قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف تنشر البرنامج السياسيّ للحزب الديموقراطيّ

أقوياء في الدّاخل محترمون في العالم ..هذه أميركا التي نريد


نصر المجالي من لندن: وضع أعضاء ديموقراطيّون في الكونغرس الأميركيّ يطلقون على أنفسهم أعضاء لجنة البرنامج السياسي وهي لجنة تضمّ الحاكم الديموقراطي توم فيلساك، وعضو الكونغرس ستيفاني تابس جونز،
وعضو مجلس المدينة أنطونيو فيلارايغوزا، ورؤساء المؤتمر، وكانت
اللجنة وافقت عليه في اجتماعها الذي عقد في 10 تموز (يوليو)الحالي، وتقدّموا به إلى مؤتمر الحزب الذي اقرّ ترشيح السيناتور جون كيري لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل منافسًا للرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش.

ورفعت لجنة البرنامج السياسي شعار (أقوياء في الداخل محترمون في العالم) ، هذه أميركا التي نودّ ليكون منهاج عمل للحزب الديموقراطي إذا فاز كيري بمنصب الرئيس.

وقالت اللجنة في تقريرها الذي تلقت "إيلاف" نسخة منه عبر سفارة الولايات المتحدة في العاصمة البريطانية أنه رغبة في "أميركا قوية ومحترمة"، وحتى يتم تنفيذ ذلك فإنه لابد من دحر الإرهاب، وإبقاء أسلحة الدمار الشامل بعيداً عن أيادي الإرهابيين، وتعزيز الديمقراطية، والسلم، والأمن، وتقوية قواتنا المسلحة الأميركية، وتحقيق الاستقلال في الطاقة، وتعزيز الأمن الوطني.

كما أكد التقرير على ضرورة قيام اقتصاد قوي ومتنام، وإيجاد وظائف جديدة والوقوف إلى جانب الطبقة الوسطى الأميركية ، وإصلاح نظام الرعاية الصحية، وتحسين التعليم، وحماية البيئة.


وإلى نص تقرير لجنة البرناكج الساسي للحزب الديموقراطي الأميركي.

تمهيد

في الوقت الذي نجتمع فيه لإعلان رؤيانا كديمقراطيين، ندرك ان تحديات عصرنا جديدة وعميقة. الخيار الذي نواجهه كأميركيين، في تشرين الثاني/نوفمبر القادم، ربما سيكون له تأثير على شعبنا وعلى مكانتنا في العالم أكبر من أي وقت مضى خلال حياتنا. إننا نتعامل مع هذه المهمة بجدية تتوافق مع التحديات التي تواجهنا، لكننا نحمل تفاؤلاً عميقاً حول مستقبلنا، تفاؤلاً ينبع من إيماننا العظيم بأميركا، وباعتزازنا الكبير بما يعنيه كوننا أميركيين.

ونحن نعرف ان حجم هذا الرهان لا يمكن قياسه.

لأول مرة منذ أجيال، هوجمنا على سواحلنا نحن. إن جنودنا الشجعان، من رجال ونساء، لا زالوا يواجهون المخاطر في العراق وأفغانستان، وفي الحرب ضد الإرهاب. أحلافنا مُهتزّة ومصداقيتنا على المحك.

طبقتنا الوسطى الكبرى تتعرّض لضغط شديد. الملايين من الأميركيين فقدوا وظائفهم، كما ان ملايين غيرهم يكافحون تحت العبء المتنامي لتكاليف المعيشة اليومية.

وفي واشنطن، يواصل الرئيس وحلفاؤه الضغط بعناد دون النظر إلى حاجات شعبنا أو تحديات زماننا.

حان الوقت لتوجّه جديد.

جون كيري وجون إدواردز والحزب الديمقراطي يحملون رؤية جديدة لأميركا – أميركا قوية في الداخل ومحترمة في الخارج. أميركا التي توفّر الفرص، وتكافئ المسؤولية، وتفرح بالتنوع.

نملك مُخطّطاً لبناء أميركا قوية ومحترمة: نحمي شعبنا، ونعني ببناء تحالفاتنا، ونقود التقدّم نحو عالم أكثر سلاماً وازدهاراً.

نملك مُخطّطاً لبناء اقتصاد قوي، ونام: نخلق الوظائف الجيدة، ونكافئ العمل بجد (الجديّ) ونعيد الانضباط المالي.

نملك مُخططاً لمساعدة شعبنا في بناء أسر قوية وسليمة: نوفّر نوعية عالية من الرعاية الصحية، ونقدم تعليماً بمستوى عالمي، ونؤمن هواءً وماءً نظيفين.

وسوف نحترم قيم المجتمع الأميركي القوي: نوسع دائرة المساواة، ندافع عن قدسية الحرية، ونعمّق التزاماتنا تجاه هذا البلد.

وإذ نقدّم هذه الرؤيا، نشدد على إيماننا بعظمة أميركا. ونعيد التزامنا بالمثال الأعلى لشعب مُتّحد يعاون بعضه البعض، مثال أعلى قديم قِدم الإيمان الذي نؤمن به، وعظيم بقدر ما هي عظمة هذه البلاد التي نُحّب. وللمهدّدين، نتعهد بتوفير الحماية؛ للضحايا، نعدهم بتحقيق العدالة، لفاقدي الأمل، نقدم الأمل. ونسعى إلى مستقبل أفضل لجميع الأميركيين، لهم ذاتهم، ولأحبائهم، ولبلدنا، ونقول لهم: قضيتكم قضيتنا.

تلك هي أميركا التي نؤمن بها. تلك هي أميركا التي نحارب من أجلها. تلك هي أميركا التي سوف نبنيها معاً، أمة واحدة، بعهدة الله، لا تتجزأ، بحرية وعدالة للجميع.


أميركا قوية ومحترمة

وحدها بين الأمم، وُلدت أميركا وهي تسعى وراء فكرة ان الناس الأحرار المتنوعي العقائد بوسعهم حكم أنفسهم بسلام. وخلال اكثر من قرن، لم تدخر أميركا جهداً في الدفاع عن تلك الفكرة حول العالم وتشجيعها. وبمرور الزمن، تميّزت تلك الجهود بممارسة القيادة الأميركية لِصَهْر تحالفات تقوم على الاحترام المتبادل مع حلفاء قدامى، ومع أصدقاء مُتردّدين؛ مع دول تعيش في نور الديمقراطية، ومع شعوب تكافح للانضمام إليها.

كانت عظمة تحالفاتنا، تُضاف إليها قوة مُثُلنا الديمقراطية، الدافع الرئيسي لاستمرارية ونجاح الحرية في الحربين العالميتين، وفي حرب كوريا، والحرب الباردة، وحرب الخليج، وفي كوسوفو. وكانت أميركا في الطليعة بدلاً من الذهاب وحيدة. مَدَدنا يدنا ولم نمدّ قبضتنا. احترَمْنا العالم – وبدوره احتَرمَنا العالم.

