نبيل شرف الدين من القاهرة: استهل المستشار محمود أبوالليل وزير العدل المصري ولايته بقرار يحظر التدخين في ديوان عام الوزارة ومصالحها المختلفة، وقال في تصريحات صحافية أدلى بها اليوم الثلاثاء "إننا أصدرنا القانون رقم 85 لسنة 2002 الخاص بمنع التدخين، ونحن أولى الناس بتنفيذه واحترامه"، موضحاً أن "القانون نص على منع التدخين بالمصالح الحكومية والأماكن العامة ومنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة وكتابة تحذير على مساحة تعادل ثلث واجهة العلبة، بأن التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة"، لكن الوزير لم يوضح ما إذا كان هذاالقرار سيسري على دواوين المحاكم المصرية، ومقار النيابات العامة والمتخصصة، فضلاً عن مكاتب معاوني القضاء كالمحضرين والكتبة وأمناء السر وغيرهم، أم لا.

وزير العدل المصري

بعيداً عن مناقشة إمكانية تنفيذ مثل هذا القرار في مناخ تسود فيه ثقافة غير مواتية لتقبل ذلك الأمر ببساطة، وفي صلب تفاصيل الموقف القضائي الراهن، فقد كشف وزير العدل المصري عن عدد القضايا المتداولة بين المحاكم المصرية المختلفة، موضحاً أنه وصل إلى أكثر من 13 مليون قضية حتى العام القضائي الحالي، وقال الوزير في لقائه مع عدد من مساعديه لبحث المشكلة ان هذا العدد لا يتناسب مع عدد السكان أو عدد القضاة، كما انه يماثل عدد قضايا الصين التي يصل سكانها إلى مليار ونصف المليار نسمة.

ودعا أبو الليل إلى ضرورة تبسيط اجراءات التقاضي، واتخاذ خطوات من شأنها تحقيق الاصلاح التشريعي، على النحو الذي حدث في قانون الاحوال الشخصية الجديد، موضحا ان القضايا التي تلقتها النيابة العامة خلال العام القضائي الحالي بلغت 10 ملايين و500 ألف قضية بخلاف قضايا المرور التي وصلت وحدها إلى نحو 3 ملايين قضية.

وقال مصدر قضائي إن وزير العدل سيبحث خلال الأيام القليلة القادمة مع مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة الأمور المتعلقة بشئون القضاء وما يتعلق بالتعديلات المقترح ادخالها علي قانون السلطة القضائية لتحقيق دعم استقلال القضاء وتحقيق مصالح المتقاضين.

وقال أبو الليل إنه سيبحث مع مجالس الهيئات القضائية الأخرى كمجلس الدولة‏،‏ وهيئة قضايا الدولة‏،‏ وهيئة النيابة الادارية ما من شأنه دعم استقلال هذه الهيئات وتيسير مصالح المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا بما لايخل بالعدالة، مشيراً إلى أن أهم ما يوليه من اهتمام في المرحلة المقبلة هو النهوض بأوضاع رجال القضاء خاصة الشباب منهم، بالقدر الذي ينعكس أثره على استقرار أوضاعهم، وبما يليق بالرسالة السامية التي يقومون بها‏،‏ إضافة إلى الاهتمام بأوضاع أعوان القضاء، ورفع مستواهم التدريبي بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية.