انتقاد لحكم محكمة سورية

بهية مارديني من دمشق :أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية عن قلقها البالغ من الخلط بين نقد الفساد الحكومي ونشر الأنباء الكاذبة في زمن الحرب فبينما يعتبر نقد الفساد الحكومي "واجبا وطنيا" يكون نشر الأنباء الكاذبة في زمن الحرب جريمة يعاقب عليها القانون .
ورأت المنظمة في البيان الذي وردت إلى "ايلاف" نسخة منه أن هذه الخلط بين نقد الفساد الحكومي وجناية نشر الأنباء الكاذبة من شأنه الحدّ من حريّة التعبير التي يضمنها الدستور السوري ، إذ نصت المادة 38 من الدستور السوري على أنه لكل مواطن الحق أن يعرب عن رأيه بحريّة علنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى .
وناشدت المنظمة مجلس القضاء الأعلى أن يتدخل لتحديد المعايير الفاصلة بين المفهومين تطالب السلطات السوريّة بإصدار عفو شامل عن المساجين السياسيين في سورية .
جاء بيان المنظمة على هامش اصدارمحكمة أمن الدولة العليا في دمشق حكمها امس في قضيّة المتهمين الصحافي يحيى الأوس والصحافي هيثم قطيش والممثّل مهنّد قطيش المتهمين بنشر الأنباء الكاذبة في زمن الحرب والتدخّل فيها .
فقد قضت المحكمة في حكمها بسجن الصحافي هيثم قطيش أربع سنوات والممثّل مهنّد قطيش ثلاث سنوات والصحافي يحيى الأوس سنتين وعلمت المنظّمة أنّ الصحافي هيثم كان يراسل إحدى الصحف الإلكترونيّة على شبكة الإنترنيت في دولة الإمارات ، وكانت هذه الرسائل موجهة لنقد الفساد الحكومي في سوريّة .