ونحن، كأميركيين، نحترم ونكرم جنودنا القدامى. اننا مدينون لجميع هؤلاء الرجال والنساء الشجعان الذي لبّوا نداء الواجب لبلادنا. فقد ساهمت خدماتهم، وتضحياتهم، وتكريس حياتهم، وحبهم لهذه البلاد في تقدم قضية الحرية عندنا وأعلت شأن أفضل ما نملك من تقاليد كدولة.

تلك هي أميركا التي نؤمن بها. تلك هي أميركا التي نحارب من أجلها؛ وتلك هي أميركا التي يمكن ان نكونها.

غير أن إدارة الرئيس بوش تخلّت عن أكثر من مئة عام من الزعامة الأميركية في العالم لتتبنى استخفافاً جديداً بالعالم، لا فعالية له وتحيط به المخاطر.

يندفعون نحو استخدام القوة قبل استنفاد الدبلوماسية، ويستأسدون بدلاً من الإقناع. يتصرفون بمفردهم عوضاً عن بناء التحالفات. يأملون بحصول الأفضل في الوقت الذي عليهم الاستعداد للأسوأ. مرة بعد مرة، تخلط هذه الإدارة بين الزعامة والعمل وحيدة، وبين الالتزام والمساومة على المبادئ. لا يدركون ان الزعامة الحقيقية تعني التمسك بمبادئنا ودعوة الآخرين للانضمام إليها.

يؤمن جون كيري وجون إدواردز، والحزب الديمقراطي، بأميركا أفضل وأقوى، أميركا المحترمة وليس المرهوبة، وبأميركا تصغي إلى الآخرين وتقود. لرؤيانا جذور عميقة تنبع من إعلان الاستقلال، ومن حُريات فرانكلين ديلانو روزفلت الأربع، ومن التقليد العنيد بالالتزام والزعامة، تقليد صاغه ولسون وروزفلت في الحربين العالميتين، ثم دافع عنه ترومان وكيندي خلال الحرب الباردة. نؤمن بأميركا التي تنال إعجاب شعوب العالم لأن تلك الشعوب تدرك اننا لا نحب حريتنا فحسب بل حريتها أيضاً؛ ليس ديمقراطيتنا وحسب بل أمل تلك الشعوب في بلوغها. وليس سلامنا وأمننا وحسب، بل سلام وأمن العالم. نؤمن بأميركا تعشق الحرية، وتحمي شعبنا وتصوغ التحالفات وتفرض الاحترام. تلك هي أميركا التي سوف نبنيها.

لا زالت أهدافنا الأساسية هي ذاتها: حماية شعبنا وأسلوب حياتنا؛ والمساعدة في بناء عالم أكثر أمناً، وأكثر سلاماً، وأكثر ازدهاراً وأكثر ديمقراطية. اليوم، نواجه ثلاثة تحدّيات كبرى تأتي في الطليعة، أولاً، الانتصار في الحرب على الإرهاب، ثانياً، وقف انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية؛ وثالثاً، ترويج الديمقراطية والحرية حول العالم، بدءاً من قيام عراق مسالم ومُستقّر.

اننا بحاجة لمواجهة تلك التحديات، إلى سياسة أمنية قومية جديدة تقودها أربعة مستلزمات جديدة: أولاً، على أميركا ان تُطلق وتقود عهداً جديداً من التحالفات لعالم ما بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. ثانياً، علينا ان نُحدّث أقوى قوة عسكرية في العالم لمواجهة التحديات الجديدة . ثالثاً، علاوة على قوتنا العسكرية، علينا نشر كل ما في الترّسانة الأميركية – دبلوماسيتنا، ونظام مخابراتنا، وقوتنا الاقتصادية، وجاذبية قيمنا وأفكارنا. رابعاً وأخيراً، علينا للحفاظ على حريتنا وتأمين مستقبل بلادنا، وضع حد لاعتمادنا على نفط الشرق الأوسط.

دحر الإرهاب

اليوم، تشن إدارة (الرئيس) بوش حرباً على حركة الإرهاب العالمي المصممة على تدميرنا تترافق مع إدراك غير كافٍ لعدونا أو جهد غير كاف لمعالجة العوامل الكامنة التي يمكن ان تُولّد متطوعين إرهابيين جدد. لا تقتصر هذه الحرب على مطاردة المجرمين. لن نستريح قبل إلقاء القبض على أسامة بن لادن أو قبل قتله، لن يكون ذلك اليوم إلاّ انتصاراً واحداً في الحرب ضد الإرهاب وليس نهايتها. فالإرهابيون أمثال القاعدة وأتباعها لا يشابهون أي عدو سبق ان عرفته بلادنا. اننا نواجه حركة إرهابية عالمية تقوم بها عدة مجموعات تُمولها مصادر مختلفة ذات برامج عمل مُنفصلة، لكنها ملتزمة جميعها الاعتداء على الولايات المتحدة وعلى المجتمعات الحرة والمنفتحة حول العالم. وعلى الرغم من كلامه العنيف، ظلت أعمال الرئيس بوش ضد الإرهاب دون المستوى اللازم. ليست لديه حتى الآن استراتيجية شاملة لإحراز النصر. فبعد ان سُمح لبن لادن بالإفلات من قبضتنا في طورا بورا، حوّل موارد حيوية من الجبهة لتدمير القاعدة في أفغانستان. فعقيدته القائلة بالاستباق المنفرد أبعدت عنا حلفاءنا وكلفتنا خسارة تأييد غيرها من الدول.

علينا وضع استراتيجية للانتصار، نهج يُدرك ويعالج الأوجه المتعددة لهذا التحدي القتَّال، بدءاً من الإرهابيين أنفسهم ووصولاً إلى الأسباب العميقة التي تُولّد المتطوعين الإرهابيين الجدد، كما علينا استخدام جميع الأدوات المتوفرة لنا. عملاء الإرهاب يعملون في الظل في أكثر من 60 دولة، وفي كل قارة. سوف نجد السبيل الوحيد إلى النصر برفقة الآخرين وليس بالسير منفردين. فمع وجود جون كيري قائدا أعلى، لن ننتظر أبداً الضوء الأخضر من الخارج عندما تكون سلامتنا على المحك، بل علينا تجنيد أولئك الذين نحتاج إلى تأييدهم للانتصار في نهاية المطاف.

يتطلب الانتصار في الحرب ضد الإرهاب الجمع بين العزيمة الأميركية والتعاون الدولي على كل الجبهات. يتطلب القدرة والرغبة في توجيه العمل العسكري الفوري والفّعال في الوقت الذي يكون فيه إلقاء القبض وتدمير المجموعات الإرهابية وقادتها متاحاً؛ ويتطلب تحسينات واسعة في جمع الاستخبارات وتحليلها للمعلومات إلى جانب التطبيق الصارم للقانون؛ ويتطلب جهوداً لا تلين لوقف تدفق الأموال إلى الإرهابيين؛ وجهوداً عالمية لمنع الدول الضعيفة أو الفاشلة من التحول إلى ملاذات آمنة للإرهابيين؛ وجهودا متواصلة لحرمان الإرهابيين من تجنيد المتطوعين الجدد وذلك باعتماد سياسة الدبلوماسية العامة الفعّالة؛ وجهودا سياسية واقتصادية متواصلة لتحسين التعليم، والعمل من أجل السلام، ومساندة الديمقراطية وتوسيع أفق الأمل.

