اتهام وزير الداخلية الاردني بتجاوز سلطاته

انتقدت الحركة الإسلامية اليوم في الإجراءات الإدارية والقانونية التي أتخذتها وزارة الداخلية بحق الخطباء والمدرسين في المساجد.
وكان سمير حباشنة وزير الداخلية قد طالب المحافظين والحكام الإداريين بضرورة متابعة ظاهرة إلقاء خطب الجمعة من قبل أشخاص غير مصرح لهم بالخطابة والتدريس في العديد من المساجد، وطالبهم بمتابعة هذه الظاهرة من قبلهم شخصياً، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد توقيفهم إداريا.
وقال حزب جبهة العمل الإسلامي في مذكرة أرسلها إلى فيصل الفايز رئيس الوزراء أن تعميم وزير الداخلية استند إلى أحكام قانون الوعظ والإرشاد في حين أنها لا تمنح وزير الداخلية أو أياً من الحكام الإداريين صلاحية توقيف الخطيب أو المدرس، أو اتخاذ أي إجراء بحقه.
وأضاف إن المشرع أعطى صلاحية الإشراف على المساجد والخطباء والأئمة والوعاظ تعييناً وإشرافا ومتابعة وعقاباً لوزارة الأوقاف ممثلة بالوزير ومجلس الوعظ والإرشاد، وليس بينهم وزير الداخلية أو أي من الحكام الإداريين .
وقال الحزب أن التعميم يخالف المبدأ القانوني المستقر (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) وكذلك اختصاص المحاكم والمدعي العام (القضاء) وولاية هذا المرفق في تطبيق قانون العقوبات، ذلك انه لا يوجد نص يجرم ما يسمى التحريض على سياسات الدولة والإساءة للآخرين بالتجريح.وقالت المذكرة إن الحزب ينظر إلى هذا التعميم بخطورة بالغة حيث أن وزير الداخلية لم يكتف بتجاوز السلطة والاختصاص، بل تجاوزها إلى اغتصاب سلطات الآخرين ( وزارة الأوقاف والقضاء ) والمساس بحرية الرأي المصونة بالدستور، بل تجاوز وزير الداخلية، ما كان سائداً أبان فترة الأحكام العرفية بل والتوجهات المعلنة للدولة الأردنية، حيث تم إلغاء حبس الصحفيين مؤخراً، وأكد الملك عبد الله أن حرية التعبير لا سقف لها، كما أن الوزير يضرب عرض الحائط بشعارات التنمية السياسية والإصلاح السياسي ويتنافى ويتناقض تصريحه مع كرامة العلماء التي تتساوى مع دماء الشهداء.
وطالبت المذكرة وزير الداخلية بسحب هذا التعميم،ودعا الحزب كلاً من وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ورئيس المجلس القضائي بالتصدي لكل محاولة لاغتصاب صلاحياتهما.