قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أبوظبي من أحمد محسن: كشفت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ان حجم التبادل التجاري بين دول المجلس خلال عام 2003 وهي السنة الأولى لقيام الاتحاد الجمركي ارتفع بمعدل 5 ,19% وان قيمة التجارة البينية زادت الى 5 ,21 مليار دولار وهي أعلى قيمة لاجمالي التجارة البينية بين دول المجلس تم تحقيقها منذ قيام المجلس في عام 1981 حيث يشكل معدل الزيادة في عام 2003 اكثر من ثلاثة اضعاف معدل النمو السنوي للسنوات العشر السابقة لقيام الاتحاد.
وذكر الدكتور عبدالعزيز الحمد العويشقي مدير ادارة الدراسات والتكامل الاقتصادي في الامانة العامة لمجلس التعاون في دراسة حول التجارة البينية في دول المجلس وتأثير قيام الاتحاد الجمركي على التبادل التجاري بينها ان اجمالي حجم التجارة البينية في دول المجلس ارتفع من حوالي 1 ,11 مليار دولار في عام 1993 الى 18 مليارا عام 2002 بزيادة بلغت 63% أي 5% سنوياً.
وأوردت الدراسة انه خلال عام 2003 شكل حجم التجارة البينية للمملكة العربية السعودية مع بقية دول المجلس ما نسبته 36% من اجمالي التجارة البينية لدول المجلس تليها الامارات بنسبة 28% ثم سلطنة عمان 16% ومملكة البحرين 10% فالكويت 6% ثم قطر بنسبة 4%.
ووجدت الدراسة بالنسبة للصادرات البينية ان حجم تلك الصادرات ارتفع من حوالي 5 ,5 مليارات دولار في عام 1993 الى 4 ,9 مليارات دولار في عام 2002 وفي عام 2003 وهي السنة الأولى للاتحاد الجمركي لدول المجلس ارتفعت الصادرات لتصل الى 7 ,11 مليار دولار.
وشكلت صادرات السعودية في عام 2003 نسبة 53% من اجمالي الصادرات البينية لدول المجلس تليها الامارات بنسبة 26% ثم سلطنة عمان بنسبة 12% ثم البحرين بنسبة 4% فقطر والكويت بنسبة 2% لكل منهما.
وفيما يتعلق بالواردات البينية أوردت الدراسة ان واردات الامارات شكلت المركز الأول في عام 2003 وبنسبة 30% من اجمالي الواردات البينية لدول المجلس تليها سلطنة عمان بنسبة 21% ثم مملكة البحرين بنسبة 18% ثم المملكة العربية السعودية بـ 17%، فالكويت بنسبة 11%، ثم دولة قطر بنسبة 5%.
وترى الدراسة ايضاً ان نتائج سنة واحدة من الاتحاد الجمركي قد لا تعبر عما سيكون عليه الحال بعد فترة من قيام الاتحاد الجمركي خاصة ان السنة المذكورة لايمكن ان يتم فيها ازالة جميع معوقات التجارة بين عشية وضحاها، ومن ناحية اخرى فان تغير جزء من معدل النمو المرتفع في حجم التجارة البينية خلال عام 2003 قد يعود الى الانتعاش الاقتصادي الذي ميز اقتصاد دول المجلس خلال ذلك العام نتيجة لارتفاع اسعار النفط.
ووفقاً للدراسة فقد ارتفع حجم التجارة البينية للإمارات من حوالي 8,2 مليار دولار في عام 1993م، إلى 3,5 مليارات دولار في عام 2002م. وكان متوسط المعدل البسيط للزيادة السنوية خلال الفترة 1993 ـ 2002م حوالي 7%. وبلغت أعلى قيمة لها في عام 2003م حيث سجلت 6 مليارات دولار، أي بمعدل نمو بلغ 13% عن مستوى عام 2002.
وشكل حجم التجارة البينية للإمارات نسبة تراوحت ما بين 24 ـ 30% من اجمالي حجم التجارة البينية لدول المجلس خلال الفترة 1993 ـ 2003م، وبمتوسط سنوي خلال نفس الفترة بلغ 27%. وتشكل صادرات الإمارات الى دول المجلس نسبة أكبر بقليل من وارداتها. كنسبة من اجمالي حجم التجارة البينية للإمارات، حيث بلغت نسبة الصادرات حوالي 52% خلال فترة الدراسة، وشكلت الواردات نسبة 48% في المتوسط.
ويلاحظ الاتجاه التصاعدي لواردات الامارات من دول المجلس الأخرى، فقد بلغ اجمالي وارداتها من دول المجلس حوالي 4 ,1 مليار دولار في عام 1993م، ثم ارتفع الى ان بلغ 6 ,2 مليار دولار عام 2002، وبلغ معدل الزيادة السنوي 5 ,7% بالمتوسط للفترة 1993 ـ 2002، وارتفعت الواردات في عام 2003م بمعدل 13% عن عام 2002م.
حيث بلغت 9,2 مليار دولار. وتشكل واردات الامارات من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان اعلى نسبة، تراوحت ما بين 36 ـ 45% لكل منهما من اجمالي واردات الامارات خلال الفترة 1993 ـ 2003م. ويلاحظ من مقارنة واردات الامارات مع صادرات دول المجلس اليها تباين ملموس بين تلك الارقام، فمن مقارنة صادرات المملكة العربية السعودية للامارات يظهر فرق كبير بينها وبين بيانات واردات الامارات من السعودية، حيث تسجل بيانات صادرات السعودية الى الامارات ارقاماً اعلى بكثير من بيانات واردات الامارات من السعودية.
وبالمثل في صادرات عدد من دول المجلس الأخرى الى الامارات، حيث تسجل تلك الدول قيماً أكبر من قيم الواردات المسجلة في بيانات الامارات.
ومن المهم ملاحظة ان ارقام التجارة البينية للامارات قد لا تعطي الصورة الكاملة لحجم تلك التجارة، حيث لا تمثل البيانات التي تم استخدامها أعلاه، وهي بيانات رسمية، سوى تجارة ثلاث من الامارات السبع (ابوظبي، دبي، الشارقة). ويظهر ذلك جليا من خلال مقارنة البيانات الرسمية للدولة مع بيانات دول المجلس الأخرى سواء في الصادرات او الواردات.
حيث تظهر بيانات دول المجلس الأخرى مستوى أعلى للتبادل التجاري بين دولة الامارات وبقية دول المجلس. وقد اتخذت صادرات الامارات لدول المجلس الأخرى اتجاهاً تصاعدياً، فقد بلغ اجمالي صادراتها الى دول المجلس حوالي 5 ,1 مليار دولار في عام 1993، ثم ارتفعت في السنوات التالية الى ان بلغت 7 ,2 مليار دولار في عام 2002، بمعدل زيادة سنوي 3 ,7% بالمتوسط للفترة 1993 ـ 2002م.
وفي عام 2003، ارتفعت بمعدل 12% عن العام السابق، وبلغت اعلى قيمة لها بأكثر من 1,3 مليارات دولار. وتعتبر الامارات من اكبر المصدرين لدول المجلس الأخرى بعد المملكة العربية السعودية، وتشكل صادراتها الى سلطنة عمان النسبة لأكبر، وذلك خلال الفترة 1993 ـ 2003م.