي؟
- شكلنا لجنة من اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس المجلس الوطني لاعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بمعنى اعادة النظر في مؤسسات المنظمة لتفعيلها اكثر فأكثر ولتقوم بواجباتها داخل الوطن وخارجه. هذه اللجنة اتمنى ان يشارك فيها جميع المنظمات الموجودة داخل المنظمة وخارجها. نعم وجهنا دعوة الى الجميع، الى حماس والجهاد. واي تنظيم يريد ان يشارك في عملية اعادة تقويم منظمة التحرير الفلسطينية فليتفضل، ونحن مستعدون للمشاركة، وهذا نوع من المبادرة من قبلنا حتى يكون الكل في البيت الفلسطيني.
في ما يتعلق بالانتخابات، نحن اعلنا انها ستجري في 17 تموز (يوليو) المقبل، واعتقد ان التنظيمات جميعا ستشارك في هذه الانتخابات. وهناك قضية صغيرة تتعلق بالصيغة المعتمدة لاجراء الانتخابات على اساس الدوائر وكذلك التمثيل النسبي (المختلط). وبالنسبة الى هذه المسألة (عدد اعضاء المجلس التشريعي الذين سيتم انتخابهم وفقا للتمثيل النسبي)، فان المجلس التشريعي سيبت بها. لا ادري حجم النسبة كم يكون ما بين 30 الى 40 في المئة من المجموع الكلي لاعضاء المجلس، فهذا يحدده المجلس التشريعي، وانا لا اعرف. هذه الطريقة تشجع التنظيمات الصغيرة على المشاركة في هذه الانتخابات. انا متفائل بمشاركة التنظيمات كلها، فاذا شاركت في الانتخابات ونجحت، فان كل من ليس له تمثيل في منظمة التحرير سيكون له تمثيل لان المجلس التشريعي جزء من المجلس الوطني. فمن دخل في المجلس التشريعي، كأنه دخل المجلس الوطني، واذا دخل المجلس الوطني يدخل المجلس المركزي، وعندما يدخل المجلس المركزي يحق له ان يكون عضوا في اللجنة التنفيذية. اذن موضوع المشاركة من هذه الزاوية يمكن ان يحل .

ما هو المعيار السياسي لدخول هذه التنظيمات الى منظمة التحرير؟
- المعيار السياسي. هناك معارضون وهناك موافقون. عندما يدخل منظمة التحرير يكون معارضا داخل منظمة التحرير، وليس بالضرورة ان يلتزم كل ما الزمت المنظمة نفسها به، وهذا تاريخيا موجود عندنا. على سبيل المثال، نقول ان الجبهة الشعبية كثيرا ما كانت تعارض، ومع ذلك هي جزء من منظمة التحرير. بعد ان عقدنا اوسلو، الجبهة الديموقراطية رفضت اوسلو, ومع ذلك هي في منظمة التحرير. الجبهة العربية ايضا. المعارضة داخل المؤسسة مطلوبة، لان هذا برلمان، والبرلمان الفلسطيني كأي برلمان عالمي تكون فيه اطياف مختلفة من اقسى اليمين الى اقسى اليسار. نحن لا نفرض على احد ان يلتزم سياسة المنظمة لكي يكون فيها. انما يستطيع ان يعارض, لكن يخضع لقانون الديموقراطية، بمعنى الاقلية تقبل وتمشي مع قرار الغالبية.

هل صحيح انه سيتم تقليص اعضاء المجلس الوطني بحيث تتساوى نسبة التمثيل بين فلسطينيين الشتات والداخل؟
- اولا، المسألة ليست بهذه الميكانيكية الحادة: تقليص من اجل ان يحصل تمثيل. لكن لا بد ان يكون تمثيل الداخل متساو مع تمثيل الخارج. الان تغيير المجلس زيادة او نقصانا, هذا يعود الى الهيئة المختصة وهي اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني التي تستطيع ان تقرر عدد اعضاء المجلس الوطني والنسب المختلفة هنا وهناك. الامر يعود لهذه الهيئة، لكن المنطق يقضي بان يتوازن الداخل مع الخارج. وكما قلت جميع اعضاء المجلس التشريعي هم اعضاء في المجلس الوطني. لا اعتقد انه سيرتفع لان عدد اعضاء المجلس الوطني الان 740. ولا بد من تقليص هذا العدد.

