عاد الزخم أمس الى الحملة الأمنية، بعد فسحة «قضائية» التقطت خلالها انفاسها وأعادت ترتيب القطع المبعثرة من صورة «الأخطبوط» الارهابي، تمهيداً للملمتها وتجميعها مجدداً، استكمالاً للجزء الذي بات في عهدة النيابة العامة, وفيما تلقت الاجهزة الامنية معلومات مفادها أن مجموعة من الشبان الخليجيين دخلوا البلاد أخيراً، يشتبه في أنهم سينفذون أعمالا ارهابية، وتعمدوا حلق لحاهم وارتداء الثياب الغربية لعدم لفت الأنظار واثارة الشبهات، كان كلام النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد عن توقع «مواجهات» مع المطلوبين خلال المداهمات اذا كانت لديهم اسلحة، بمثابة التفسير لعودة «التطويقات» الأمنية الحاشدة والمكثفة لبعض المناطق، التي تقصدها القوى الامنية بحثاً عن مطلوبين، كما حصل أمس في أبو حليفة, وبدا هذا المشهد مرشحاً للتكرار، ليس فقط في عمليات البحث عن المطلوبين، بل كذلك في حملات التفتيش عن الأسلحة التي ستتم بموجب قانون جمع الاسلحة، الذي بات اقراره الثلاثاء، خلال الجلسة الخاصة لمناقشة التطرف والارهاب، شبه محسوم, ويتوقع أن يوافق مجلس الوزراء اليوم على الحل الوسط الذي تم التوصل اليه أمس مع النواب، وهو تحديد مدة العمل بالقانون بسنة واحدة بدلاً من السنتين اللتين نص عليهما مشروع الحكومة، مع مراعاة بعض ملاحظات النواب الاخرى,
واكد الشيخ نواف الاحمد في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الامة امس ان «بعض النواب لديهم بعض الملاحظات على المرسوم بقانون في شأن التفتيش عن الاسلحة», وقال «سنأخذها في الاعتبار وسيتم عرض كل ما دار في الاجتماع على مجلس الوزراء وكذلك سيتم عرض الملاحظات التي ابداها النواب»,
أما رئيس اللجنة البرلمانية النائب راشد الهبيدة فأكد وجود «اتفاق عام على مبدأ جمع السلاح»، مشيرا الى ان «الخلافات المحدودة على القانون تتعلق ببعض البنود لا سيما ما يتعلق بآلية تطبيقه», وأشار الى ان «اللجنة ارجأت التصويت على القانون الى اجتماع مقبل سيعقد قبل جلسة الثلاثاء المقبل»، مشيرا الى ان اللجنة «ستعد تقريرها وسيعرض على الجلسة الخاصة اذا وافق المجلس على طلب الاستعجال الحكومي (,,,) وإلا فسيتم ترحيله حتى الجلسة العادية المقررة في 14 فبراير»، مؤكدا «عدم وجود معارضة نيابية لهذا المشروع».
وعن المهلة المحددة للقانون وهي سنتان، اشار الهبيدة الى «وجود خلاف حولها، فثمة من يقترح سنة في حين أن اخرين يريدون ستة اشهر فقط»، مبينا ان «التوجه المقترح في لجنة الداخلية هو تحديد سنة واحدة للانتهاء من جمع السلاح».
وقال النائب عبدالواحد العوضي ان «النواب تطرقوا خلال الاجتماع الى الالية التي سيتم على اساسها جمع السلاح», وأضاف العوضي ان «الكل متفق من حيث المبدأ على ضرورة ان يمرر هذا القانون في جلسة الثلاثاء الخاصة».
وعلم أن عدداً من النواب شكك في جدية الحكومة في مسألة جمع الأسلحة, وطلب نواب آخرون تقليص فترة العمل بالقانون وهي سنتان، واقترحوا العمل به ستة أشهر، لكن الحكومة رأت أنها مدة غير كافية، وارتؤي اعتماد سنة واحدة حلاً وسطاً، فقال الشيخ نواف للنواب انه سيبلغ الى مجلس الوزراء ذلك خلال جلسته اليوم، وكذلك سيطلعه على ملاحظات النواب، طالباً تأجيل القرار الى اجتماع اللجنة الاثنين, واستفسر النواب كذلك عن آلية جمع الاسلحة والاجراءات التي ستتبع، وهل سيقتصر ذلك على المشتبه فيهم أم على مناطق معينة.
