أسعاره ارتفعت بنسبة 120% خلال ثلاث سنوات

القاهرة - "الخليج":تواجه صناعة الذهب في مصر مأزقاً كبيراً قد يؤدي إلى توقفها تماما وذلك بسبب حالة الركود الذي ينتاب حركتي البيع والشراء في سوق الذهب.. وهذا يرجع إلى ارتفاع الأسعار عموما والذهب خصوصا بسبب ارتفاع أسعار خام الذهب عالميا بالإضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية للجنيه المصري.

يقول هاني كامل “تاجر ذهب”: إن هناك كساداً في سوق الذهب على المستوى العالمي، والكساد في أسواق الذهب أصاب الجميع بوجه عام، ومع ارتفاع أسعار الذهب ابتعد الناس عن الشراء حتى إن من يرغب في شراء شبكة ذهبية يقوم باستبدال بعض الهدايا الرمزية البسيطة بها، وحركة البيع في الأعياد والمناسبات في الماضي كانت كبيرة، أما الآن فقد انهارت الأسواق فمن الذي سيقوم بشراء جرام واحد من الذهب ب 80 جنيهاً؟

ويقول صفوت إبراهيم “تاجر ذهب” من الفيوم إن سوق الذهب في الوقت الحالي ينذر بكارثة في حركة البيع التي توقفت تماما مما يعني أن الأحوال لو استمرت على هذا المنوال لمدة سنة فسوف تنهار صناعة الذهب في مصر تماما، الأمر الذي يترتب عليه توقف صناعة مصرية من أهم الصناعات، فضلا عن تشرد آلاف العمال المهرة أو هجرتهم إلى دول الخليج. ويشير إلى أن التاجر كان يعتمد على الذهب الكسر في عمله خلال الفترة الماضية أما الآن فقد باع الناس ما عندهم من ذهب للوفاء باحتياجاتهم الرئيسية والأساسية وشراء السلع المهمة مما أدى إلى توقف حركتي البيع والشراء.

ويوضح أنور شفيق “صاحب ورشة ذهب” أن سعر الذهب يتوقف على سعر الدولار وسعر الذهب ارتفع على المستوى العالمي نتيجة ارتباطه بالدولار وفي الوقت الحالي الحالة الاقتصادية سيئة للغاية ولكن ما نراه الآن من فرض ضرائب مبيعات على الذهب أمر يحتاج إلى إعادة نظر حتى يستطيع السوق أن يحقق ولو سيولة نسبية.

ويضيف أن ورش الذهب تعتمد على الكسر “القديم” حيث يتم صهره وصبه وإعادة تصنيعه وتشغيله أما الآن فإن الذهب الكسر الذي تعتمد عليه الورش في صناعتها قد قل من الأسواق ما أدى إلى قلة الإنتاج في هذه الورش بنسبة 70% حتى إن بعض الورش تم إغلاقها.

ويشير إلى أنه على الرغم من أن مفتشي الدمغة يقومون بمجهود كبير لكن المطلوب هو مساعدتهم في تطوير الدمغة، حيث إن الدمغة التي يعمل بها منذ 60 سنة لم تتغير حتى الآن كما أن الدول المتقدمة في الوقت الحالي تقوم باستعمال الليزر في عملية الدمغ.

ويطالب الحكومة بأن تفرض ضريبة المبيعات على “المصنعية” فقط لأن الزبون لا يستطيع أن يتحمل رسوم المصنعية وضريبة مبيعات في وقت واحد.

ومن ناحية أخرى تقول ماجدة خيري “مهندسة” إن أسعار الذهب حالياً في زيادة مستمرة فبعد أن كان ثمن الجرام 30 جنيهاً منذ ثلاث سنوات، ارتفع إلى أن وصل إلى 80 جنيهاً وهو ارتفاع جنوني نظرا للحالة الاجتماعية الصعبة التي يمر بها المواطنون فقد تراجعت معدلات الشراء إلى درجة أن أصبح الآباء يفضلون استبدال الذهب بوديعة توضع في البنك باسم ابنته بدلاً من الشبكة.

وتشير فاطمة إسماعيل ربة منزل إلى أن ابنها أكمل 30 عاماً من عمره وتقدم منذ عام للزواج من إحدى الفتيات لكن أهلها طلبوا شبكة غالية الثمن ولم يستطع ابني تلبية الأمر بسبب الأحوال الاقتصادية الحالية والزيادة الرهيبة في أسعار الذهب.

ويقول أيمن عاطف “صيدلي” إن البلد يعاني من حالة اقتصادية صعبة والشباب لا يجد فرص عمل هذا في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الذهب بشكل جنوني الأمر الذي يدفع كثيراً من الشباب إلى العزوف عن فكرة الزواج، في حين أن بعض الأسر “الطيبة” التي تنظر إلى الأمور نظرة موضوعية تكتفي بمجرد دبلتين كرمز للارتباط الأمر الذي أثر تأثيرا سلبيا على ركود سوق الذهب في مصر.

