مراد عباس من الجزائر: اعترف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، عن إحصاء دائرته لنحو 5200 مفقود، منذ تاريخ تنصيبها في 23 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع، وأوعز المسؤول الحكومي حالات الاختطاف إلى أفراد من عناصر الأمن، الذين اختطفوا بحسبه مناضلين وعناصر كانت تنشط في صفوف الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ودفع انفجار الوضع الأمني في البلاد في يناير 1992، اثر إلغاء المسار الانتخابي وإعلان حالة الطوارئ والحصار، إلى أعمال يعتبرها ناشطون في مجال حقوق الإنسان، سلسلة من التجاوزات، وأقصاها حالات الاختفاء القصري.

وأكد قسنطيني، خلال مؤتمر صحافي اليوم، لدى استضافته في ندوة يومية المجاهد الحكومية، أن قضية المفقودين التي اعتبرها من أثقل مخلفات الأزمة الدامية التي عاشتها الجزائر منذ أزيد من عشرين عاما كاملة، مسألة وطنية وإنسانية، تحتاج إلى حلول جزائرية بعيدا عن اقتراحات من يسعون إلى تدويل القضية والوصول إلى المتاجرة بهذا الملف عند المنظمات غير الحكومية.

وأعلن قسنطيني، الذي يتولى مسؤولية ملف المفقودين، عن برمجته لقاءات مع عائلات المفقودين والمسلحين التائبين، تقودهم إلى عدد من المناطق التي شهدت أكبر العمليات المسلحة من أجل الوصول الى المقابر الجماعية التي دفن فبها المفقودون والمختطفون من طرف الجماعات المسلحة، مضيفا أن هذه اللقاءات ستتم بحضور عائلات المفقودين.

أما فيما يتعلق بالتعويضات التي اقترحتها اللجنة على عائلات المفقودين ورفض البعض منها لهذه المبالغ، فأكد قسنطيني أنه من حق أي عائلة القبول أو الرفض، كما أن اللجنة لم تفصل بعد في مسألة التعويضات، وإنما يعد بمثابة اقتراح من شأنه أن يضع حدا لقضية المفقودين. وفي ذات السياق كشف رئيس اللجنة الاستشارية عن لقاءات جمعته مع قادة مصالح الأمن وكذا قائد أركان الجيش الجزائري الفريق محمد العماري، في إطار عمليات التحري التي تقوم بها اللجنة، فيما يتعلق بمصير المفقودين قصرا من قبل أعوان الأمن والجيش على حد سواء، الذين توجه إليهم منظمات حقوق الإنسان، أصابع الاتهام بوقوفهم خلف هذه الحالات وشدد قسنطيني الناشط في مجال حقوق الإنسان، إلى أن استعمال الحمض النووي، من شأنه أن يساهم في الكشف عن هوية الجثث التي سيقودهم إليها التائبون، وهذا بالتعاون مع الشرطة العلمية المتخصصة، وقد افتتح بالجزائر مؤخرا بمناسبة عيد الشرطة، مخبرا لتحليل الحمض النووي .

وبخصوص تقييمه لمسار حقوق الإنسان في الجزائر، فقد أشاد قسنطيني بمختلف الأشواط التي قطعتها الجزائر على هذا الصعيد، من انفتاح سياسي من خلال التعددية الحزبية ، الانفتاح الاعلامي ، ولحفاظ على الأمن العام.
وفي السياق ذاته أشار ضيف فوروم المجاهد الى تحويل 200 حكم بالإعدام، إلى الحكم بالسجن المؤبد، في إطار الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة، بعد أن تم إلغاء حكم الإعدام في الجزائر مؤخرا.

ونفى رئيس هيئة ترقية حقوق الإنسان في الجزائر، اعتقال مدير صحيفة "ليبيرتي" معتبرا أن ذلك من شأنه أن يقيد أو يحد من حريات الصحافة، أو مجالات التعبير الحر.