حذرتم من رفع سقف التوقعات، لكن الشارع الفلسطيني يتوقع منكم الكثير، اذا سئلتم ما الذي تسعون الى تحقيقه خلال المئة يوم القادمة؟
- هناك برنامج وضعته اللجنة المركزية لحركة فتح التي رشحتني للرئاسة، وتحدثت عنه في الحملة الانتخابية بكل وضوح. وقلت اكثر من مرة انا ليست لدي عصا سحرية. هذا البرنامج نريد ان يطبق وهذا طموحنا، لكن لا نستطيع ان نطبقه اليوم او غدا او بعد غد لاننا لسنا اللاعبين الوحيدين في الساحة ولا نملك عصا تستطيع ان تحل جميع المشاكل. لكن عندما تحدثنا عن الامن والامان للمواطن، بدأنا بتوحيد الاجهزة وضبط اجهزة الامن غيرها. هذه بداية. بدأنا ايضا في عمليات اصلاح كما حصل في قضية الاعتداء على اراض حكومية، وان شاء الله سنقوم بخطوات اخرى سواء في الاجهزة الاعلامية او في ديوان الموظفين. نحن مقبلون على خطوات كثيرة اخرى، لكن لا نعرف اذا كنا نستطيع ان نقوم بها خلال فترة قريبة، مئة يوم اكثر او اقل. هناك ايضا تشكيل الحكومة الجديدة. كل هذا يحتاج الى وقت، لكن كل هذا اذا لم نحصل على دعم اقتصادي ومالي خارجي, يكون كل شغلنا في فراغ.

الناس يسألون متى فعلا ستتم محاسبة ما يسمى برموز الفساد المعروفة لدى الفلسطينيين. متى لا يرغم المواطن على محاباة هذا الجهاز الامني او ذاك لتحقيق حقوقه التي حصل عليها من خلال المحاكم، لكنها لا تنفذ؟
- الاجهزة وسطوة الاجهزة، ان شاء الله هذه ستنتهي، ولا بد ان تنتهي، والاجهزة تعمل في مجالاتها الامنية ولا علاقة لها بالمواطن. اما في ما يتعلق بالاشخاص الفاسدين، قلت للمجلس التشريعي وكل الاجهزة الحكومية اننا لا نريد ان نأخذ احد لا بالشبه ولا بالاشاعة. اذا كانت هناك قضية على شخص، ترسل الى النائب العام، وهو يحيلها على المحكمة التي تقرر مصيره، اما ادانته او تبرئته. لكن ان يقال هذا سرق وذاك نهب هكذا. اعطيني معلومات دقيقة تصلح ان نذهب بها الى النائب العام، وانا جاهز ان ارسلها ايا كان الشخص الذي تطاله أكان مديرا او رئيسا او وزيرا. ايا كان سيحول الى القضاء. اعرف ان هناك قضايا كثيرة عالقة مثل هؤلاء المحكوم عليهم بالاعدام منذ سنوات، هذه الاحكام يمكن ان تأخذ طريقها الى التنفيذ، ولا بد ان يأخذ كل انسان قصاصه. كذلك هناك قضايا امام النائب العام تتعلق بالفساد. انا ابلغت النائب العام انه لا بد ان تسرع في حسم هذه القضايا والبت فيها، فاما ان تحيلها على القضاء او تعيدها لعدم توفر الادلة او لعدم ثبوت اي شيء.

بعض هؤلاء قدم استقالته، هل ستنتهي المحاسبة عند الاستقالة؟
- لا لا تنتهي المحاسبة عند الاستقالة. واذا كنت تقصدين قضية الاسمنت, فهذه عند النائب العام، وانا قلت له انه خلال اسبوعين او ثلاثة على اقصى حد اريد نتيجة. لا اريد كثرة اللغط، اريد ان اعرف الحقيقة. لا اعرفها من الشارع او الاشاعة، بل ان اعرفها منك. ان تقول لي هذا مدان او بريء، وساعتها نعلن امام العالم النتيجة.

