أعلن معالي حمد بن محمد الراشدي وزير الاعلام في لقاء مع وكالة الانباء العمانية حول ما تردد مؤخرا بشأن عملية الاعتقالات في السلطنة، أن هناك بعض الاعتقالات ولكن لايجوز تهويل الامور واعطاؤها اكثر من حجمها الحقيقي.
وحول سؤال عما قيل من ان الاعتقالات طالت أكثر من 300 مواطن، قال معاليه:نحن على اطلاع بما قيل ويقال ولم نكن نود الحديث عن هذا الامر لكونه يمثل اولا شأنا داخليا. ثانيا فاننا لم نتعود التشهير بالمواطن من خلال نشر صوره في وسائل الاعلام وابراز جرمه امام المجتمع لاثبات وتبرير اجراءات الحكومة مثلما يحلو للبعض ان يفعل وبما اننا لانطالب الآخرين بتقليدنا فإن مطالبتنا بتقليد الغير نعتبره غير ملزم وهو امر يخضع لتقديرات كل دولة. وكما تعلمون ان المجتمع العماني بمقتضى تكوينه مترابط اجتماعيا وقبليا لذا لانود ان يعيش هذا المواطن امام اهله والمجتمع منبوذا وهو يحمل وصمة اسباب اعتقاله لاسيما اذا كان الجرم ضد الامن العام وعندما تنتهي هذه الاجراءات سيكون القضاء فيها هو الفيصل.
وأكد معالي وزير الاعلام اننا لانود الحديث عن مبررات الاعتقال للاسباب التي اشرت اليها ولكن وباختصار يمكنني القول لكم ولمن تهمه الحقيقة ان هذه الاعتقالات سببها محاولة تشكيل تنظيم للعبث بالامن الوطني وهو مايمثل احد الخطوط الحمراء التي ليس فيها أي تساهل او مجاملات ذلك ان استقرار المواطن وحريته لايجوز المساس بهما من قبل أي شخص . وحول سؤال معالي وزير الاعلام هل سيحاكم هؤلاء؟ أجاب معاليه: ليس هناك عبث بدون مساءلة ولا تجريم بدون قانون ولاحكم بدون محاكمة ومن يقول غير ذلك فهو لايعرف مدى صلابة القانون وسيادة القضاء والتأكيد عليه تحت رعاية المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله -. وقال معاليه حول سؤال: هل يوجد لدى السلطنة سجناء سياسيون؟ هذه عبارة مطاطة تم استهلاكها. فالعبث بالأمن لايدخل تحت شعار السياسة وحرية الفكر وليس هناك في عمان سجين رأي او فكر والحمد لله.