جدة من فايز المالكي: علمت (الوطن) أن ممثلي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والجمعية السعودية للإعلام والاتصال وجمعية الإدارة السعودية (المؤسسات الأهلية التي أنيطت بها مهام مراقبة الانتخابات البلدية) أخفقت في اجتماعها التنسيقي أمس في التوصل إلى وضع آلية محددة وفاعلة لمراقبة انتخابات المجالس البلدية, بسبب عدم توافر العدد الكافي من المراقبين المفترض تواجدهم في مراكز الانتخابات البلدية في المدن والمحافظات يوم الاقتراع والفرز, إضافة إلى ارتفاع تكاليف تمويل تكاليف عمليات المراقبة والتي تستلزم التنقل بين المراكز في كافة المدن والمحافظات السعودية. وأشارت مصادر حضرت الاجتماع إلى أنه تم تأجيل وضع آلية مكتملة لمراقبة الانتخابات البلدية إلى الاجتماع المقبل بعد أسبوع من الآن.
من جهته، أوضح المجلس التنسيقي للجمعيات المشاركة في بيان وزع أمس, أن الجمعيات وجهت دعوات إلى أعضائها في مختلف المناطق للاتصال بها, وإبداء استعدادهم للمشاركة في العملية الرقابية على الانتخابات, مشيرا إلى أن المجال لا يزال مفتوحا لكافة أعضاء الجمعيات المعنية للمشاركة في هذا العمل الوطني.
وكان نائب رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات البلدية سمو الأمير منصور بن متعب قد أسند في وقت لاحق للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مهمة التنسيق للمراقبة والإشراف على الانتخابات البلدية في كافة المناطق, والتنسيق مع الجهات الأهلية الأخرى لمراقبة الانتخابات، والتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية, والتأكد من نزاهتها, إضافة إلى مهام مراقبة عمليتي الاقتراع والفرز.