في الوقت الذي انجزتم فيه «التهدئة» في القطاع، هناك تطورات خطيرة وقعت في الاسبوع الماضي: تسريب المعلومات عن تطبيق اسرائيل «قانون املاك الغائبين» على عقارات وممتلكات الفلسطينيين في القدس، واستئناف العمل في بناء الجدار في منطقة سلفيت ومنع المقدسيين من دخول مناطق السلطة الفلسطينية واعتبارهم بمثابة اسرائيليين. تداعيات الجدار الاسرائيلي تضرب وبقوة على الواقع الفلسطيني، ما الذي تغير منذ افشال برنامجكم عندما توليتم رئاسة الوزراء؟
- مع الاسف منذ استقالة حكومتنا وقدوم حكومة ابو علاء، لم تكن هناك اتصالات رسمية بين الحكومة الفلسطينية والاسرائيلية. كانت هناك اتصالات دون مستوى رئاسة الوزراء، وبالتالي لم يحصل اي تقدم. كل هذه القضايا مهمة ويجب بحثها وبشكل فوري سواء في ما يتعلق بالقدس او الحائط اوالاستيطان او الحواجز. عشرات القضايا تنتظر المفاوض الفلسطيني لكي يبحثها ويتحدث فيها مع الجانب الاسرائيلي. لكن قلت بداية يجب ان ننتهي من القضايا الامنية الواردة في خريطة الطريق. وهذه ستنتهي قريبا بذيولها وتبعاتها، وفورا ستكون هذه القضايا كلها على الطاولة. هناك المرحلة الاولى والثانية والثالثة التي تنص عليها خريطة الطريق، وكل هذه القضايا ناقشناها سابقا مع الحكومة الاسرائيلية والادارة الاميركية. مثلا قضية الحائط نحن منذ البداية رفضناه ودحضنا كل الحجج التي كانت تتذرع بها اسرائيل ان كانت امنية او غير امنية. قلنا اذا كانت قضية امنية، عليكم ان تبنوه داخل اراضيكم وليس في الاراضي الفلسطينية. معروف ان هذا تخطيط لحدود نهائية ونحن لا نقبل به. سنستمر في هذا، وان شاء الله يكون العالم معنا اذا استمر هذا التقدم في اعمالنا.

لكن سيادة الرئيس هناك واقع يفرض على الارض. الجدار تم الانتهاء منه تقريبا في محيط القدس، والحكومة الاسرائيلية تسابق الزمن، هل في مقابل التهدئة التي حققتموها تحاول حكومة شارون افشالها من خلال التصعيد في الضفة الغربية؟
- الامر الواقع غير مقبول. الامر الواقع ليس فقط الحائط، بل الاستيطان ايضا، وضعوا الحائط والاستيطان ليكونا امرا واقعا. نحن اذا اردنا ان نقبل بالامر الواقع فمعنى ذلك اننا اضعنا كل حقوقنا. نحن نرى ان الاستيطان غير شرعي، وبالتالي كل حجر بني في الضفة وغزة غير شرعي، سواء استمر الاستيطان ام لم يستمر. بالنسبة الى الحائط، قلنا هذا لا يجوز وهو غير حضاري وغير امني. الامر الواقع لا يعني ان نقبل به لانه اذا قبلنا يعني اننا انتهينا. هذا غير ممكن، هذا مستحيل. لهذا نقول ان الاستيطان غير شرعي ويجب ان ينتهي ايا كان سبب وضعه عندما يكون هناك سلام، لماذا الحائط اذن؟ عليهم ان يدمروه ان يزيلوه، ونعيش بحياة طبيعية معهم لانه لا الجدار ولا غيره يمكن ان يأتي لهم بالامن والاستقرار.

ماذا بشأن وضع يد «حارس املاك الغائبين» الاسرائيلي على عقارات المقدسيين وارضهم وما يقولون انه تهويد كامل للمدينة؟
- كل هذا غير مقبول، القدس الشرقية لنا. هي ارض محتلة عام 1967 وهذه عاصمتنا. سنستمر في المطالبة ولو الى خمس او عشر سنوات بها. هذا حقنا. وعندما كنا في كامب ديفيد قلنا هذا حقنا وهذه عاصمتنا. نحن نعترف لكم بالقدس الغربية، والقدس الشرقية لنا، اما الاثنتان لكم فلا.

