قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الدارالبيضاء من محمد لديب: أكدت مصادر قضائية مطلعة، أن عبدالله العلوي البلغيتي، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قرر تعيين تاريخ 16 فبراير القادم للشروع في محاكمة العناصر المشتبه تورطها في ملف العفورة والسليماني المرتبط بقضايا فساد على مستوى تسيير شؤون مدينة الدارالبيضاء خلال أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. وأفادت المصادر القضائية نفسها للعلم، أن المتابعين في هذا الملف سيحاكمون في المقر الجديد للمحكمة الابتدائية محكمة الاستئناف سابقا. وذلك لدواع أمنية، وقالت إن المحاكمة ستجري في نفس القاعة التي توبع فيها المتورطون في الأحداث الإرهابية ليوم 16 ماي 2003.
وقالت نفس المصادر، إن المحاكمة ستعرف توافد عدة مسؤولين سابقين للإدلاء بشاهداتهم في هذا الملف، الذي قالت عنه، إنه يؤرخ لعقدين من الفساد الإداري والمالي الذي صاحب تدبير الشأن المحلي للدارالبيضاء من طرف أتباع وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري.
وأوضحت أن المشتبه فيهم سيتابعون بتهم الفساد المالي والاستيلاء على أموال الغير والتزوير والشطط في استعمال السلطة.
وكان المستثمر السويسري لوفاط، أثار هذا الملف، عندما تقدم بشكاية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يتهم فيها عبدالمغيث السليماني وعددا من المسؤولين السابقين بالتحايل عليه والاستيلاء على أموال عمومية كانت موجهة لإنجاز مشروع أولاد زيان والفوارات.
وأدت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية إلى اعتقال العديد من المشتبه فيهم، من بينهم رجال أعمال ومسؤولين سابقين بالجماعة الحضرية الصخور السوداء التي كان يرأسها عبدالمغيث السليماني، وكذا اعتقال رئيس جماعة عين السبع السابق لحسن حيروف وعبدالعزيز العفورة العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي وعبدالرحيم فانير الذي كان يعمل لفائدة هشام البصري ابن الوزير الأسبق في الداخلية.