دمشق، باريس، بيروت - ابراهيم حميدي، أرليت خوري: فيما نفت سورية امس ان تكون القمة السورية - الروسية تطرقت الى القرار الدولي الرقم 1559، أكد العماد ميشال عون انه عائد الى لبنان قبل الانتخابات النيابية ولم يستبعد ان يترشح فيها، إثر لقائه في باريس مع البطريرك الماروني نصرالله صفير. في موازاة ذلك، قال النائب وليد جنبلاط، في رد على الرئيس بشار الاسد، انه «كان في لبنان مؤسسات والاستخبارات المشتركة خربتها».
واكد وزير الاعلام السوري الدكتور مهدي دخل الله لـ«الحياة» ان الرئيسين الاسد وفلاديمير بوتين «لم يتطرقا ابداً» الى القرار 1559، مشيراً الى ان موسكو «متفهّمة تماماً» لموقف دمشق من العلاقات السورية ـ اللبنانية.
وكانت مصادر مطلعة في باريس أفادت ان بوتين «نصح» الاسد بتطبيق القرار 1559 خلال لقائهما في الكرملين يوم الثلثاء الماضي. لكن دخل الله قال امس بعد عودة الاسد الى دمشق: «هذه المعلومات غير دقيقة مطلقاً».
وبعدما اشار وزير الاعلام السوري الى ان بوتين والمسؤولين الروس «أبدوا تفهماً كاملاً للعلاقات بين دمشق وبيروت وللدور السوري في تعزيز الاستقرار في لبنان»، قال ان دمشق «تحترم مبادئ القانون الدولي وهذه المبادئ تقول ان العلاقات بين الدول المستقلة ذات السيادة تحددها هذه الدول بالشكل الذي تراه من دون تدخل من أحد».
واضاف «ان مبادئ القانون ثابتة والقرارات (الدولية) متحولة ولا يجوز أن يتعارض المتحول مع الثابت»، وأكد أن «موقف سورية ولبنان ينطلق من هذه المبادئ ومن فقه القانون الدولي، وان العلاقة بينهما يحددها البلدان المستقلان وهما سورية ولبنان، ولا أحد غيرهما»، قبل أن يشير إلى دعوات «عدد من المسؤولين اللبنانيين إلى عدم تدخل الدول الأجنبية في الشؤون اللبنانية والعلاقة مع سورية».
وذكّر دخل الله بالموقف الروسي «المتفهم لموقف سورية ولبنان أثناء المداولات التي سبقت صدور القرار في مجلس الأمن»، معتبراً امتناع روسيا عن التصويت لمصلحة القرار «يؤكد هذا التفهم لطبيعة العلاقات السورية - اللبنانية».
وفي باريس، أعلن العماد عون عن تطابق وجهات النظر بينه وبين صفير «بالمعنى العملي بالنسبة الى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559 وبالنسبة الى أي اسلوب هادئ يوصلنا الى التنفيذ». ولم ينف عون ان يكون التقى موفداً من السلطة اللبنانية طلب اليه، بحسب معلومات صحافية نشرت في بيروت، ان تتخذ تدابير عملية من قبلها لوقف ملاحقته وان يصدرقرار عن وزير الدفاع عبدالرحيم مراد بصرف مستحقاته المالية المجمدة منذ خروجه من بيروت في العام 1990، كمؤشر الى الجدية في دعوته الى العودة.
وقال عون ان لقاءه مع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط «وارد في أي وقت وسيكون تتويجاً لمواضيع اتفق عليها». وقال ان ضمانته للعودة «هي الشعب اللبناني» وان «على الحكومة اللبنانية ان تتراجع عن الخطأ الذي ارتكبته تجاهي وليس المهم ان يعدوا بذلك بل ان ينفذوا».
وقال صفير، في مؤتمر صحافي عقده في باريس بعد لقائه عون، ان الرئيس الفرنسي «يفعل ما في وسعه لمساعدة اللبنانيين، والقرار 1559 يعول عليه كثيرا ويجب ان ننظر كيف يطبق من دون ان يحدث اي شرخ بين اللبنانيين».
وفي كلمة له في بيروت في ذكرى سنة على تحرير أسرى لبنانيين من السجون الاسرائيلية، قال الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله: «العدو الصهيوني يعلن كل يوم ان قيادة الحزب اتخذت قراراً بأسر جنود اسرائيليين، وأؤكد لكم ولكل عائلات الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية ان كل الخيارات مفتوحة ولن ننساكم وهذا وعد الدم والبندقية».
وسأل بعض المعارضة التي تؤيد القرار الـ1559، والذين يدخلون سلاح المقاومة في السجال حوله: «ما هو برنامجكم لإطلاق سراح بقية الاسرى والمعتقلين؟ وماذا تفعلون عندما تخترق الطائرات الاسرائيلية السيادة اللبنانية؟». وأكد ان «لا بديل للمقاومة من اجل حماية لبنان».
ووصف كلام رئيس الحكومة الاسرائيلية آرييل شارون عن ان 80 في المئة من عمليات فلسطين المحتلة يديرها «حزب الله"، بأنه «استهانة بحقائق جهادية في فلسطين المحتلة فمن يصدق هذا الكلام؟».
وعن حديثه عن الاكثرية في لبنان قال نصرالله: «نحن لا نهدد بل نرى ان هناك اكثرية مع خيار استراتيجي يؤيده شيعة وسنة ودروز ومسيحيون».
وفي موقف جديد له، رد وليد جنبلاط على تساؤل الرئيس السوري بشار الاسد عما اذا كان لبنان سيبني مؤسسات، فقال: «بالأمس قال الرئيس السوري ونشكره، ان في سورية مؤسسات ولكن ليسمح لي الرئيس الاسد ان اقول انه كان في لبنان مؤسسات و الاستخبارات المشتركة خربتها. لا استطيع ان اسكت. فهذه اهانة في حق المؤسسات والقضاء والجيش والجامعة اللبنانية. والتدخل السخيف من بعض الاشخاص الذين يخصون سورية والذين جيء بهم الى الحكم بالقوة من خلال التمديد حطم المؤسسات اللبنانية. لدينا مؤسسات ممتازة لكن لتخرج سوسة الاستخبارات منها وسيعطي لبنان ما يدهش العالم».
وتحدث جنبلاط مطولاً في ندوة في اقليم الخروب اعلن خلالها مواقف جديدة عدة منها ان «مزارع شبعا لبنانية، لكن اذا عدنا الى التاريخ وفي ظروف معينة جرى اذا صح التعبير الاستيلاء على (المزارع) شبعا في الخمسينات والستينات من قبل السلطات السورية وبقيت من دون ترسيم».
وأضاف: «اليوم نواجه الأمم المتحدة ونريد معاً ان نحمي حزب الله في معركته الاساسية في تحرير شبعا. لكن حماية لهذا الموقف لا بد من ترسيم حدود شبعا كي تكون حجة استردادها سلماً او حرباً حجة منطقية. ونحن لم نطعن في الماضي ولن نطعن في المستقبل بمشروعية حزب الله في استرداد مزارع شبعا». ودعا الى فتح الحدود والجبهات «من الناقورة الى الجولان الى نهر الاردن ورفح وليتحمل كل بلد التبعات ولا يجوز ان يبقى لبنان يتحمل هذا العبء».