واعلن رئيس مجلس الامة بالنيابة عادل الصرعاوي ان الحكومة تقدمت امس رسميا بطلب لعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل، تزامنا مع طلب المناقشة المقدم من مجموعة من النواب لمناقشة المشروع بقانون المقدم من الحكومة في شأن جمع السلاح.
وأعلن الشيخ نواف، من جهة أخرى، أن عدد المحالين على النيابة العامة 7 او 8 اشخاص»، شارحاً أن «النيابة العامة تطلب اشخاصا اخرين يتم التحقيق معهم، ويتم استرجاعهم ثم تتم احالة اخرين غيرهم وهكذا».
وعن تحذيرات بعض السفارات الغربية لرعاياها، قال «هم يتوقعون ان تكون هناك مواجهات وكذلك نحن نتوقع هذا، واقصد انه اذا كان هناك شخص مطلوب القبض عليه وكان مسلحا فقد يستخدم سلاحه، ولابد ان نستخدم نحن كذلك السلاح ضده، وقد يحصل ذلك خلال المداهمات واعتقد ان المطلوبين اذا كانت لديهم اسلحة فمن المؤكد انهم سوف يستخدمونها».
وضربت الأجهزة الأمنية صباح أمس طوقاً أمنياً على القطعة «2» في منطقة ابوحليفة، بحثاً عن متهم رئيسي في حادثتي حولي وأم الهيمان يدعى خالد الدوسري، بعد ورود معلومات عن دخوله المنطقة في وقت مبكر من صباح أمس, وانتشرت في المنطقة فرقة كبيرة من أمن الدولة باسناد من الادارة العامة للدوريات ومديرية أمن محافظة الأحمدي, وارتدى رجال الامن السترات الواقية ضد الرصاص وأشهروا أسلحتهم الرشاشة فيما وزعت صور للدوسري وبعض السيارات المشتبه بها.
وتم ضبط ثلاثة مواطنين ملتحين عثر في مركبتهم على قطعة قماش عليها آثار دماء، وأحيلوا على أمن الدولة للتحقيق معهم، كما تمكنت احدى الدوريات من ضبط مواطن آخر ملتح، اثار جرح في أنفه الشكوك تجاهه.
وتم توقيف رجل كان يقود سيارته متنكراً في زي امرأة منقبة، وأثار الاشتباه كونه لم يكن يحمل أوراقاً ثبوتية، وأحيل على الجهات المختصة للتحقيق معه.
وقد تم التعميم على سيارتين من طراز «بي,ام,دبليو» زرقاء اللون بلا لوحة وفيها ثلاثة أشخاص، و«سوبر بان» كحلية اللون لوحتها كويتية وفيها ستة أشخاص، وصدرت الأوامر باطلاق النار على السيارتين في حال عدم امتثال قائديهما لأوامر الدورية بالتوقف.
وفي موازاة ذلك، كانت فرقة أمنية من أمن الدولة مدعومة برجال المباحث تنتشر في منطقة الجهراء، حيث راقبت نحو عشرة منازل في منطقة الواحة، على أثر معلومات عن امكان لجوء مطلوبين فارين الى احد تلك المنازل, ولم تحصل أي مداهمات في تلك المنطقة وقد انسحبت القوة مساء.
من جهة أخرى، يتوقع أن تصدر وزارة الداخلية اليوم قراراً بفك حجز العاملين في الوزارة المستمر منذ 15 يوماً لأسباب وصفت بأنها «فنية».
من جهة أخرى، جدد قاضي تجديد الحبس أمس حبس المتهمين السبعة المحالين على النيابة العامة 21 يوماً على ذمة التحقيق,