تحسين العمل الاستخباراتي للعثور على الإرهابيين ووضع حدّ لنشاطهم. سوف نُدربّ ونجهّز قواتنا العسكرية لتعزيز قدراتها في البحث عن الإرهابيين وتدميرهم. وسوف نعزز قدرات الاستخبارات ونساعد في فرض تطبيق القانون حول العالم عن طريق صوغ تحالفات دولية أقوى لتوفير معلومات واتصالات أفضل.

وعلينا أيضاً تحسين الاستخبارات هنا في الوطن. فبدءاً من الفشل في كشف مؤامرة الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ووصولاً إلى التقارير المضلّلة حول أسلحة الدمار الشامل المزعومة في العراق، شهدنا فشلاً استخباراتياً لا سابق له في السنوات الأخيرة. علينا ان نقوم بما رفض الرئيس بوش القيام به: إصلاح نظام الاستخبارات عندنا عن طريق تعيين مدير عام للاستخبارات القومية يتمتع بسلطات حقيقية على رجال الاستخبارات وموازناتها. علينا تدريب مزيد من المُحللّين في اللغات التي يتكلمها الإرهابيون. وعلينا هدم الحواجز القديمة بوجه التواصل بين الاستخبارات القومية وهيئات فرض تطبيق القانون محلياً، على أن يترافق ذلك مع السهر على الحفاظ التام على حرياتنا.

قطع الأموال عن الإرهابيين. سوف نتحرك بعزم لوقف تدفق الأموال إلى الإرهابيين، وسوف نفرض عقوبات مالية شديدة على أية دولة أو مصرف يتعاطى غسل الأموال أو يفشل في محاربته. وسوف نُشدّد قوانيننا المضادة لغسل الأموال لمنع الإرهابيين من استخدام التمويلات المستترة أو المؤسسات غير النظامية لتمويل الإرهاب. وسوف نطلق حملة "للتسمية والتشهير" بأولئك الذين يُموّلون الإرهاب. وإذا لم تستجب الدول، فإننا سوف نُوصِدُ بوجهها النظام المالي الأميركي. أما في ما يتعلق بالحالة المحددة للعربية السعودية، فسوف نضع حداً لنهج الليّن الذي مارسته إدارة (الرئيس) بوش بالنسبة لتوفير وغسل أموال الإرهابيين.

الحؤول دون تحّول أفغانستان ودول أخرى إلى ملاذ آمن للإرهابيين. ما من مكان يحتاج أكثر إلى جهود جماعية من أفغانستان. لقد أساءت إدارة بوش التصرّف في فترة ما بعد الحرب هناك. قبل عامين، وعد الرئيس بوش بمشروع مارشال لإعادة بناء هذا البلد. وبدلاً من ذلك، أدار ظهره لأفغانستان سامحاً لها بان تصبح من جديد ملاذاً آمناً محتملاً للإرهابيين.

علينا ان نُوسّع نطاق عمل قوات الحلف الأطلسي (الناتو) خارج كابول. علينا الإسراع في تدريب الجيش والشرطة الأفغانيين. ويجب تعجيل وتوسيع برنامج نزع سلاح ميليشيات أمراء الحرب وإعادة دمجها في المجتمع ضمن استراتيجية شاملة. وسوف نهاجم تجارة الأفيون المنتشرة التي تتجاهلها إدارة بوش عن طريق مضاعفة مساعدتنا إلى حكومة قرضاي بمحاربة المخدرات وإعادة تنشيط البرنامج الإقليمي للسيطرة على المخدرات.

ولأبعد من أفغانستان، تشير الهجمات الإرهابية، بدءاً من العربية السعودية وإندونيسيا ووصولاً إلى كينيا والمغرب وتركيا، إلى اتساع شبكة الإرهابيين التي تستهدف هذه البلاد وبلاد أصدقائنا. تحتاج البلدان الضعيفة أو الفاشلة، مثل الصومال، أو البلدان التي لا زالت السيطرة الحكومية محدودة في مناطق شاسعة منها، مثل الفيليبين وإندونيسيا، إلى مساعدة دولية للقضاء على الملاذات الآمنة للإرهابيين.

زيادة الدبلوماسية العامة لتشجيع التفاهم ومنع تجنيد الإرهابيين. هناك في صميم هذا النزاع صراع فكري جوهري: الديمقراطية والتسامح ضد الذين قد يستخدمون أية وسيلة لمهاجمة أي هدف لفرض وجهات نظرهم الضيّقة. الحرب على الإرهاب ليست صراع حضارات. انها صراع الحضارة ضد الفوضى.

تحتاج أميركا إلى مبادرة كبرى في الدبلوماسية العامة لمساندة الأصوات العديدة الداعية للحرية في العالم العربي والإسلامي. نحن بحاجة لتحسين التعليم للجيل القادم من شباب مسلمين، والى جهود جماعية دولية لمنافسة المدارس (الدينية) الراديكالية. وعلينا مساندة مجموعات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام المستقلة، والاتحادات النقابية المكرسة لبناء ثقافة ديمقراطية من الجذور صعوداً. لن تزدهر الديمقراطية بين ليلة وضحاها، لكن على أميركا ان تعمل على تسريع نموّها عن طريق دعم قوى الديمقراطية ضد الأنظمة القمعية، وعن طريق مكافأة الحكومات التي تعمل لهذا الهدف.

إبعاد أسلحة الدمار الشامل عن متناول الإرهابيين

ليس من تهديد لأمن الولايات المتحدة أكبر من إمكانية حصول الإرهابيين على أسلحة الدمار الشامل. ان الحؤول دون حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل يجب ان يكون هدفنا الأمني رقم واحد.

ان احتواء هذا التهديد الكبير يتطلب قيادة أميركية من الدرجة الأولى، قيادة تدفع حلفاءنا وأصدقاءنا وشركاءنا إلى تعاون ومساهمة أكبر- وتدفع البلدان التي تواجه مشاكل أن تنضم إلينا، وان تتقيد بالاتفاقيات الدولية وتتخلى عن برامجها للتسلح. ومن المؤسف ان تكون سياسة هذه الإدارة قد سارت بأميركا في الاتجاه المعاكس. فقد أضعفت هذه السياسة الاتفاقيات الدولية والجهود الرامية إلى فرض منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بدلاً من تعزيزها. فهي لم تقم بما يكفي لضمان أمن المخزون من هذه الأسلحة ومن المواد التي تُصنع منها القنابل (النووية). وفشلت في اتخاذ الخطوات الفعالة لوقف البرامج النووية لكوريا الشمالية وإيران. وعلينا ان نُغيّر هذا المسار الآن.

