الحكومة الاردنية "متمسكة بحقها في امتلاك الاسلحة التي تراها ضرورية"
عمان: قالت المتحدثة باسم الحكومة الاردنية اسمى خضر اليوم ان الاردن "يتمسك بحقه في امتلاك كل الاسلحة التي يراها ضرورية" في مواجهة محاولة اسرائيل منع الولايات المتحدة بيع صواريخ للاردن.

وقالت خضر في مؤتمر صحافي اليوم ان "الاردن يتمسك بحقه في امتلاك كل الاسلحة التي يراها ضرورية لتسليح جيشه بما يضمن امنه واستقراره في مواجهة اي عدوان". واضافت "لا نقبل على الاطلاق تدخلا في هذا الامر لاننا نعتبره شأنا داخليا وحقا من حقوقنا" مشيرة الى "اننا مستعدون للدفاع عن انفسنا ولسنا بحاجة لاي طرف ليتولى ذلك نيابة عنا".

وكانت اذاعة الجيش الاسرائيلي ذكرت الاحد ان اسرائيل تحاول منع اتمام صفقة لبيع الاردن صواريخ جو جو اميركية الصنع من نوع "امرام"، وانها قامت باتصالات مع اعضاء في الكونغرس الاميركي لمنع بيع هذه الصواريخ المتطورة.

واعتبرت خضر في تصريحات الاحد ان هذا المسعى الاسرائيلي ياتي "ردا على الدبلوماسية الاردنية المؤثرة على الساحة الدولية خاصة في معارضة وادانة حدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة". وردا على سؤال حول ما اذا كان الاردن سيستدعي السفير الاسرائيلي في عمان، اكتفت خضر بالقول "ان الاردن كان ولا يزال مستعدا لاي اجراء شرط ان يكون فاعلا ومؤثرا وان يأتي بنتيجة".

وحول كا اذا كانت عمان ستتقدم بشكوى ضد اسرائيل في هذه القضية، قالت خضر ان "الشكوى لها اليات خاصة ويمكن ان نقدم اعتراضا او احتجاجا عندما يصبح هناك وضوح في الموقف".


السلطات الاردنية تلقي القبض على مطلوب في قضية التفجيرات الكيميائية
على صعيد آخر أعلن مصدر قضائي أن السلطات الاردنية القت القبض على شخص ملاحق في قضية التخطيط لتنفيد هجمات واسعة النطاق في الاردن عبر الاسلحة الكيميائية، ما يرفع عدد الموقوفين في هذه القضية الى تسعة اشخاص.

واوضح المصدر ان قوى الامن "تمكنت من القاء القبض على الاردني حسن السميك في محافظة اربد (شمال) وهو مدرج على قائمة الملاحقين" في القضية، رافضا الادلاء بالمزيد من التفاصيل. واضاف ان السميك "ينتمي الى مجموعة تطلق على نفسها اسم "كتائب التوحيد" وهي واحدة من المجموعات التي يتزعمها ابو مصعب الزرقاوي" مشيرا الى ان محكمة امن الدولة "ستوجه قريبا لائحة الاتهام" الى المتهمين في القضية.

وكان الاردن اعلن في نهاية اذار/مارس اعتقال "عدد من المشتبه بارتباطهم باحد التنظيمات الارهابية"، مشيرا الى انهم "كانوا يخططون للقيام بعمليات تخريبية داخل المملكة" وانه "تم ضبط كميات من المتفجرات بحوزة المعتقلين".
كما اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ان المخطط الارهابي الذي تمكنت الاجهزة الامنية من احباطه كان سيحصد "ارواح الاف المواطنين" واصفا اياه ب"جريمة لم تكن المملكة لتشهد مثيلا لها".

وقتلت قوات الامن الاردنية في نيسان/ابريل الماضي اربعة من افراد هذه المجموعة خلال اشتباك شرق عمان اصيب خلاله عدد من عناصر الشرطة بجروح طفيفة. ولا يزال هناك اربعة مطلوبين في القضية فارين من وجه العدالة، بحسب المصدر القضائي.

وقد حكمت محكمة امن الدولة الاردنية في السادس من نيسان/ابريل بالاعدام على ابو مصعب الزرقاوي الذي وضعت واشنطن مكافأة مالية لمن يساعد في القاء القبض عليه، الى جانب سبعة متهمين اخرين في قضية اغتيال الدبلوماسي الاميركي لورانس فولي في عمان.

ويتهم ابو مصعب الزرقاوي الذي يحاكم غيابيا بأنه العقل المدبر للاعتداء الذي نفذ في تشرين الاول/اكتوبر 2002 وراح ضحيته لورانس فولي (62 عاما) المسؤول في الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، بثماني رصاصات اطلقت عليه في حديقة منزله في عمان بينما كان يستعد للتوجه الى مكتبه.