قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يبدو أن مايسمي بالملف الشائك والصعب وهو ملف الجنسيات المزدوجة في المنطقة. في طريقه لأن يفتح ، إن لم يكن قد بدأ فتحه بالفعل في بعض دول مجلس التعاون، وذلك لاسباب تتعلق باعادة هيكلة البنية الاجتماعية للدولة او علي خلفية التعاطي مع الأحداث الارهابية خاصة بعد ان تم الكشف عن ضلوع بعض من يحملون الجنسيتين في مثل هذه الاحداث ببعض دول المنطقة.
وفي هذا السياق كشفت تقارير خليجية عن بدء اتصالات سرية بين دول مجلس التعاون الخليجي لحصر حاملي الجنسيتين من خلال الاستناد الي الوثائق الرسمية.
وكانت البداية بدولة الكويت الشقيقة حيث قررت السلطات الأمنية بها اجراء فحص شامل لحاملي الجنسيات المزدوجة بهدف ضبط هذه المسألة خاصة ان بعض العناصر المتورطة في أعمال ارهابية والتي تمكنت من الهرب تحمل الجنسية الكويتية وجنسية دولة خليجية أخري مما ساعدها علي الدخول والخروج الي البلاد بجوازين مختلفين في الوقت الذي يكون فيه اختلاف في الأسماء بكل جواز.
ووفق رؤية الجهات الأمنية الكويتية فان فتح هذا الملف من الاهمية بمكان وذلك حتي لاتتوفر للعناصر الخطيرة الوسائل التي تساعدها علي التخفي وسهولة الحركة والافلات من المراقبة.
ومن المنتظر ان يكون هذا الملف في صدارة جدول اعمال الاجتماعات الوزارية الخليجية سواء علي مستوي وزراء الخارجية او وزراء الداخلية التي ستعقد خلال شهر مارس المقبل.