الدفاع عن أميركا ضد الهجمات أياً كان الثمن. أولاً، على العالم ان يأخذ علماً بأننا سوف نتخذ أي إجراء للدفاع عن أنفسنا ضد وقوع هجوم محتمل بأسلحة غير تقليدية. فإذا تبيّن ان مثل هذا الهجوم وشيك الوقوع، فاننا سنقوم بكل ما يلزم لمنعه. وإذا حصلت ضربة كهذه، فسوف نرد بقوة ساحقة ومُدمّرة. لكن لا يجوز أبداً ان ننتظر إلى ان لا يعود هناك خيار غير الحرب. علينا ان نبني ونقود توافقاً دولياً للعمليات الوقائية المبكرة واحتجاز وحفظ أسلحة الدمار الشامل، والمواد التي تستخدم لصنع المزيد منها، في أماكن آمنة.

احتجاز وحفظ الأسلحة والمواد النووية في أماكن آمنة. الخطوة الأولى هي حماية جميع المواد التي تصنع منها القنابل النووية في العالم أجمع. علينا ان نعثر عليها، ونضع لوائح بها ونحفظها في أماكن آمنة. وعلى مقاربتنا ان تكون بسيطة، أي التعامل مع المواد النووية التي تُصنع منها القنابل كما لو كانت قنابل.

بعد انقضاء ما يزيد عن عقد على سقوط جدار برلين، لا يزال لدى روسيا حوالي 20,000 سلاح نووي وما يكفي من المواد النووية لإنتاج 50 ألف سلاح إضافي. فبالنسبة لمعظم تلك الأسلحة والمواد، لم تستكمل بعد عمليات رفع مستوى التعاون الأمني. فالعالم يعتمد على أي إجراءات اتخذتها روسيا بمفردها. وسوف يتطلب ذلك، حسب الوتيرة الحالية، 13 سنة لتأمين المواد المحتملة لإنتاج القنابل في الاتحاد السوفياتي السابق. لا يمكننا الانتظار كل هذا الوقت، علينا أن نحقق ذلك خلال أربع سنوات.

وقف إنتاج مواد نووية جديدة لصنع الأسلحة النووية. سوف نقود تحالفاً دولياً لوضع حد لإنتاج أي مواد جديدة، مثل اليورانيوم والبلوتونيوم المُخصّبين بدرجة عالية، للاستخدام في الأسلحة النووية، كما سنخفّض المخزون الحالي الزائد من المواد والأسلحة النووية. سنقود مبادرة تنظيف عالمية لإزالة المخزون المُعرّض للأخطاء من اليورانيوم المُخصّب بدرجات عالية، والمتواجد في مفاعلات ومرافق الأبحاث في العشرات من البلدان حول العالم، وذلك خلال أربعة أعوام.

قيادة الجهود الدولية لوقف النشاطات النووية في كوريا الشمالية، وإيران، وغيرهما. علينا ان نُثبت قيادتنا الحازمة لوقف برنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، والحؤول دون تطوير أسلحة نووية في أماكن مثل إيران. باعت كوريا الشمالية صواريخ وتكنولوجيا بالستية في الماضي. وأوضح الكوريون الشماليون للعالم، وللإرهابيين، انهم منفتحون للتعامل، وانهم سيبيعون لمن يدفع أكثر. لكن، في الوقت الذي كانت فيه الإدارة الحالية تحصر اهتمامها بالعراق، تضاعفت الأخطار النووية من جانب كوريا الشمالية. ويقال ان الكوريين الشماليين أنتجوا ما يكفي من الوقود النووي لإنتاج بين ست وتسع قنابل.

علينا ان نواصل محادثات الفرقاء الستة، لكن علينا في الوقت نفسه ان نكون على استعداد للتحدث مباشرة مع الكوريين الشماليين للتفاوض بشأن اتفاقية شاملة تعالج المجموعة الكاملة للقضايا المتعلقة بنا وبحلفائنا. لكن لا يجب ان تكون لدينا أوهام بالنسبة لكيم جونغ إيل. فكل اتفاقية يجب ان تتضمن شرطاً صارماً للتحقق، وان تقود إلى إزالة تامة لا رجوع عنها لبرنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وحتى بينما كنا نجوب العراق بحثاً عن إشارات حول وجود أسلحة دمار شامل، وردت تقارير تقول ان إيران تعمل على تطوير هذه الأسلحة وراء الحدود. ان إيران المسلحة نووياً أمر خطير وغير مقبول لا بالنسبة لنا ولا لحلفائنا.

الشيء نفسه ينطبق على البلدان الأخرى التي قد تسعى لحيازة أسلحة نووية. لهذا أصبح لتعزيز معاهدة منع انتشار السلاح النووي أهمية حاسمة. علينا ان نُغلق المنافذ التي تسمح للبلدان بتطوير قدرات صنع الأسلحة النووية تحت ستار برنامج نووي سلمي ومدني. وعلينا أيضاً ان نعزز فرض الامتثال والتحقق، وجعل بروتوكولات التفتيش أكثر صرامة وإلزامية.

علينا ان نعمل مع كل بلد لتشديد الرقابة على الصادرات، ولتشديد العقوبات، وتعزيز فرض تطبيق القانون، وتبادل المعلومات. بهذه الطريقة يمكننا التأكد تماماً من ان كارثة مثل شبكة السوق السوداء الذي أقامها العالم النووي عبدالقدير خان، والتي نمت من برنامج باكستان النووي، لن تتكرر. وعلينا أيضاً اتخاذ الخطوات لخفض التوتر بين الهند وباكستان والتنبّه لمنع إمكانية وقوع أسلحتهما النووية في الأيدي الخاطئة.

تعزيز الديمقراطية، والسلام، والأمن

نُدرك ان تعزيز الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وحكم القانون أمور حيوية بالنسبة للأمن على المدى البعيد. سيكون الأميركيون في وضع أكثر أمناً في عالم مؤلف من الديمقراطيات. سوف نعمل مع الناس ومع المنظمات غير الحكومية حول العالم التي تكافح من أجل الحرية، حتى عندما نعمل مع حكوماتها لحماية أمننا من أسلحة الإرهاب. سوف نعيد مصداقية أميركا والتزامها كقوة تحمي الديمقراطية وحقوق الإنسان، بدءاً من العراق.

اننا نعتقد ان رفع مستوى المعايير الدولية لمعاملة الأسرى، حيثما كانوا محتجزين، يساعد في دفع أمن أميركا القومي قُدماً، وأمن قواتنا العسكرية، وقيم شعبنا. ونؤمن بان التعذيب أمر غير مقبول. على أميركا ان تتقيّد بقوانينها هي، وبالمعاهدات التي وقّعتها، بما فيها اتفاقيات جنيف. وسوف ندعم أيضاً الجهود الدولية الرامية إلى معالجة مشاكل الألغام الأرضية، في نفس الوقت الذي نضمن فيه حماية قواتنا.

