قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

طالبت منظمات حقوقية مغربية بأن يصبح جهاز" مراقبة التراب الوطني" (المخابرات الداخلية) تحت المسؤولية المباشرة للحكومة وأن يخضع لمراقبة البرلمان.
ودعا ما يقرب من مائة شخص يمثلون المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف خلال مظاهرة احتجاجية نظمت أمس (الثلاثاء) في الرباط إلى الإغلاق الفوري لمراكز التعذيب السرية ووقف الاختطافات.
وكان مقررا بأن تنظم المظاهرة أمام مقر الجهاز الذي يعرف اختصارا باسمه الفرنسي "دي إس تي" في ضاحية تمارة، إلا أنها منعت واضطر المحتجون إلى التظاهر أمام مركز تجاري يبعد عن المقر بما يقرب من ستمائة متر.
وقال عبد الله الولادي رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن المظاهرة بمثابة "رسالة للسلطات كي تقطع مع ممارسات الاختطاف والاعتقال غير القانونية لأن هذه الممارسات أصبحت لا تتناسب مع الخطاب الرسمي"، وطالب "بالكشف عن وضعية جهاز المخابرات من الناحية القانونية والإدارية والمالية وإخضاعها لسلطة الحكومة ومراقبة البرلمان".
ورفع المحتجون الذين طالبوا بتجريم التعذيب ومحاسبة المتورطين شعارات منددة بوضعية حقوق الإنسان وصورا لبعض المختطفين.
وكان تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في الرابع والعشرين حزيران ( يونيو) الماضي في العاصمة البريطانية تحدث عن "عمليات تعذيب ممنهجة" في إحدى مراكز الاعتقال التابعة لمديرية مراقبة التراب الوطني، ما أثار استياء كبيرا داخل وخارج المغرب.
واقر إدريس جطو رئيس الوزراء المغربي أقر أمام الصحافة الدولية أثناء زيارته الأخيرة لفرنسا بحدوث تجاوزات في حق عدد من المعتقلين في إطار قضايا الإرهاب وقال إنه"سيتخذ الإجراءات اللازمة" ضد المسؤولين عن عمليات التعذيب التي ارتكبت خلال عمليات مكافحة الإرهاب التي أعقبت تفجيرات الدار البيضاء في 16 من مايو من العام الماضي.