أزمة موازنة الدولة تتجه للحل على يد وزير المالية الجديد
البحرين: نائب رئيس البرلمان يطالب بمحاسبة ممارسي التعذيب


المنامة فيصل الشيخ: أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني عبدالهادي مرهون ل “الخليج” إصراره على رفض القانون رقم 56 الذي يثير جدلا في البحرين وذلك لحمايته من وصفهم ب “المعذبين” في فترة قانون أمن الدولة، وطالب بمحاسبة هؤلاء، في الوقت الذي تتجه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الى التوصل الى اتفاق مع وزير المالية الجديد في سبيل اقرار الموازنة العامة للدولة بعد تأخر تقديمها لمدة شهرين.

وقال النائب عبدالهادي مرهون الذي يرأس تكتل النواب الديمقراطيين في مجلس النواب البحريني ل “الخليج” أن القانون المعني لا يجب أن ينطبق على منتهكي حقوق الانسان والمتهمين بالقيام بجرائم التعذيب في السجون والتي أوضح مرهون أنها طالت قرابة 40 مواطنا وأصابت عددا بعاهات، مؤكدا أنه من الضروري أن تتم عملية محاسبة الضالعين في أعمال التعذيب الجسدي والنفسي خلال فترة قانون أمن الدولة الذي قام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإلغائه في خطوة شجاعة وجريئة ابان تدشينه مشروعه الاصلاحي والديمقراطي في البحرين، وشدد مرهون على أنه من الضروري أن تشترك جميع فئات المجتمع من جمعيات ومؤسسات حقوقية في عملية ضمان خضوع هؤلاء المعذبين لمحاكمات عادلة تنتهي بمحاسبتهم على الأعمال التي يرفضها ويجرمها القانون.

وتأتي تصريحات مرهون بعد أن كشفت مصادر نيابية مطلعة أن لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان لم تتمكن من حسم موضوع الطعن الدستوري الذي تقدم به فيما يتعلق بقانون العفو الشامل الصادر بالمرسوم رقم 56.

وأوضحت المصادر أن اللجنة توصلت لآراء قانونية سترفعها للمجلس للنظر فيها واتخاذ ما يراه مناسباً.

وقالت المصادر ان هناك نصوصاً دستورية أدعي بمخالفتها حيث نص الدستور على أنه لا يعرض أي انسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للاغراء أو للمعاملة التي تمس بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك وينص أيضاً على أن (حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون) وينص أيضاً على أنه (لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية.

من جانب آخر يبدو أن الاشكالية المتعلقة بالموازنة العامة للحكومة البحرينية تتجه الى الحل في ظل وزير المالية الجديد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بعد أن تأخر اقرارها لأكثر من شهرين، واستجلب ذلك اثارة بعض التوترات بين النواب ووزير المالية السابق عبدالله سيف.

وأوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان جهاد بوكمال انه اتفق مع وزير المالية الجديد على عقد اجتماع موسع لتدارس الموازنة العامة للدولة، وأن الاجتماع الذي يعقد خلال عشرة ايام بين اعضاء اللجنة وكبار مسؤولي الوزارة سيضع اجندة الاسراع في إقرار الموازنة. وأكد بوكمال ان الوزير وعد باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالاسراع في اقرار الموازنة.