كسب السلم في العراق. قبل أكثر من عام، وقف الرئيس بوش على حاملة طائرات تحت لواء يحمل عبارة "المُهمة أُنجزت". لكننا نعلم اليوم ان تلك المهمة لم تنته، وان القتال لم ينته، وان جنودنا من الرجال والنساء يحاربون لوحدهم تقريباً بحيث اصبحوا هدفاً واضحاً.

يستمر أصحاب النوايا الحسنة في الاختلاف حول ما إذا كان على أميركا خوض الحرب في العراق، لكن هناك أمرا واضحا: بالغت إدارة بوش كثيراً في عرض قضيتهاـ على الأخص بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل، وبالنسبة للعلاقة بين حكومة صدام حسين والقاعدة. هذه الإدارة لم تنشئ تحالفاً دولياً حقيقياً. هذه الإدارة احتقرت عملية التفتيش التي قامت بها الأمم المتحدة، واندفعت سريعاً نحو الحرب دون استنفاد الخيارات الدبلوماسية. وتجاهلت هذه الإدارة نصائح القادة العسكريين فلم ترسل ما يكفي من القوات إلى العراق لاستكمال المهمة. كذلك ذهبت هذه الإدارة إلى العراق دونما مُخطّط لكسب السلام.

الآن، أُجبرت هذه الإدارة على تعديل المسار لتصحيح هذا الخطأ الجوهري. فهم يأخذون بعين الاعتبار الآن وجهة النظر التي أبداها العديد من الديمقراطيين طيلة ما يزيد عن سنة. ويتوجب ذلك عليهم، فلكونهم ذهبوا إلى الحرب، لا يمكننا تحمل الفشل في السلم. لا يمكننا السماح بقيام دولة فاشلة في العراق لتصبح حتماً ملاذاً آمناً للإرهابيين وقوة تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط. وعلينا تأمين مزيد من المساعدات من المجتمع الدولي الذي يشاركنا المصلحة الهائلة في مساعدة العراق ليتحوّل إلى عضو مسؤول في المجتمع الدولي وليس أرضاً خصبة للإرهاب والتعصّب.

علينا، كخطوة أولى، خلق بيئة مستقرة وآمنة في العراق. ولكي يتم ذلك بالطريقة الصحيحة، علينا ان ندوّل فعلاً القضية سياسياً وعسكرياً: لا يمكننا الاعتماد على الوجود الأميركي بمفرده. فللدول الأخرى مصلحة حيوية في النتيجة، وعلينا إقناعها بإرسال القوات والموارد. فوّتت إدارة بوش ثلاث فرص كبرى بهذا الخصوص. أولاً، لم يفِ الرئيس بوش بوعده بناء تحالف مشروع في العراق عن طريق استنفاذ الدبلوماسية قبل اللجوء إلى القوة العسكرية. ثانياً، عندما سقط التمثال في بغداد، دعا كوفي عنان الولايات المتحدة للجلوس إلى الطاولة لمناقشة الدعم الدولي، لكننا رفضنا هذا العرض. ثالثاً، عندما خاطب الرئيس الأمم المتحدة في الخريف الماضي، رفض مرة أخرى الاعتراف بالصعوبات التي نواجهها في العراق وفشل في انتزاع الدعم من الدول الأخرى.

لم يوفّر الرئيس لقواتنا مهمة واضحة، ولا التجهيزات والدعم الدولي الذي تحتاجه وتستحقه. إن لدينا نهجا مختلفا يستند إلى التزام بسيط: الجنود أولاً. إن قيام قادة مروحياتنا بمهمات فوق أرض المعركة دون تزويدهم بأفضل ما لدينا من الأنظمة المقاومة للصواريخ سوف يتغير في الإدارة الديمقراطية. العديد من أفضل جنود بلادنا ماتوا إثر الهجمات لأن عشرات الألوف منهم تم نشرهم في العراق دون تزويدهم بأفضل السترات الواقية من الرصاص، كما كان هناك نقص في العربات المُدّرعة على الأرض. هذا سوف يتغيّر في الإدارة الديمقراطية. الألوف من رجال الحرس القومي ومن جنود الاحتياط أجبروا على ترك عائلاتهم ووظائفهم لأكثر من عام، ولا زالت نهاية خدمتهم غير معروفة، لأن الإدارة الحالية تجاهلت الحاجة الماسة إلى تحالف حقيقي. هذا سوف يتغيّر في الإدارة الديموقراطية.

على أميركا، إذا ما أرادت النجاح، ان تقوم بالعمل الشاق المُتمثّل في إشراك الدول العالمية السياسية الكبرى في هذه المهمة. علينا ان نبني تحالفاً للدول يضم الأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمشاركة في المسؤوليات السياسية والاقتصادية والعسكرية في العراق مع الولايات المتحدة.

وعلينا، لكسب الحلفاء، تقاسم المسؤولية مع تلك الدول التي تستجيب لندائنا ومعاملتها بكل احترام. علينا ان نقود، ولكن علينا ان نُصغي أيضاً. فمكافآت الاحترام تكون هائلة. علينا إقناع الحلف الأطلسي بان يتحمل دوراً أكثر أهمية، وان يساهم بقوات عسكرية إضافية. فمع مساهمة البلدان الأخرى، بما فيها البلدان ذات الأكثرية الإسلامية، في إرسال القوات، سوف تتمكن الولايات المتحدة من خفض تواجدها العسكري في العراق. ونزمع القيام بذلك في الوقت المناسب بحيث لا يُنظر إلى الدعم العسكري الذي تحتاجه حكومة العراق ذات السيادة كأنه استمرار مباشر للوجود العسكري الأميركي.

ثانياً، نحن بحاجة إلى تعيين مفوض سام دولي، كي يعمل بمثابة مفوض دولي مع الحكومة العراقية. ويجب ان يتمتع هذا المفوض بدعم التحالف الأمني المُوسّع الجديد، وان تعهد إليه مهمة الإشراف على الانتخابات، والمساعدة في صياغة الدستور، والتنسيق في إعادة الإعمار. ويجب ان يُنظر إلى هذا المفوض بالكثير من التقدير من جانب المجتمع الدولي، وان يتمتع بالمصداقية للتحدث إلى جميع مجموعات الشعب العراقي، وان يعمل مباشرة مع الحكومة العراقية المؤقتة، ومع سفير الولايات المتحدة الجديد، ومع المجتمع الدولي.

في نفس الوقت، على سياسة الولايات المتحدة والسياسات الدولية ان تأخذ بعين الاعتبار أفضل مصالح الشعب العراقي. الشعب العراقي بأمّس الحاجة إلى المساعدات المالية والتقنية التي لا تبتلعها البيروقراطية والعقود التي تُلزّم دون مناقصات، بل إلى تلك التي تذهب مباشرة إلى المنظمات الشعبية. انهم بحاجة لرؤية الفوائد الملموسة لإعادة الإعمار: كالوظائف، والبُنى التحتية، والخدمات. ويجب أيضاً ان يحصلوا على الفوائد الكاملة لإنتاجهم الخاص من النفط بأسرع وقت ممكن، بحيث يستطيعون إعادة إعمار بلدهم، ومساعدة أنفسهم كأفراد، وفي الوقت نفسه خفض كلفة الأمن وإعادة الإعمار على دافعي الضرائب الأميركيين، وخفض سعر البنزين على المستهلكين الأميركيين. وهم بحاجة إلى إيصال هواجسهم إلى السلطات الدولية دون الشعور بأنهم غير محترمين حتى في نفس بلادهم.

