قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عصام المجالي من عمان: أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد الخطباء غير المصرح لهم بالخطابة والتدريس في المساجد، لا سيما الخطب التي تتضمن التحريض على سياسات الدولة والدعوة لتحديها.وقال وزير الداخلية سمير حباشنة أن تعليمات صدرت للمحافظين والحكام الإداريين بتوقيف المخالفين إداريا وذلك استنادا لأحكام قانون الوعظ والإرشاد ونظام الوعظ والإرشاد وقانون العقوبات وتعديلاته.

وقالت الحركة الإسلامية من جهتها أن معظم المساجد الأردنية تعاني من ضعف الخطباء وعدم توفرهم في بعض الحالات، وأكدت أن هذه الخطوة تأتي كشكل جديد من التضييق على الحريات ومحاصرة أصحاب الفكر والرأي وإضعاف لمؤسسة المسجد،ويذكر انه قد تم سابقا منع خطباء الحركة الإسلامية من الخطابة ،ولم تنفذ الوعود العديدة بإعادتهم.

على صعيد آخر سلمت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية مذكرة لرئيس الوزراء حددت فيها الخطوط العريضة لمشروع قانون انتخاب يستند إلى تبني أسلوب مختلط بين الانتخاب الفردي والتمثيلي النسبي على أساس نوعين من الدوائر الانتخابية وصوتين لكل ناخب أحدها للدائرة الانتخابية الضيقة وصوتين للقائمة على مستوى الوطن.

وتتضمن الصيغة المقترحة، إلغاء مبدأ الصوت الواحد وإلغاء مبدأ الكوتا وانتخاب 50% من مقاعد مجلس النواب بالأسلوب الفردي للأكثرية البسيطة، على أن يتم تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية تناسب مع عدد السكان،فيما يتم انتخاب 50% الباقية من المقاعد النيابية بأسلوب التمثيل النسبي أي باعتماد القوائم البرامجية على أساس أن الأردن بكامله دائرة انتخابية واحدة ""صوت للوطن" تفوز فيها القوائم بمقاعد نيابية بنسبة ما تحصل عليه من أصوات مجموع الناخبين واعتبار نسبة الحسم 2% من مجموع الناخبين للقائمة النسبية.

وأشارت المذكرة إلى أهمية ضمان الشفافية في الإجراءات والعمليات الانتخابية وان يشرف عليها لجنة عليا تتكون من سبعة قضاة يكون رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية ستة من القضاة في محكمة التمييز يجري تسميتهم من المجلس القضائي الأعلى كذلك أن يقسم كل من الرئيس والأعضاء اليمين أمام الملك بان يقوموا بعملهم بكل أمانة وإخلاص.بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية في كل دائرة انتخابية ويرأسها قاضٍ لا تقل درجته عن الأولى وان تقسم هذه اللجان اليمين أمام رئيس محكمة البداية وان تباشر أعمالها تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات.

كما تضمنت المذكرة وضع الضوابط التي تضمن عدم التلاعب ببطاقة الأحوال المدنية بهدف تجنب أشكال التزوير والتلاعب التي وقعت في انتخابات حزيران عام 2003 وقبلها مثل ثقب البطاقة والبصمة بحبر يدوم لأكثر من 24 ساعة.

كما دعت المذكرة إلى إعطاء حريات كافية ومجانية متساوية للدعاية الانتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية المختلفة وعدم عرقلة الاجتماعات أو الندوات الانتخابية أو التدخل فيها إضافة إلى تحديد مدة الطعن بأسبوعين كحد أدنى للطعن بجداول الناخبين والمرشحين وان تكون الجهات القضائية صاحب حق الفصل في الطعون التي تقدم إليها.