نواب يعتبرونه وأدا للديمقراطية ويهددون بالنزول للشارع

الكويت - حسين عبدالرحمن
رفضت الحكومة الكويتية الانصياع إلى مطالب النواب الشعبية - التي تطالب عشية التصويت في المداولة الثانية لقانون السماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات بالترشيح والتصويت - بإلغاء فواتير الكهرباء والماء المتراكمة على المواطنين، وكذلك زيادة رواتب الموظفين في الدولة، بالإضافة إلى وقف الاستقطاع الشهري من رواتب المتقاعدين والتي اعتبرتها أطراف حكومية ابتزازا برلمانيا يجب التصدي له.

وقامت الحكومة بتسريب أخبار بشأن نية الحكومة حل مجلس الأمة بغية وقف هذا الابتزاز البرلماني الذي بدأ يتصاعد في الآونة الأخيرة بهدف إحراج الحكومة أمام المواطنين.
واعتبر وزير المالية الجديد بدر الحميضي أن هذه الحزمة من الامتيازات لمواطنين ستكلف الدولة أعباء مالية كبيرة الأمر الذي يتطلب دراسة البدائل الأخرى للتقليل من الأعباء.
وفي موقف غريب يعتبر الأول من نوعه، ناشد النائب علي الخلف أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد بحل البرلمان، الأمر الذي اعتبره نواب آخرون وادا للديمقراطية.
إلى ذلك، استبعد "قطب" برلماني كويتي أن تلجأ الحكومة لحل غير دستوري للمجلس من أجل التهرب في مواجهة المطالب البرلمانية، مشيرا إلى أن باستطاعتها إرجاع أي قرار يتخذه المجلس وهذا من حقها الدستوري. في وقت تخوف فيه بعض النواب من حل المجلس لأن كلفته المالية عليهم كبيرة، وخصوصا بالنسبة للنواب الذين يقومون بشراء الأصوات الانتخابية. فيما قال نواب آخرون "الحكومة لا تخيفنا بأسلوب حل المجلس، دعهم يلجأون لحل البرلمان ونحن سنلجأ إلى الشارع الكويتي لأن المواطن يرفض أسلوب الحل".