تحتاج أميركا أيضاً إلى جهود تدريبية هائلة لبناء قوات الأمن العراقية كي تصبح قادرة على توفير الأمن الحقيقي للشعب العراقي. ويجب ان يتم هذا الأمر في الميدان وأثناء ممارسة الوظيفة كما وفي غرف التعليم. ولا يمكن إنزال الوحدات إلى الشوارع ما لم تلقى الدعم من قوات الأمن الدولية. وهذه مهمة يجب ان نقوم بها بالشراكة مع الدول الأخرى، وليس بمفردنا. وهذه مهمة ينبغي ان ننجح بها. فإذا انتظرنا إلى ان يتم إنشاء قوات أمن عراقية قابلة للحياة، من الجيش والشرطة، فلن يكون هناك مخرج ناجح لنا وللدول الأخرى.

التحديات في العراق عظيمة، لكن الفرص أيضاً مهمة. ففي إدارة جون كيري وجون إدواردز، سوف نواجه هذه التحديات، وسوف نربح السلام في العراق، ونساعد في بناء الآمال والفرص الجديدة لكامل الشرق الأوسط.

أفريقيا. على التزام الولايات المتحدة في أفريقيا ان يعكس أهميته الحيوية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة إضافةً إلى واجبنا الأخلاقي في مساعدة قارة تكافح بليّة مرض الايدز وظلام الفقر المزمن. وباء الايدز في أفريقيا الجنوبية والشرقية مأساة إنسانية كبرى، كما أنه يُشكّل خطرا أمنياً بالغاً يُهدّد بإغراق الدول في الفوضى. والمجاعة المزمنة المؤدية إلى إضعاف الناس تهدّد أيضاً حياة المجتمعات التي تعاني من نقص الاستثمار في الزراعة منذ أكثر من عقد. اننا ملتزمون باستخدام كامل ثقل القيادة الأميركية لحلّ تلك الأزمة. وعلينا ان نعمل أيضاً مع الأمم المتحدة ومع المنظمات الإقليمية في أفريقيا لمعالجة أمر الحصة غير المتوازنة والمستمرة لدول أفريقيا من ضعفاء العالم، والدول الفاشلة، والنزاعات المسلحة المتكررة، ولتعزيز جهود المساعدات الفعالة عند حدوث أزمات إنسانية، وعلى الأخص في هذا الوقت بالذات في السودان. اننا نُدرك روابطنا الاقتصادية العميقة مع أفريقيا، بما في ذلك الأهمية المتنامية بسرعة لأفريقيا الوسطى والغربية كمصدر رئيسي للنفط غير الخليجي. وندرك ما تعد به أفريقيا كشريك تجاري واستثماري، وندرك أهمية السياسات التجارية لخفض الفقر وتعزيز النمو في أفريقيا. وسوف نواصل تشجيع السياسات الرامية إلى مساندة الدول الديمقراطية حديثاً التي أظهرت التزاماً بالإصلاحات الاقتصادية واحتراماً لحقوق الإنسان.

آسيا. في آسيا، يجب ان نتعامل بصورة أفضل مع الصين لتأمين انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، واحترام حقوق الإنسان. ونحن ملتزمون سياسة "الصين الواحدة"، ونواصل دعم الحل السلمي لقضايا مضيق فورموزا (بين الصين وتايوان) الذي يتلاءم مع أفضل تمنيات ومصالح الشعب التايواني. وعلينا الحفاظ على علاقاتنا القوية مع اليابان واستكشاف الطرق الجديدة لتطويرها أكثر، وسوف نسعى بنشاط لتعزيز العلاقات مع حليفنا التاريخي، كوريا الجنوبية، لأجل التقدم بجهودنا المشتركة لحلّ القضايا الاقتصادية والأمنية. كما علينا العمل مع أصدقائنا، الهند وباكستان، في جهودهما الرامية لحل الخلافات المزمنة.

أوروبا. طوال القرن العشرين، مثلت الديمقراطيات الأوروبية حليفات للولايات المتحدة جديرة بالثقة ويمكن الاعتماد عليها. وقد ضمن العمل المشترك لشاطئ الأطلسي انتصار الديمقراطية والأسواق الحرة ضد كل التحديات. لكن إدارة بوش سمحت للشراكة الأطلسية بان تتآكل تاركة الولايات المتحدة في عزلة خطيرة عن حلفاء لا غنى عنهم.

الحزب الديمقراطي مُلتزم إعادة تنشيط الشراكة الأطلسية. ستكون الأهداف الدولية التي تسعى إلى تحقيقها الولايات المتحدة أسهل إذا عملت أوروبا وأميركا معاً. وسوف نعمل على ان يبقى الحلف الأطلسي قوياً، فيواصل تعزيز السلم في أوروبا حتى وان أخذ الحلف على عاتقه مهمات جديدة في أفغانستان والعراق. اننا نتطلع بأمل إلى تطوير الاتحاد الأوروبي والى أوروبا المزدهرة والموحّدة لتنضم إلى الولايات المتحدة في مواجهة التحديات الأمنية في أيامنا هذه وتوسيع الاقتصاد العالمي.

أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي. نعتقد انه حان الوقت لإنشاء مجتمع جديد في الأميركيتين يعكس العلاقة الوثيقة مع جيراننا الإقليميين. سوف نُعيد العلاقات بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية إلى الموقع المتمثل بحوار، والإجماع في الرأي والعمل الموحد لمعالجة الهواجس المشتركة. وندرك ان أمننا المشترك وازدهارنا الجماعي تعززهما الجهود المتبادلة لتشجيع الديمقراطية، وتوليد الرفاهية، وخفض فوارق الدخل، وتوفير إدارة بيئية سليمة. اننا مُلتزمون تقديم الدعم القوي والثابت للعملية الديموقراطية ومؤسساتها في نصف القارة هذا؛ ونعتقد ان الحكومات الديمقراطية تستحق مساعدتنا وان علينا ممارسة قوتنا الدبلوماسية والأخلاقية الهائلة في دعم الزعماء المنتخبين ديمقراطياً. حققت المكسيك تقدماً ثابتاً نحو بناء ديمقراطية ناضجة، وسوف نجعل من العلاقات مع المكسيك أولويّة قومية لمعالجةٍ أفضل للقضايا الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية التي تُشغلنا. كما ندعم الاستراتيجيات الفعّالة والسلمية لوضع حد لنظام كاسترو بأقرب وقت ممكن لتمكين الشعب الكوبي من تبوء مكانه المشروع في المجتمع الديمقراطي في الأميركيتين، وسوف نعمل مع المجتمع الدولي لزيادة الضغط السياسي والدبلوماسي على نظام كاسترو لكي يطلق سراح المساجين السياسيين، ودعم المجتمع المدني، وتشجيع النشاط الهام الذي يقوم به المعارضون الكوبيون والبدء بعملية الإصلاح السياسي الحقيقي. ويساند الحزب الديمقراطي، ضمن نطاق العمل هذا، سياسة للسفر إلى كوبا تقوم على أسس مبدئية، بحيث تُشجّع وحدة العائلات والتواصل بين الناس من خلال المبادلات التعليمية والثقافية. وسوف نسعى إلى تعزيز القيم الديمقراطية في هاييتي وفي البحر الكاريبي وسندعم التنمية الاقتصادية لزيادة فرص العمل، والفرص الاقتصادية، وخفض الوسائل الخطيرة والمهددة لحياة الناس التي تحفز الهجرة. وسنزيد من جهود محاربة تجارة المخدرات عبر البحر الكاريبي، والتأكد من سوق المتورطين في نقل المخدرات إلى الولايات المتحدة إلى المحاكم. وسوف نساعد في محاربة الفساد بحيث تستخدم الأموال المتوفرة للتنمية بالطرق الصحيحة.

