مراد من الجزائر و"إيلاف" من الرباط: قالت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم (الثلاثاء) استنادا إلى مصدر موثوق بها إن إلغاء المغرب لإجراءات التأشيرة بالنسبة للجزائريين "إجراء أحادي الجانب تقرر في سياق اعتداءات مراكش عام 1994".
وكانت الرباط تتوقع ان ترد الجزائر بإجراء مماثل، أي إلغاء التأشيرة للمغاربة لكن رد فعل الجزائر الذي اتسم بالبرود جعلت الشكوك تساور المغرب حول تجاوبها مع القرار.
وتأكد ان الجزائريين لن يسايروا القرار المغربي حين ألغى عبد العزيز بلخادم وزير الخارجية الجزائري زيارة كانت مقررة للمغرب امس (الاثنين) إذ كان من المفترض ان يشارك إلى جانب محمد بن عيسى وزير خارجية المغرب وأنخيل موراتينوس وزير الخارجية الاسباني في ندوة حول التعاون الأوروبي المتوسطي في مدينة أصيلة (شمال المغرب) ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي لكن بلخادم اعتذر عن عدم الحضور في آخر لحظة وبعث بمداخلة مكتوبة .
وقال المصدر الجزائري الذي يبدو أنه مقرب من الخارجية الجزائرية، إن هذا القرار الذي أعلن بمناسبة مرور خمس سنوات على تولى ملك المغرب الحكم الجمعة الماضي يستدعي "ملاحظات أخرى".
وأشارت الوكالة الرسمية للأنباء، إلى أن مسالة تنقل الأشخاص "لم تكن واردة ضمن جدول اعمال اجتماع اللجنة القنصلية والاجتماعية الجزائرية المغربية المنعقد بالرباط يومي 21 و 22 حزيران (يونيو) الماضي، ولم تكن ايضا حسب نفس المصدر محل "محادثات غير رسمية".
ومن جهة أخرى اشار الخبر الذي وزعته الوكالة إلى أن القرار المغربي لم يكن "محل تشاور مسبق بين البلدين" و من ثم فانه "لا يغير في شيء السلوك الدائم والمعتاد للسلطات المغربية تجاه الجزائر وبما يوحي إلى رفض الجزائر الغاء التأشيرة عن الرعايا المغاربة للدخول إلى الجزائر، او حتى فتح الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994".
وعليه يعتبر نفس المصدر القرار المغربي "ذا بعد إعلامي وسياسي" وأن السلطات المغربية تأمل "الاستفادة من النتائج الايجابية التي سيثيرها مثل هذا القرار لدى الملاحظين الأجانب للساحة السياسية المغاربية" الذي رأت فيه بعض الأوساط الإعلامية في الجزائر محاولة لإحراج الجزائر أمام الرأي العام الدولي، كما يرمي حسب نفس المصدر الذي استندت إليه الوكالة إلى "تثمين استعداد المغرب لتطبيع علاقاته مع الجزائر".
- آخر تحديث :
التعليقات