طهران: افرج القضاء الايراني بكفالة عن اشهر المنشقين الايرانيين هاشم اغاجاري الذي صدر عليه حكم بالسجن ثلاثة اعوام بتهمة التهجم على الاسلام. ولقي اغاجاري استقبالا حافلا من اسرته واصدقائه في منزله في طهران. وفي تحد لمنعه من الحديث الى الصحافيين، قال المنشق الايراني الذي بدا عليه التعب "آمل ان يتم نشر الحرية والعدل وحقوق الانسان وآمل ان يتم الافراج قريبا عن كل سجناء الضمير الذين لم يرتكبوا اي جريمة".
واضاف مدرس التاريخ الذي يبلغ من العمر 47 عاما "انني سعيد بلقاء اهلي واصدقائي وسعيد بظهور الحقيقة وادعو من اجل انتصار الامة الايرانية". وكان صدر حكم بالاعدام على اغاجاري بتهمة الكفر والردة في محاكمة اولى جرت في 2002. واثار الحكم موجة من الاحتجاجات بين الطلاب والاصلاحيين.
وخارج منزله، اقام جيرانه وافراد اسرته احتفالات وزعوا خلالها الحلويات. وقالت زوجته زهراء بهنودي "اشعر بالارتياح". واشارت الى "تعاطف الناس معنا"، معتبرة ان "هذا يدل على انهم بدأوا يبدون رد فعل على النظام ويتضامنون مع السجناء السياسيين وهذا ما لم نشهده منذ اندلاع الثورة منذ 25 عاما". واوضحت ان المحنة التي تعرض لها زوجها اثرت الى حد كبير على بناتهما الثلاث. وقالت "لقد تألمن كثيرا عندما رأين والدهن الذي يحترم الديانة يلقى معاملة كهذه من قبل اشخاص يديرون البلاد باسم الدين". وكان صالح نخبخت محامي اغاجاري صرح عند الافراج عن اغاجاري السبت ان عائلة واصدقاء ومؤيدي المنشق تمكنوا من جمع الكفالة الكبيرة التي فرضت للافراج عنه وهي مليار ريال ايراني (115 الف دولار). وقال ان "صديقا لاغاجاري قدم صك الملكية العائد لمنزله بينما عبر حوالى 160 شخصا عن رغبتهم في دفع قيمة الكفالة".
وكان حكم على هاشم اغاجاري خلال محاكمة اولى في همذان (غرب) في 2002 بالاعدام بتهمة الردة على الرغم من انه كان من ابرز ناشطي الثورة الاسلامية ومن قدماء المحاربين في الحرب الايرانية العراقية (1980-1988). وقال اغاجاري في خطاب القاه عام 2002 ان "المسلمين ليسوا قرودا ليقلدوا بلا تفكير رجال الدين".
واثارت الحكم الذي صدر عليه موجة احتجاج واسعة بين الاصلاحيين وبعض المحافظين، مما دفع مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي الى التدخل شخصيا وطلب محاكمة ثانية اسفرت عن نقل المحاكمة الى محكمة طهران.
وخفضت هذه المحكمة الحكم الى خمس سنوات بتهمة التهجم على مبادئ الاسلام وبث دعاية مناهضة للنظام الاسلامي ونشر معلومات خاطئة تهدف الى زعزعة النظام العام.
وفي واحدة من جلسات محاكمته نفى اغاجاري ان يكون اهان الاسلام موضحا ان ما فعله هو طرح اسئلة عن دور رجال الدين. وقال "عندما ننتقد امرا ما فان هذا لا يعني اننا نهينه".

نبذة

هاشم اغاجاري الذي افرج عنه القضاء الايراني بكفالة السبت بعد اعتقاله سنتين، من ابناء الثورة الاسلامية الذين لم يرحمهم القضاء على ارغم من مكانته كمحارب قديم في الحرب العراقية الايرانية وكاستاذ جامعي. وقد بدأ اغاجاري الذي يبلغ من العمر اليوم 47 عاما وحكم عليه القضاء الايراني بالاعدام بتهمة الكفر قبل ان يخفض الحكم الى السجن خمس سنوات، نضاله منذ ثلاثين عاما في منظمات اسلامية بينما كان نظام الشاه في اوجه.
واصبح بعد ذلك عضوا في منظمة اسلامية صغيرة تدعى "المنصورين" وكان يقيم في عبدان (جنوب غرب) قرب الحدود الايرانية العراقية.
وغداة الثورة الاسلامية في 1979، شكلت "المنصورين" مع ست منظمات اسلامية اخرى منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية التي كلفت خصوصا التصدي للمنظمات اليسارية المتطرفة. وبعد ذلك اصبح اغاجاري الذي كان يدرس التاريخ حينذاك، عضوا في مكتب تعزيز الوحدة الذي ضم المنظمات الاسلامية الطلابية.
وفي بداية الحرب بين العراق وايران (1980-1988)، انخرط في الجيش وقاتل على الجبهة حيث شارك في عدة عمليات واسعة النطاق. وفي 1982 فقد ساقه بينما سقط شقيقه الاصغر سيد جمال اغاجاري "شهيدا" عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما فقط.
واصبح اغاجاري من معوقي الحرب فاستأنف الدراسة بعد اعادة فتح الجامعات وقدم اطروحته للدكتوراه في التاريخ.
وفي 1996 قبل عام من انتخاب الاصلاحي محمد خاتمي رئيسا لايران، القى خطابا حول "الحقوق المتبادلة بين السلطة والشعب" عرضه للمرة الاولى لغضب المحافظين المتشددين.
وبعد سنتين من تولي خاتمي السلطة، القى خطابا قال في جملته الشهيرة "الدين ليس افيون الشعوب فقط بل افيون السلطات ايضا"، فاتهمه المحافظون ب"التجديف".
وكان خطابه في همذان (غرب) في 19 حزيران/يونيو 2002 حيث اكد امام طلاب ان "المسلمين يجب الا يتبعوا عشوائيا رجال الدين"، الشعرة التي قصمت ظهر البعير في نظام يطغى فيه الشأن الديني على السياسي.
وسجن وحكم عليه بالاعدام في نهاية 2002 الا ان الحكم لقي معارضة كبيرة في ايران حتى من قبل المحافظين، وادى الى تظاهرات طلابية كبيرة.
وفي مواجهة هذا الوضع قرر مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي التدخل وامر بمحاكمة جديدة.
وبناء على توجيهاته نقضت المحكمة العليا الحكم واحالت القضية الى القاضي نفسه في همذان لمواصلة التحقيق. لكن القاضي اصر على حكمه فنقضته المحكمة العليا من جديد واحالت القضية الى محكمة طهران وخففت التهم.