الشرق الأوسط. الحزب الديمقراطي ملتزم أساساً سلامة حليفتنا إسرائيل وإقامة سلام شامل وعادل ودائم بين إسرائيل وجيرانها. تقوم علاقتنا الخاصة مع إسرائيل على أسس لا تهتز من القيم المشتركة والالتزام المتبادل بالديمقراطية، وسوف نضمن، في كل الظروف، ان تحافظ إسرائيل على تفوقها النوعي في تأمين أمنها القومي وحقها في الدفاع عن النفس. القدس عاصمة إسرائيل ويجب ان تبقى مدينة غير مُقسمة تسمح بوصول الناس إليها من كل الديانات.

تحت الإدارة الديمقراطية، سوف تبرهن الولايات المتحدة نفس العزم على إنهاء النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني الذي أظهره الرئيس كلينتون. وسنعمل على تحويل السلطة الفلسطينية عن طريق تشجيع قيام قيادة جديدة مسؤولة، ومُلتزمة محاربة الإرهاب وتعزيز الديمقراطية. اننا نؤيد قيام دولة فلسطينية ديمقراطية مُكرسّة للعيش بسلام وأمن جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل اليهودية. ان إنشاء الدولة الفلسطينية يجب ان يحل قضية اللاجئين الفلسطينيين عن طريق السماح لهم بالإقامة في تلك الدولة بدلاً من إسرائيل. علاوة على هذا، يدرك الجميع انه من غير الواقعي ان نتوقع من المفاوضات حول الوضع القانوني النهائي ان تؤدي إلى العودة الكاملة إلى خطوط الهدنة لسنة 1949. وندرك ان كل المفاوضات حول الوضع النهائي يجب ان يوافق عليها الطرفان.

أيرلندا الشمالية. اننا عازمون على إقامة سلام دائم في أيرلندا الشمالية، وندعم الجهود التي تبذلها الحكومتان الأيرلندية والبريطانية والأحزاب السياسية للخروج من المأزق الحالي، ونبقى على استعداد للمساعدة بأية طريقة كانت لتحقيق التطبيق الكامل لاتفاقية بلفاست.

روسيا. سيتبع الديمقراطيون سياسة روسية تعترف بأهمية هذا البلد وتدفع قدماً المصالح الأمنية الأميركية الجوهرية التي في الميزان من خلال التحّول التاريخي لروسيا، بدءاً بالعمل المشترك لضمان سلامة احتياطي الأسلحة والمواد النووية المعرّضة للخطر. ونكرّر ان احترام حقوق الإنسان، وحكم القانون، والمؤسسات الديمقراطية الروسية الطريّة العود، ومجالات الوسائل الإعلامية المستقلة، ضرورية لاستمرار اندماج روسيا في المؤسسات الدولية والاقتصاد العالمي.

الصحة العالمية. إن معالجة تحديات الصحة العالمية – بما في ذلك وباء الايدز واجب إنساني وأمر ملزم للأمن القومي. نحن ملتزمون القيام بجهود مُنسّقة لمحاربة وباء الإيدز/فيروس نقص المناعة المكتسبة في الولايات المتحدة وفي كافة المناطق الأخرى حول العالم. الأوبئة قادرة على إهلاك مجتمعات بكاملها وتساهم في خلق دول فاشلة يمكن ان تصبح قواعد للإرهابيين والعناصر الإجرامية الأخرى. ان نظاماً عالمياً فاعلاً للصحة العامة ضروري لمحاربة تهديدات الإرهاب البيولوجي. سياستنا العالمية الخاصة بالصحة العامة سوف توفر أفضل ما لدينا من المعارف العلمية، والموارد المالية، والمهارات الإدارية، والتعاطف لتحسين الظروف الصحية حول العالم. وسوف نعيد زعامة أميركا في مجال الصحة العالمية عن طريق رفض السياسات القائمة على الأيديولوجيات بدلاً من العلم.

التنمية الدولية. ندرك ان تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية شأن استراتيجي إلزامي للولايات المتحدة. سوف نستخدم القوة الاقتصادية الأميركية لتوسيع رقعة الأمن والازدهار – التي تقود إلى السلام حول العالم. وسنعمل مع البلدان الفقيرة للمساعدة في استقرار وتنويع اقتصاداتها، بما في ذلك البحث في الإجراءات الملائمة لخفض قضية الديون حيث يكون ذلك مناسباً. وسنؤيد الجهود لتحقيق التعليم الأساسي عالمياً وأهداف التنمية الأخرى للألفية الثالثة.

دعم مجتمع الشؤون الخارجية الأميركي. إننا ملتزمون تأمين أفضل التدريب والمرافق والدعم للدبلوماسيين الأميركيين، وللرجال وللنساء في سلك الشؤون الخارجية الأميركي، الذين يمثلون بلادنا ويعملون على تعزيز قيمنا حول العالم.

تقوية قواتنا العسكرية

نحتاج إلى قوات مسلحة جديدة لمواجهة التحديات الجديدة في القرن الحادي والعشرين. القوات العسكرية الأميركية هي اليوم الأفضل في العالم، لكن هذه القوات يجب ان تصبح أفضل في المستقبل. ينبغي أن تكون أقوى وأسرع، ومسلحة أحسن، وان لا تعود أبدا إلى الانتشار بأكثر من إمكانياتها كما هي اليوم.

جون كيري وجون إدواردز والحزب الديمقراطي سوف يُوجّهون رسالة واضحة إلى كل رجل وامرأة في قواتنا المسلحة: نضمن بان تكون لكم دوماً أفضل قيادة، وأفضل تجهيز وأكثر قوة قتالية احتراماً في العالم. سوف يتوفر لكم السلاح اللازم، والتدريب على المهارات الملائمة، لتكونوا على أتم الاستعداد للانتصار في أرض المعركة. لن تُرسلوا أبداً إلى أماكن خطرة دون عدد كاف من الجنود للقيام بالمهمة، ولن يُطلب منكم أبداً القتال في حرب دون مُخطّط واضح لكسب السلم. لن تكلفوا القيام بمهمات لم تُحدّد بوضوح ولم يجرِ تدريبكم عليها مهنياً.

