الخرطوم: تراجعت الحكومة السودانية اليوم عن رفضها لقرار ‏‏مجلس الامن بشان الاوضاع فى اقليم دارفور الغربى.‏

وقال وزير الخارجية السودانى مصطفى عثمان اسماعيل فى مؤتمر صحافى مشترك عقده مع ‏‏نظيره المصرى احمد ابو الغيط انه من السابق لاوانه الحديث عن رفض الحكومة ‏للقرار واضاف حتى الان لم تتخذ الحكومة قرار بمواجهة مجلس الامن.‏واوضح اسماعيل ان مجلس الوزراء سيعقد غدا جلسة لمناقشة القرار وسيتخذ الموقف ‏‏الذى سيراه مناسبا.‏

وكان الناطق الرسمى باسم الحكومة السودانية قد اصدر الليلة الماضية بيانا اعلن ‏فيه رفض الحكومة للقرار الذى اصدره مجلس الامن بشان دارفور الذى امهل الحكومة ‏
‏شهرا لملاحقة مليشيات الجنجويد و تقديم قادتها للمحاكمة.‏

من جانبه اوضح الوزير ابو الغيط انه اجرى مباحثات مع نظيره السودانى تطرقت الى ‏قرار مجلس الامن وكيفية تعامل السودان معه مضيفا "توصلنا الى رؤية مشتركه لكيفية ‏‏التعامل معه وسنتعاون سويا لتحقيق تجاوب فعال وايجابى يحقق السلامة للسودان ويفرغ ‏‏الموقف من الشحنة الحالية".‏

وذكر الوزير ابو الغيط ان الرئيس مبارك اوفده على راس وفد عالى المستوى ‏‏للالتقاء بالقيادة السودانية وتسليم رسالة للرئيس البشير حول تطورات دارفور ‏‏وتعامل المجتمع الدولى معها.‏ ‏ واضاف ان الرئيس مبارك يشعر بحساسية الموقف وضرورة تفاهم البلدين للتوصل لما ‏فيه خير للسودان ومصر والمنطقة كلها.‏

وفى رده على اسئلة الصحافيين اكد الوزير المصرى ان قرار مجلس الامن يتضمن نقاط ‏‏ايجابية يجب التركيز عليها منها مطالبة المتمردين بالعوده للتفاوض ودعوة كل الدول ‏
‏لتقديم المعونات كما ان القرار يتضمن اشارات لمرحلة قادمة يمكن تجاوزها بتعاون ‏‏الحكومة السودانية والمجتمع الدولى لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الخرطوم والامم ‏
‏المتحدة مطلع الشهر الحالى.‏