رام الله، غزة من عبدالرؤوف أرناؤوط ووائل بنات: أعلن وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات لـ"الوطن" أنه اتفق أمس على عقد اجتماع فلسطيني- إسرائيلي آخر الأسبوع المقبل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لترتيب لقاء قمة بين الرئيس محمود عباس"أبو مازن" ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون رغم أنه لم يتحدد بعد موعد انعقاد هذه القمة.
ووصف عريقات أجواء الاجتماع بأنها كانت جدية وإيجابية علما بأن الاجتماع ضم عن الجانب الفلسطيني إضافة إلى عريقات، رئيس ديوان رئيس الوزراء الفلسطيني حسن أبو لبده ووزير شؤون الأمن الداخلي السابق العقيد محمد دحلان، فيما ضم عن الجانب الإسرائيلي رئيس ديوان رئيس الوزراء دوف فايسغلاس ومستشار شارون السياسي شالوم ترجمان.
وأشار عريقات إلى أنه سيتم في الاجتماع المقبل استكمال بحث أعمال القضايا التي ستطرح على جدول أعمال القمة الفلسطينية-الإسرائيلية وقال: "استؤنفت الاتصالات الفلسطينية-الإسرائيلية بعد الخطوات التي قامت بها السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي وتحديدا نشر القوات الفلسطينية في قطاع غزة وغيرها من الخطوات" .
وأضاف" اللقاء جرى في أجواء إيجابية ومعمقة للتحضير للقمة المرتقبة بين القيادتين من الجانبين. وبحثنا عدداً من الأمور. وقف العنف الذي نريده بشكل متزامن ومتبادل بين الجانبين وتم البحث في إعادة الأمور إلى ما قبل 28 سبتمبر عام 2000 والإفراج عن المعتقلين وحل قضايا المطاردين والمبعدين، وأثرنا قضايا النشاطات الاستيطانية وبناء الجدار أما هم فأثاروا عدداً من القضايا المتعلقة بالمسائل الأمنية تحديدا واتفقنا على أن يستكمل التحضير في الأسبوع المقبل إذ سيكون هناك لقاء آخر بين الجانبين".
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أمس استئناف اتصالاتها السياسية مع السلطة الفلسطينية بعد تعليقها مدة أسبوعين. وقال عريقات في هذا الإطار إن السلطة ستحكم على القرار الإسرائيلي بـ "الأفعال وليس بالأقوال". وأضاف " نحن طالبنا الجانب الإسرائيلي أكثر من مرة باستئناف الاتصالات ونرى وجوب حدوث ذلك حتى يصار إلى تنفيذ الاستحقاقات المتبادلة في خارطة الطريق".
وعشية وصول مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وليام بيرنز إلى المنطقة أمس للقاء المسؤولين الإسرائيليين على أن يلتقي المسؤولين الفلسطينيين اليوم أعلنت إسرائيل قرارها وقف الاغتيالات إلا أنها استثنت من ذلك من أسمتهم بـ"القنابل الموقوتة" وهو تعبير تطلقه إسرائيل على ناشطين فلسطينيين يخططون لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وقد أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية قرار وقف الاغتيالات إلا أن نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قال: "إسرائيل لم تتخذ قرارا رسميا بوقف الاغتيالات في الأراضي الفلسطينية. لقد قلنا دائما إننا سنرد على الهدوء بالهدوء. لكن القول إن إسرائيل قررت ألا تكون هناك عمليات اغتيال أكثر فإنه أمر مبالغ فيه".
بيد أن مصادر فلسطينية قالت لـ"الوطن" إن قنوات دبلوماسية عدة نقلت وجود تأكيدات إسرائيلية على أنه في حال ساد الهدوء الأراضي الفلسطينية فإن الحكومة الإسرائيلية ستوقف بالدرجة الأولى عمليات الاغتيال وتدريجيا في حال ساد الهدوء الكامل الأراضي الفلسطينية فإنها قد توقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني.
ووقف الاغتيالات هو واحد من أهم المطالب التي طرحتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي في حوارهما مع "أبو مازن" إضافة إلى وقف التوغلات والاجتياحات وأعمال القتل وإطلاق سراح معتقلين من السجون الإسرائيلية.
وقال مسؤول فلسطيني شارك في المحادثات في غزة لـ"الوطن" في حال تمكن أبو مازن من الحصول على ضمانات إسرائيلية ودولية بوقف الاغتيالات والتوغلات والمطاردة والإفراج عن معتقلين فإنه سيعود إلى غزة من أجل إبرام اتفاق الهدنة مع الفصائل الفلسطينية فيما يتواصل التقدم في التوصل إلى اتفاق وطني فلسطيني".
وتريد السلطة الفلسطينية من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق نار متبادل ومتزامن ومن ثم الشروع في تطبيق باقي بنود خارطة الطريق فيما من المقرر أن تبحث القمة الفلسطينية - الإسرائيلية في موضوع تنسيق تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
وفي هذا الصدد قال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز"كان من الواضح في مرحلة ما أن فكرة تنفيذ الانفصال يمكنها أن تكون أحادية الجانب كفكرة فقط، وثنائية للتنفيذ. وأعتقد أنه آن الأوان لتنفيذها بشكل ثنائي، أي من خلال استئناف المحادثات مع الفلسطينيين" وأضاف فيما يتعلق بوقف الاغتيالات: "إذا لم تكن هناك مسببات للاغتيال فلن يتم الاغتيال. أمل أن تنتهي الأسباب".