كانت إدارة بوش على حق عندما دعت إلى "تطوير" القوات المسلحة. فكرتها حول التطوير أهملت اعتبار ان الأخطار التي نواجهها تبدلّت أيضاً. كان هاجس الإدارة شن حرب كلاسيكية تقليدية، بدلاً من التهديدات غير المتماثلة التي نواجهها في العراق وأفغانستان، وفي الحرب ضد القاعدة. فللارتقاء إلى مواجهة هذه التحديات، علينا تعزيز قدرات جديدة لدى قواتنا المسلحة، بما في ذلك القوات الخاصة، وتحسين التكنولوجيا، وتكليف الحرس القومي بأمن الوطن.

زيادة عدد الأفراد في الخدمة الفعلية. كخطوة أولى، سوف نزيد عدد الأفراد في الخدمة الفعلية. لقد وسعت الحرب في العراق مسؤوليات قواتنا المسلحة أكثر مما يجب. ان الأكثرية الساحقة للفرق القتالية الفعلية في الجيش مكلّفة العمل في العراق، فهي أما حالياً هناك، أو تستعد للذهاب، أو عادت مؤخراً. يُشكّل هذا مصدر إجهاد خطير يمكن ان يصبح كارثياً، ويحدّ من قدراتنا الاستجابة لأزمات أخرى.

وللتعويض عن هذا النقص، دعونا الحرس القومي وقوات الاحتياط بمستويات لم يعرف لها مثيل تاريخياً. بعضهم بقي في العراق خمسة عشر شهراً، أي أكثر بكثير مما كان متوقعاً أو موعوداً. العديد من تلك الوحدات تدفع إلى حدود قدراتها القصوى وقد أصبحت منتشرة بمدى أوسع من إمكانياتها. واستجابت إدارة بوش بزيادة هذا التمدد الواسع. فقد مددوا دورات الخدمة، وأجّلوا التقاعد، وحالوا دون ترك الأفراد المتطوعين للخدمة -مستخدمين فعلياً سياسة وضع الحد للخسائر، والدعوة من جديد للاحتياط الفردي المتأهب بمثابة تجنيد إجباري مستتر.

سوف نضيف 40,000 جندي جديد – لا لزيادة عدد الجنود في العراق، بل لدعم انتشارنا ما وراء البحار، والاستعداد لنزاعات جديدة محتملة. وسيساعد هذا على تخفيف الضغط على قواتنا، وإعادة عدد أكبر من جنودنا، وحرسنا ورجال الاحتياط. اننا عازمون على إبقاء عملياتنا العسكرية على قاعدة الطوعية، وملتزمون إصلاح إدارتها للتأكد من ان الأموال المخصصة للدفاع تنفق بصورة فعالة وللمساعدة في دفع رواتب تلك القوات الجديدة.

مضاعفة قدرات القوات الخاصة. عقب هذا، نحتاج إلى تشكيل "قوات متكاملة جديدة"، أي قوة عسكرية جاهزة لدحر أي عدو، في أي وقت، وفي أي مكان. سوف نضاعف قدرات قواتنا الخاصة، هؤلاء الجنود الذين حاربوا الطالبان بأسلوب مبتكر لافت بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. تقوم هذه القوات بعمليات مضادة للإرهاب وتؤدي مهمات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية، كما تُدرب القوات المحلية لبناء علاقات حيوية بالنسبة لانتصارنا في الحرب على الإرهاب.

سوف نزيد عدد الأفراد العاملين في الشؤون المدنية، أولئك الذين يصلون إلى مسرح العمليات بعد انتهاء النزاع الرئيسي للعمل مع القياديين المحليين والرسميين بغية إعادة المدارس إلى حالتها الصحيحة، وإعادة فتح المستشفيات والمصارف إلى عملها المطلوب. نحتاج أيضاً إلى مزيد من الشرطة العسكرية حيث إن المحافظة على النظام العام أمر مهم لإرساء الظروف التي تسمح بترسيخ السلام.

تجهيزات في غاية التطور . ثالثاً، نحتاج إلى أفضل التجهيزات المتاحة. لا يمكن ان يكون لدينا قوات مسلحة مجهزة للقرن الحادي والعشرين ما لم نستخدم تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين، وما لم نُهّيئ قواتنا لتهديدات القرن الحادي والعشرين. وهذا يعني تعليم، وتدريب، وتسليح كل جندي بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من تجهيزات، سواء كان ذلك دروعا بدنية أو أسلحة. ويعني أيضاً استخدام أفضل وسائل الاتصالات لمساعدة قواتنا على الغلبة والحماية الذاتية في المعركة. يجب أن تتوفر لكل جندي في كل وحدة إمكانية الحصول على التكنولوجيا التي قد تعني الفرق بين حياته وموته. وسوف نتأكد من ان يتوفر هذا لكل جندي.

وسوف نبني وندرب قوات جديدة مُجهّزة بأكثر المعدات التكنولوجية تقدماً والمتخصصة في العثور على أسلحة الدمار الشامل ووضعها في مكان آمن، ومن ثم تدميرها مع المرافق التي أنتجتها.

أفضل تدريب. رابعاً، على التزامنا بروح بالابتكار أن يتلازم مع التدريب، والتعليم، وتوفير المرافق اللازمة للاستفادة من ذلك إلى أقصى حد.

الوقوف إلى جانب عائلات العسكريين. خامساً، سوف نتأكد من ان التزام أميركا بصالح الرجال والنساء في قواتنا المُسلحة (ان هم في الخدمة، وفي الاحتياط، والحرس القومي) وعائلاتهم شأن لا يمكن التخلي عنه (فك الارتباط به). سوف نصدر قانوناً لحقوق عائلات العسكريين لنضمن أن العسكريين، من الرجال والنساء وعائلاتهم يتلقون الفوائد والاحترام الذي يستحقونه: رواتب تنافسية، ومساكن ذات نوعية جيدة، وعناية بالصحة وبالأسنان، وتعليم عالي النوعية لأولادهم، وتوفير المعلومات حول نشر القوات في الوقت المناسب. وسوف نتأكد من ان أميركا ستعتني بهم وبعائلاتهم في حال حصول الأسوأ.

استخدام أفضل للحرس القومي. أخيراً، نحتاج إلى استخدام أفضل لمصدر قوة أساسي في الدفاع عن الوطن، أي حرسنا القومي. خدم أفراد الحرس القومي في كل الحروب وهم يخدمون الآن. فهم كانوا أول من يدعى للحفاظ على أمن شوارع المدن، وحماية الجسور، والقيام بدوريات في المطارات بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. وسنجعل من أمن الوطن واحدة من أولى مهمات الحرس القومي، وان نخصص وحدات الحرس لقوة عسكرية ضاربة مشترك