ويوضح أحمد حسن “تاجر ذهب” أن أوضاع سوق الذهب مؤسفة فالأسعار مستمرة في الارتفاع وتفوق قدرة الناس على الشراء.

ويؤكد أن تخفيف الضرائب على الذهب أصبح أمرا ضروريا حتى تنقذ صناعة الذهب، حيث إن الضرائب على الذهب تقسم إلى ثلاث شرائح: شريحة للصانع “صاحب الورشة” وشريحة لتجار الجملة، وشريحة لتاجر التجزئة، وبالتالي يرتفع السعر على الزبون، الأمر الذي أدى إلى إفلاس العديد من أصحاب الورش والتجار أيضاً.

الإسماعيلية:

تستفيد 15 قرية من قرى مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية بمنحة سويسرية تقدمها هيئة “تيردبزيوم” بلغت قيمتها 5.7 مليون جنيه لمد شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية لسكان القرى المحرومة والبالغ عددهم نحو 100 ألف نسمة.

وصرح صبري العدوي محافظ الإسماعيلية بأن هذا المشروع يسير وفقاً لجداول زمنية مقررة من قبل بجانب دعم الهيئة السويسرية للمشروعات الصغيرة للأسر الفقيرة بالتل الكبير بمبالغ تتراوح قيمتها بين 500 و5 آلاف جنيه للمشروع الواحد.

الشرقية:

يجري حالياً الانتهاء من استكمال التجهيزات النهائية لمستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق وافتتاحه للجمهور خلال شهر ابريل/نيسان المقبل وذلك بعد مرور 33 عاماً من التوقف لتقديم خدمة طبية لائقة ومتميزة.

أعلن ذلك المستشار يحيى عبدالمجيد محافظ الشرقية، وأضاف انه تم اعتماد 33 مليون جنيه للمستشفى لاستكمال التشطيبات والتجهيزات بصورة نهائية والعمل على سرعة افتتاحه لخدمة القطاع الطبي.

الإسكندرية:

أصدر محمد عبدالسلام المحجوب محافظ الإسكندرية قراراً بتشكيل لجنة لإدارة الحديقة الدولية تضم عددا من الموظفين والمستثمرين على أن تتولى المحافظة تحصيل القيمة الإيجارية من المستثمرين، وتم الاتفاق مع كلية الزراعة لإعادة تشجير المساحات الخضراء وتجميل الشوارع والطرقات. وكانت المحافظة قد أقامت الحديقة عام 1989 بتكلفة 6 ملايين جنيه وبلغ حجم الاستثمارات بها 600 مليون جنيه.

سوهاج:

وافق برنامج دعم التقييم والإدارة البيئية “سيم” التابع لجهاز شؤون البيئة برئاسة مجلس الوزراء على دعم خطة التنمية بسوهاج بمعدات قيمتها 440 ألف جنيه.

صرح بذلك سعيد البلتاجي محافظ سوهاج وأضاف انه تم تشغيل مشروع جمع المخلفات الخطيرة بالمستشفيات، وكأول مشروع على مستوى الجمهورية حيث يتم جمع ما يقرب من طن يوميا من المخلفات الخطيرة والتخلص منها بصورة آمنة في المحارق التي تم تأهيلها.

مرسى مطروح:

بدأت محافظة مطروح تنفيذ مشروع شبكة مياه الشرب الداخلية لمدينة العلمين بأطوال80 كيلومتراً لخدمة جميع المنازل والمباني بالمدينة وتوفير مياه الشرب النقية بها 24 ساعة يومياً، لأول مرة، بتخويل من جهاز تعمير الساحل الشمالي الفرعي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وستتم تغذية الشبكة الجديدة التي من المقرر الانتهاء منها في يوليو/تموز 2006 من محطة تنقية مياه الشرب بالعلمين.

دمياط:

أعلن د. محمد البرادعي محافظ دمياط انه لا تراجع في قرار إزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل، وان المحافظة تسير بمعدلات جيدة في التنفيذ حيث جرى رفع 395 قفصاً حتى الآن ويتم الانتهاء من رفع باقي الأقفاص قريبا بعد أن تم منح أصحابها مهلة زمنية لجمع محصول السمك منها.

وأشار المحافظ إلى أن القرار مبني على دراسات علمية وبيئية وتحاليل معملية وتقارير أساتذة الجامعة التي أكدت استحالة وجود هذه الأقفاص في النيل لأنها تشكل عبئا ثقيلا على البيئة وعلى محطات مياه الشرب._