المسؤول الاميركي وليام بيرنز سيصل الى المنطقة ويلتقي بكم، ما الذي تريدونه وتتوقعونه من الادارة الاميركية؟
- نريد دعما ذا شقين: سياسي بمعنى ان الخطوات التي نقوم بها ليست في الفراغ لانها ان كانت في فراغ نسقط جميعا بهوة ساحقة، وبالتالي عليهم ان يدعموا هذه الاجراءات وان لا يكتفوا بان الفلسطينيين قاموا بخطوات، ثم يقولوا «ما الذي عليكم ان تقوموا به ايضا». هذا المنطق لن نقبله. عندما نقوم بالتهدئة هذا عمل مهم، وعندما نوحد الاجهزة ونضبطها هذا عمل مهم. صحيح انه عمل فلسطيني، لكنه في اطار الامن. اذن عليهم ان يضغطوا باتجاه مطالبة اسرائيل بالقيام بواجباتها، ومن ثم استمرار دورة العمل السياسي. اي ان نذهب فورا الى المفاوضات لنواصل هذه المفاوضات. ثانيا اذا لم يقدموا لنا دعما اقتصاديا، واقتصادنا مدمر ونسبة الفقر فوق 60 في المئة، فان كل العمل الذي نقوم به لا فائدة له.

كيف تتطلعون الى الادارة الاميركية، خصوصا ان كونداليزا رايس اصبحت الان وزيرة للخارجية في هذه الادارة، وهي تعرف بأنها من «الصقور» في ادارة الرئيس جورج بوش؟
- نحن لا نختار الادارة الاميركية ولا نصنفها. هناك ادارة نتعامل معها كما هي. علينا ان نقنعها بحقنا بمنطقنا. بصرف النظر من الذي يقف امامنا، كوناليرزا او كولن باول او اي شخص كان. هذه القضية ليست ورادة بالنسبة الينا. نحن نتعامل مع من يختاره الشعب الاميركي، كما هو الحال بالنسبة الى اسرائيل. يقال شارون لا يؤمن بالسلام، صحيح، لكن لا نستطيع نحن ان نبدل شارون، وبالتالي يجب ان نتعامل معه لانه الرئيس الوزراء المنتخب ايا كانت قناعاته. ان نتفق او لا نتفق معه، نقنعه او لا نقنعه فهذا موضوع اخر.

لكن بصرف النظر عن «وعد بوش» الذي حصل عليه دوف فايسغلاس , مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي؟
- نحن رفضنا هذا الوعد وسميناه «وعد بلفور الثاني» فعلا لانه لا يشمل الانسحاب فقط من قطاع غزة، بل يشمل الاستيطان، والسيد بوش منح الاسرائيليين ان يضموا الاستيطان اليهم وان يمنعوا عودة اللاجئين، وهذا اجحاف في مفاوضات المرحلة النهائية. الان لا يحق للرئيس بوش او اي انسان في العالم ان يحكم على نتائج المفاوضات النهائية قبل ان تقع. لذلك قلنا في البداية هذا نرفضه اما الانسحاب من قطاع غزة، فنحن نرحب بانسحاب اسرائيل من اي جزء من الاراضي الفلسطينية.

في ما يتعلق بما يسمى «عسكرة الانتفاضة»، جرت تظاهرة في سلفيت احتجاجا على استئناف العمل في بناء الجدار هناك. هل انتم ضد هذا الاسلوب من المقاومة؟
- نحن مع الاحتجاج الفلسطيني على كل ممارسات اسرائيل. نحن مع كل انتفاضة شعبية ضد كل الممارسات الاسرائيلية. عندما تقوم jظاهرة فلسطينية ضد الجدار، لو كنت هناك لمشيت فيها. من حق شعبنا ان يعبر عن غضبه واحتجاجه ورغبته. هذا موضوع لا احد يناقش فيه اطلاقا.