مستبعداً تعديل الدستور وإلغاء الطوارئ
جمال مبارك يعلن عن تغييرات سياسية


نبيل شـرف الدين من القاهرة: على الرغم من أن جمال مبارك، نجل الرئيس المصري، الذي يشغل منصب أمين السياسات في الحزب الوطني "الحاكم" في مصر، كان يجلس على طرف المنصة التي تصدرها ـ للمرة الأولى ـ أحمد نظيف، رئيس الحكومة الجديد، وصفوت الشريف الذي يبدو أنه لم يبق له من ساحة يصول بها سوى الحزب الحاكم الذي يشغل ـ حتى الآن ـ منصب أمينه العام، إلا أن أنظار الحاضرين جميعاً كانت متجهة صوب ذلك الشاب الذي يحرص على حمل جهاز الحاسوب النقال (Lap top) معه في كل مكان, وأي اجتماع يحضره، ليقرأ منه أثناء مؤتمره الصحافي ما أعلنه عن اعتزام الحزب أن يناقش خلال مؤتمره السنوي المقرر عقده نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل من تعديلات في قوانين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، ومباشرة الحقوق السياسية وتعديل النص القانوني الخاص بالحبس في قضايا النشر، وسبل تفعيل دور الجمعيات الاهلية خاصة في الجوانب الاجرائية وكذلك إجراء تعديلات في قانون الادارة المحلية تدعيما للمشاركة الشعبية، تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان لإقرارها في الدورة المقبلة، مؤكداً أن هناك حوارا مستمرا مع الحكومة وأن هذا الحوار سيتواصل خلال الاسابيع القادمة لتحديد أولويات السياسات التي ستعرض على المؤتمر السنوي الثاني للحزب في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وقبل أيام سبق أن حسم نجل الرئيس المصري واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الشارع السياسي المصري، وأثيرت حولها مؤخراً تكهنات حول إجراء تعديل دستوري، وانهاء حالة الطوارئ، بقوله إنها ليست من أولويات الحزب، موضحاً في أثناء لقائه بمجلس ادارة نادي هيئة التدريس بجامعة القاهرة، انه ليس من الحكمة اثارة قضايا قد تؤثر على الاستقرار الداخلي، وأضاف "انه لا يمكن السير وراء كلام رجل الشارع في كل شيء وجعله سببا لاحداث تعديلات جذرية"، مشيرا إلى أن "القيادة المسؤولة ينبغي عليها اتخاذ القرار المناسب ثم اقناع الناس وتحمل تبعاته"، على حد تعبيره.

ومضى جمال مبارك موضحاً أن حوار الحزب "الحاكم" مع مؤسسات المجتمع المدني لايتوقف وأن أمانة السياسات ضمن تحركها لم تكتف بالنقاش على المستوى المركزي بل تتجه للمحافظات وتلتقي بالشباب ومؤسسات المجتمع الاهلي وان المقترحات بتعديل القانون رقم 100 الخاص بالتنظيمات المحلية لم يتم وضعها في غرف مغلقة ولكن جاءت نتيجة حوارات مع جهات ونقابات عديدة واستطلاع رأي عدد كبير من النقابات المهنية.

وأضاف جمال مبارك الذي يتصاعد دوره السياسي على نحو حثيث قائلاً إنه عرض على المجلس الاعلى للسياسات عملية اعادة تقييم امانة السياسات سواء بالنسبة لتشكيلاتها أو أسلوب عملها لادخال تعديلات عليها ولجانها المختلفة، اذا لزم الامر، مؤكدا في هذا السياق أن هناك تفاعلا بين الامانة والقواعد الحزبية في المحافظات، واقامة حوار مستمر مع القواعد سواء من خلال زيارة اعضاء من الامانة العامة للمحافظات او التقارير التي ترد للامانة من امانات المحافظات حول مختلف القضايا.

وفي معرض تعليقه على الانتقادات التي توجهها أحزاب المعارضة للحزب الوطني ولجانه قال جمال مبارك ان الحزب لا يتدخل في الشئون الداخلية للاحزاب الاخرى، لافتاً إلى أن "الحزب يرى أن هذه الامور تخص أعضاءه وحدهم باعتبارها أمورا داخلية تتم وفقا لتوجهات الحزب".

واختتم مبارك الابن تصريحاته قائلاً إن الحزب لايفرض شيئا علي الحكومة وان امانة السياسات لاتفرض شيئا على الامانة العامة للحزب، معتبراً أنه "لا تعارض قانونيا بين تولي أمين عام الحزب رئاسة مجلس الشورى"، ومؤكداً أنه يجري حالياً إعادة النظر في قانون الاحزاب بشكل أشمل.