تمادي حكومة العبادي في اجرائاتها العقابية ضد كوردستان ستکون النبتة الاولی لاستنهاض الهمة الكوردستانية من جديد . 

وتكاسل اولوا الامر في اقليم كوردستان في معالجة جراحات مابعد الاستفتاء وتقاعسهم عن رص الصفوف بتجديد الفريق الكوردستاني دليل اولي ان الفصل الجديد لحركة التحرر الكوردستانية سيكون حراكا مختلفا سيعتمد على المطالب التاريخية و حتما لايشرعن للتكالب الاقليمي الموقت وان كان يعتمدعلى الحكمة والسياسة والتشارك الدستوري .

من الواضح ان بغداد تمادت كثيرا مزهوة بنصرها الذي هو هدية الاجنبي بحسب وصف المفكر فواد عجمي . وفی ظل مباركة اقليمية وصمت دولي ازاء محاصرة كوردستان هي نفس الصمت الدبلوماسي ازاء الاستحقاقات الديمقراطية من تعطيل للبرلمان و تمديد مبتذل للرئاسات في اقليم كوردستان بحجة اولوية المعركة ضد ارهاب داعش .

وكوردستان لاتستحق هذا العقاب الجماعي بحجة معاقبة الخطا في حسابات القيادة الكوردية. فدائما کان هناك حراك سياسي محلي يقارع مظاهر الاستبداد في كوردستان يوم كانت بغداد تسكت عن حقها الدستوري في الانتصار لاستحقاقات الكوردستانية وتعزيز تداول السلطة بدل الاتكال على الصفقات السياسية فلماذا يعاقب هذا الشعب الذي قال كلمته حول تقرير المصير بطريقة سلمية متحضرة كما نشط في حراكه الجماهيري فی اكثر من محطة للدفاع عن حقوقه المعيشية والديمقراطية يوم كانت بغداد تغازل المنتهية شرعيتهم. 

ربما كان الاستفتاء من جانب واحد قفزا على سقف الدستور بحسب النظرة البغدادية ولكن تحت سقف هذا الدستور نفسه ماذا فعلت بغداد لتكسب ود شعب اقليم كوردستان هل نفذت المادة 140 من الدستور؟ هل قدمت حلول لملف النفط والشراكة والمجلس الاتحادي ؟ 

وهل طيبت خاطر الكورد في جراحات حلبجة والانفال والتطهير العرقي؟ 

 

وهل الحشد المذهبي وھی تعيث في الارض فسادا هو ايضا التزام بسقف الدستور وتسمية كوردستان التي اعترف بها صدام نفسه بشمال العراق هو ايضا التزام بالدستور الذي يقال ان الكورد تجاهلوه ؟

وهل التطهير العرقي في طوز خورماتوو الذي يرقى لمستوى الابادة الجماعية هو جزء من الدستور والوطنية العراقية وهل الجولات المكوكية لعواصم لاتعترف بكردها لاحياء سعد ابادات قديمة هي جزء من مشروع احتضان الشعب الكوردستاني بعد الكبوة الاخيرة.

ان معالجة الازمة في كوردستان لايتم فقط بالحل العسكري المجتزا وابقاء الحبل السياسي على الغارب دون طرح مبادرة سياسية تعزز السلم الاجتماعي في كركوك. وبالمناسبة فان هذا الحل السياسي لم يقدم في الموصل وكل المنطقة الغربية بعد طرد داعش ايضا رغم اختلاف ملف داعش عن ملف اقليم كوردستان الدستوري فهل سياسة بغداد هي دخول الجيش واي جيش مشفوعا بظهير طائفي الى كل مكان دون غطاء سياسي يشمل حلا عقلانيا لايستوجب عودة الجيش في قادم الايام على انقاض ترقيع الحلول القائمة على الغلبة العسكرية.

يكفي التلويح بالعقاب الجماعي و التمادي في اهانة الكورد يكفي الغرور والتطاول على شعب يعيش على ارضه التاريخية ولم يعتدي على احد . فمعالجة غرور بعض القيادات الكوردية لايتم برفع منسوب الغرور البغدادي ضد شعب قارع دكتاتورية البعث وكان شريكا في بناء الديمقراطية العراقية على علاتها وسيقارع مشروع اية نزعة ديكتاتورية قادمة ايضا في العراق كله وفي اقليم كوردستان ايضا لانه جبل على مقارعة الظلم.

وربما سيكون هذه خدمة اخرى للشركاء العراقيين الذين لانحملهم مايجري ولكننا ننتظر منهم ان يقولوا معنا: يكفي.